عقد المركز التربوي للبحوث والإنماء وكلية التربية في الجامعة اللبنانية والمعهد الوطني العالي للتدريب والبحث من أجل تربية المعوقين الناشئين والتعاليم الملائمة (INSHEA)، المؤتمر الدولي " نحو مدرسة دامجة: آفاق وتحديات" في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث، برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب.
حضر المؤتمر رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان ممثلة الوزير بو صعب، عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم طربيه ممثلة البروفسور أيوب، مدير المعهد الوطني العالي للبحث والتدريب من أجل التربية الخاصة للناشئين والتعاليم الملائمة في فرنسا جوزيه بوينغ ممثلا بفرانك ساهاغوين، ممثلة منظمة اليونيسف تانيا شابويزا، رئيسة المعهد الفرنسي في لبنان السيدة فيرونيك أولانيون ممثلة بالسيدة كارول داندوفيل، ممثلو التفتيش التربوي والمنظمات المحلية والعالمية، عمداء ورؤساء المناطق والاتحادات والاقسام والوحدات والمديرون والاساتذة والخبراء التربويون ووسائل الإعلام.
بعد النشيد الوطني والنشيد الفرنسي، استهل الدكتور هيثم قطب المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى أن انعقاد هذا المؤتمر خير دليل على توجهات القيمين على هذه المؤسسات لدعم دمج ذوي الحاجات الخاصة في المجال التربوي.
وأكد أن "موضوع المؤتمر يرتدي أهمية فائقة في عوالم التربية اليوم وخصوصا في المجتمعات المعاصرة، فالظروف الحرجة والساخنة التي تمر بها المنطقة عموما لا تبشر بسلام آت ولا هي تشكل بيئة حاضنة وموائمة للمؤسسات المعنية كي تنفذ البرامج والسياسات الدامجة، التربوية منها أو الإجتماعية.
الهاشم
ثم كانت كلمة للهاشم طربيه قالت فيها:" هي مناسبة بغاية الأهمية أن نكون مجتمعين في صرح جامعي حول الحلقة الأكثر دقة في المنظومة التربوية، حلقة التربية المختصة التي ما زالت تتلمس هويتها وشرعيتها ومداها. ولأن حلقة ذوي الإحتياجات الخاصة هي الحلقة الأكثر حساسية في المجتمع، نرى انها تحمل أكثر من غيرها كل بصمات التحولات الإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية والتربوية والعلمية التي شهدها المجتمع الحديث".
ولفتت إلى أن "وضع الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في أي مجتمع كان هو المؤشر الأساس الذي يكشف حقيقة هذا المجتمع، هم الفئة الصامتة إن صح التعبير. سلوكنا وخياراتنا تتحكم بهم وتجعلهم رهينة لمستوى وعينا وادراكنا ونضجنا وأخلاقنا. وهنا يكمن التحدي.
وتابعت: "ان الجامعة اللبنانية عموما وكلية التربية خصوصا، مصرتان على لعب دورهما المحوري كشريك فاعل مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، لما يمثله الدمج المدرسي من هدف انساني تنموي. وقد كانت كلية التربية من الكليات الأوائل التي رصدت للتربية المختصة حيزا كبيرا من الإهتمام ، فقد أدخلت إلى مناهجها مقررات خاصة بالتربية المختصة وبالدمج المدرسي، كما أنشأت ماسترا في التربية المختصة وستنشىء في السنة المقبلة إجازة تعليمية في التربية المختصة. كما تعتز كلية التربية بكونها تحتضن جهازا تعليميا وأخصائيين يتمتعون بالتميز الأكاديمي والمهني".
أضافت:" نحن نعلم في الجامعة اللبنانية، وفي كلية التربية بالتحديد، أننا عندما نتعلم من الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة ونعمل من أجل المدرسة الدامجة، ينصقل تواضعنا العلمي، تتطور معارفنا وممارساتنا وسلوكياتنا، فنساهم في بناء ثقافة جديدة، ثقافة الإصغاء والتعاون والسلام".
وأكدت أن "المدرسة الدامجة وتربية ذوي الإحتياجات الخاصة أصبحت مسؤولية جماعية ويجب أن تكون كذلك. وكل من مهنته ومن موقعه مسؤول عن هذه التربية وعن إرساء ممارسات جديدة ونشر وعي جديد".
ساهاغوين
أما ساهاغوين فقد عبر عن فخره ب "إقامة هذا المؤتمر في حرم الجامعة اللبنانية وبأهمية المؤتمر الذي يدعو إلى مدرسة دامجة لخرط الشباب ذوي الإحتياجات الخاصة في الحقل التعليمي".
شابويزا
وعبرت شابويزا عن سعادتها "بهذا اللقاء وبمشاركة مئات من الأكاديميين والأخصائيين والمعلمين الذين أتوا للتأكيد على ضمان التعليم الجامع لجميع الأطفال في لبنان حتى ذوي الإحتياجات الخاصة، فالتعليم حق من حقوقهم. لهذا يجب أن يتم تعديل النظام المدرسي في البلاد لتلبية حاجات جميع الأطفال والتكيف معها".
وتمنت "العمل جديا على فكرة المدرسة الدامجة وتأمين بيئة حاضنة لجميع الأطفال، فالعلم يقوم على تطوير شخصية الطفل مواهبه وقدراته الفكرية والجسدية إن كان من ذوي الإحتياجات الخاصة أو لا".
عويجان
وألقت عويجان كلمة قالت فيها:"نحن أمام تجمع دولي، لبناني - فرنسي ، عربي - أوروبي، لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة السياسات المتعلقة بتأمين مدرسة دامجة، تحتضن التلامذة من أصحاب القدرات والطاقات والمواهب المختلفة، كما تحتضن ذوي صعوبات مختلفة. وذلك في عملية بحثية موثقة تظهر الواقع والتحديات المتوجب علينا خوضها، والإفادة من تجارب آخرين لجهة اعتماد مقاربات واقعية وفعالة في الدمج".
أضافت: "على الرغم من كل ما حدث من تقدم في العالم على صعيد الدمج، فإن المركز التربوي كمؤسسة تعنى بالتخطيط التربوي ووضع المناهج وتدريب المعلمين، واجراء الابحاث التربوية، لم يدخل إلى هذا المؤتمر من فراغ بل أن العديد من الخطوات قد تحقق أو بدأ العمل به:
- فيما يتعلق بمشروع تطوير المناهج إلى مناهج تفاعلية، بدأ المركز التربوي بالتخطيط له. حيث سيستفيد من هذا المشروع جميع التلامذة ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية. ويتم حاليا ادخال بعض المفاهيم والاسس والمقاربات، من قبل مجموعة من الخبراء على الاطر المرجعية لهذا المشروع. وسيؤدي فيها الكتاب الرقمي التفاعلي والوسائل الإلكترونية والتجهيزات الخاصة عنصرا أساسيا لتطوير التعليم في المدارس الرسمية والخاصة. فتكون تكنولوجيا المعلومات والإتصال في خدمة عملية التعليم والتعلّم لجميع المتعلمين على تنوّع ذكاءاتهم وحاجاتهم الخاصة وأنماط تعلمهم.
- كذلك فإن المركز أدخل منذ العام 2006 منظومة للتدريب تهتم بذوي الصعوبات التعلمية والإضطرابات النفسية الأكثر شيوعا في المدارس. وبهدف إعداد "معلمي موارد"، وضع في هذا الإطار برنامج تدريبي هو "دليل الصعوبات التعلمية والاضطرابات النفسية". يشكل هذا الدليل برنامجا عمليا لتشخيص الصعوبات والاضطرابات التي تشكل عائقا أمام عملية التعليم والتعلّم وتساعد المعلمة في الصف على أن تتفهم الصعوبة وتكتشفها وأن تحيلها الى مركز الموارد والخدمات التربوية المساندة. كما وهو يسهم حاليا في اعداد دورات الدعم النفسي الاجتماعي للعاملين في القطاع التربوي.
- الجدير بالذكر أنه تم إنشاء قسم للتربية الخاصة والخدمات المساندة، ومركز الخدمات التربوية لذوي الصعوبات التعلمية في دار المعلمين والمعلمات في جونيه، وهو يستقبل التلامذة الذين يعانون من اضطرابات وصعوبات تعلمية من عمر 3 حتى 18 عاما.
- يتم التحضير حاليا لإنشاء منصة الكترونية للتعلم عن بعد، وهي إحدى أدوات تدريب المعلمين. ونعمل على تنفيذ هذا المشروع مع مدرسين من مدارس رسمية، يستقبلون في صفوفهم، متعلمين تتم متابعتهم من قبل "مركز الخدمات التربوية المساندة لذوي الصعوبات التعلمية في دار جونيه". وتسعى الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي يواجهها المعلمون في أثناء تعاملهم مع المتعلمين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
- أصدر المركز مع وزارة التربية في العام 2012 الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس ونحن بصدد اعادة دراستها للتلاءم مع التطور الحاصل".
وأشارت إلى ان "التحديات الباقية أمامنا كثيرة، وخصوصا أن الحاجات كبيرة، وتستلزم منا إتخاذ قرارات في السياسة التربوية على المستوى الوطني ووضعها في إطار تشريعي تنظيمي يجعل من هذا المسار طريقا حتمية لا رجوع فيها إلى الوراء، وذلك من أجل محاكاة ما يحدث في الدول الأكثر رقيا والتزاما اجتماعيا وتربويا بأبنائها".