ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً تربوياً ضمّ رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان وعضو لجنة المناهج جوزيف يونس في حضور رئيس مؤسسة أديان الأب فادي ضو، وتناول البحث موضوع تفعيل خدمة المجتمع وهو مشروع مشترك بين المركز التربوي ومؤسسة أديان إلى جانب التعاون في منهج التربية الذي يجري العمل على تطويره وتحويله إلى منهج تفاعلي. وشرحت عويجان الخطوات المحققة في المشروع لكي يصبح تنفيذه إلزامياً من أجل نجاح التلامذة في صفوف المرحلة الثانوية . وأكد الوزير على أهميته وضرورة إنخراط الشباب اللبناني في خدمة المجتمع والتطوع من أجل تحقيق ذلك، داعياً إلى التواصل مع روابط الأساتذة والمعلمين من أجل حسن تطبيقه. كما تناول البحث المراحل التي قطعها تطوير منهج كتاب التربية الموحد تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا للمناهج وصولاً إلى آليات إقراره.
ثم بحث المجتمعون في تحديث منهج الفلسفة وإدخاله في المرحلة التجريبية في الصف الثانوي الأول. واطلع الوزير على الأجواء والآراء التي يطرحها العاملون في لجنة تطوير منهج والمراحل التي قطعتها المناقشات، وركز الوزير على إشراك الجميع في لجان تطوير المناهج سيّما وأن التوجه العام هو أن يترافق هذا التحديث مع تحويلها إلى مناهج تفاعلية مناسبة للعصر الرقمي.
واطلع الوزير من الأب ضو على الأجواء المرافقة للتحضيرات للمؤتمر العربي المزمع عقده في لبنان حول التربية في مواجهة التطرف.
من جهةٍ ثانية عقد الوزير بو صعب إجتماعاً مع عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم طربيه في حضور رئيسة المركز الدكتورة عويجان، وتناول البحث القوانين التي تحكم عملية إعداد المعلمين والأساتذة للمدارس الرسمية وتطوير شهادات التربية التي تمنحها الكلية لخريجيها، كما تم عرض للحاجات الفعلية إلى الأساتذة في المدارس الرسمية وهي حاجات تتزايد سنوياً بسبب بلوغ سن التقاعد أو الإستقالة أو المرض والوفاة ، وكشف الوزير أن الحاجة الفعلية الراهنة تبلغ نحو ثلاثة آلاف استاذ للمرحلة الثانوية، وأنه طلب من مجلس الوزراء الموافقة على أخذ هذه الحاجات من بين الناجحين في المباراة الأخيرة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية. وشرحت عميدة كلية التربية مستوى الشهادات التعليمية التي تمنحها الكلية ورفعت كتاباً تطلب من خلاله إعطاء الأولوية لخريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية عند إختيار أساتذة للمدارس والثانويات الرسمية، وذلك من دون الحاجة إلى إخضاعهم للمباراة في مجلس الخدمة المدنية. وكلف الوزير المستشارين القانونيين العمل على إعداد الدراسات القانونية المؤدية إلى ذلك.
