تتوخى المناهج بناء مجتمع لبناني موحد، متماسك، قادر على ممارسة دوره الحضاري في المجتمع العالمي بشكل عام وفي مجتمعه العربي بشكل خاص. وتهدف الى تكوين المواطن:

• المعتز بوطنه لبنان وبالانتماء اليه والالتزام بقضاياه.
• المعتز بهويته وانتمائه العربيين والملتزم بهما.
• المتمثل تراثه الروحي النابع من الرسالات السماوية والمتمسك بالقيم والاخلاق الانسانية.
• المستوعب تاريخه الوطني الجامع، بعيدا عن الفئوية الضيقة وصولا الى مجتمع موحد ومنفتح انسانيا.
• العامل على إعلاء المصلحة العامة والملتزم بالقوانين انسجاما مع ميثاق العيش المشترك.
• الملتزم اللغة العربية، لغة وطنية رسمية والقادر على استخدامها باتقان وفعالية في جميع المجالات.
• المتقن لغة أجنبية واحدة على الاقل تفعيلا للانفتاح على الثقافات العالمية واغنائها والاغتناء بها.
• العامل على توطيد روح السلام في الذات وفي العلاقات بين الافراد، وفي العلاقات الاجتماعية الوطنية.
• الممارس القواعد الصحية المؤدية الى النمو السوي جسديا ونفسيا وخلقيا.
• العامل على تنمية رصيده الثقافي والعلمي وتنمية ذوقه الفني وصقل طاقاته الابداعية وتعزيز حسه الجمالي.
• القادر، من خلال العملية التربوية، والارشاد والتوجيه، على الاختيار الحر لمهنة المستقبل والارتقاء بها عن طريق التعلم الذاتي.
• المدرك أهمية التكنولوجيا والقادر على استخدامها وتطويرها والتفاعل معها بشكل واع ومتقن.
• المحافظ على موارد لبنان وعلى بيئته الطبيعية والعامل على وقايتها وتحسينها وصيانتها باستمرار.

• ‌الايمان والالتزام بلبنان وطنا للحرية والديموقراطية والعدالة التي يكرسها الدستور اللبناني وتحددها القوانين وتصونها.
• الايمان والالتزام بالقيم والمبادىء الانسانية التي تحترم الانسان وتقيم مكانة للعقل وتحض على العلم والعمل والأخلاق.
• الوعي بأن التراث الروحي في لبنان المتمثل في الديانات التوحيدية هو تراث ثمين يجب صونه وتعزيزه كنموذج للتفاعل والانفتاح الروحي والفكري ولكونه مناقضا للأنظمة والعقائد التي تقوم على التمييز العنصري والتعصب الديني.
• الالتزام بالثقافة الوطنية وبوجوب الانفتاح على الثقافات العالمية والقيم الانسانية وعلى مستجدات العصر، علما بأن هذا الالتزام يشكل مشاركة ايجابية في تطوير هذه الثقافات واغنائها والاغتناء بها.

الالتزام بأن

• ‌سيادة القانون على المواطنين جميعا هي الوسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بينهم.
•  احترام الحريات الفردية والجماعية التي كفلها الدستور اللبناني ونصت عليه شرعة حقوق الإنسان، ضرورة حيوية لبقاء لبنان.
• المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي، ضمن اطار النظام اللبناني الديموقراطي البرلماني، حق للمواطن وواجب عليه تجاه مجتمعه ووطنه.
• التربية من أولويات الأعمال الوطنية، فهي ضرورة اجتماعية، وهي عمل جماعي شامل، متنوع ومتطور تخطط له الدولة وتتحمل مسؤوليته في اطار التخطيط العام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعتمد فيه إلزامية التعليم تدريجيا حتى بلوغ التلميذ سن الخامسة عشرة.
• مشاركة المواطنين كافة في العملية التربوية، من خلال المؤسسات التربوية والانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، واجب وطني لتحقيق المصلحة العامة وصيانتها.
• التعليم حق لكل مواطن، والدولة تكفل هذا الحق بحيث لا يقتصر على تلامذة المدارس وطلاب الجامعات، بل يشمل مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية والمهنية.

يجب ان تراعي في تكوين الشخصية الفردية القدرة على تحقيق الذات وتحمل المسؤولية والالتزام الاخلاقي والتعامل مع الآخرين بروح المواطنية المسؤولة والمشاركة الانسانية وذلك من خلال الميادين التالية:

• الميدان الذهني المعرفي (المعارف والمهارات).
• الميدان العاطفي الوجداني (المواقف والقيم).
• الميدان الحركي (السلوك).

وتتعزز هذه القدرة في ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وتنميتها بما يتناسب مع امكانات الفرد ورغباته. كما تتعزز في دمج التربية الوطنية والتنشئة المدنية بما فيها الاخلاقية، والبيئية بما فيها السكانية والعمرانية، والصحية بما فيها الاسرية، في المقررات الدراسية التي تتلاءم مع طبيعتها في مختلف مراحل التعليم.

الايمان والالتزام بأن:

• ‌لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد ارضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دوليا.
• البنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
• لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.
• التعليم حر في لبنان ما لم يخل بالنظام العام او يناف الآداب او يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على ان تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.