(2)التعليم المهني والتقني ودوره في زيادة دخل الفرد وازدهار الاقتصاد الوطني
| تناول البحث في العدد الماضي موقع التعليم المهني والتقني في منظومة التعليم في لبنان، وشهاداته وموقعها في سلم المهارات بالإضافة إلى أعداد الطلاب المنتسبين لهذا النوع من التعليم. في هذا العدد واستكمالاً للموضوع سنحاول تسليط الضوء على ما يلي: |
- مقدمة عن الوضع الديمغرافي في لبنان واتجاهات لبنان الاقتصادية.
- الخريطة المدرسية وتوزيع المدارس على المحافظات، وخطة المستقبل.
- توزيع الاختصاصات على معاهد ومدارس التعليم المهني الرسمية.
- التعليم المهني والتقني الخاص الاختصاصات المعتمدة، مراقبته التربوية.
I- الوضع الديموغرافي
في العام ١٩٩٦ صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان نتائج المسح الميداني للمساكن والسكان فكان مصدراً غنياً للمعلومات سنعود إليه في الكثير من المسائل المتعلقة باقتراحات تطويرية للتعليم بشكل عام والتعليم المهني بشكل خاص.
في العام ١٩٩٦ بلغ عدد سكان لبنان المقيمين ٢٩٩٣٣٠٠ نسمة بناءً للمسح الميداني للمساكن والسكان. وهو رقم دقيق لا يترك أي مجال للشك أو التأويل. أظهرت هذه الدراسة السمات التالية للسكان المقيمين:
١- تفوق عدد الإناث على الذكور ( ٤٩,٥ ٪) ذكور (٥٠,٥ ٪) إناث
٢- معظم السكان تتراوح أعمارهم بين (٢٠ - ٦٤ ) سنة من سن صفر إلى ١٩ سنة : (٣٩,٢٪)
من سن ٢٠ إلى ٦٤ سنة : (٥٣,٧ ٪)
من سن ٦٥ وما فوق : (٧٪)
٣-نسبة الالتحلق المدرسي:
من سن ٦ إلى ١١ سنة : (٩٦,٢٪)
من سن ١٢ إلى ١٥ سنة : (٨٧,٦٪)
من سن ١٦ إلى ١٨ سنة : (٦١,٢٪)
الفئة المعنية بدراستنا هي بين ١٦ و ١٨ سنة لأنها السن الأساسية للالتحاق بالتعليم المهني والتقني.
٤-تدني نسبة الأمية بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى:
- أمي (١٣,٥٪)
- يقرأ ويكتب (٩,٧٧٪)
- مستوى ابتدائي (٣٥,٠٨٪)
- أنهى المتوسط والثانوي (٣٣,٩٦٪)
- أنهى الجامعي (٧,٦٣٪)
نلاحظ انخفاض مستوى الأمية في الفئات العمرية الشابة وارتفاعها في الفئات المتقدمة بالسن أي أكثر من ٤٥ سنة حيث تصل إلى ٣٤،٣ ٪؛ مما يسهل انخراط عدد كبير من ذوي الأعمار الشابة في دورات التدريب المهني المسرع عند إعادة تفعيله وتوسيعه بما يتناسب وحاجة سوق العمل المحلية والإقليمية.
من الواضح أن الاقتصاد اللبناني مازال يعتمد في أولوياته الأولى على السياحة والخدمات التي تشكل ٢٨،٧٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي يليها الصناعة التحويلية ٩.١٪
هذه النتائج تعطي مؤشراً للاختصاصات الواجب اعتمادها في مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني لتأمين القوى العاملة المناسبة لهذه القطاعات.
II- معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني:
١- في التعليم الرسمي : إن عدد المعاهد والمدارس في التعليم المهني والتقني الرسمي هو ٥٣ معهداً ومدرسة بينها ١٣ مشروعاً مشتركاً للعام الدراسي ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ موزعة على المحافظات كما يلي:
|
بيروت جبل لبنان ) ضواحي بيروت) لبنان الشمالي البقاع لبنان الجنوبي النبطية |
٥ مدارس ٨ مدارس ٩ مدارس ١٠ مدارس ٨ مدارس ٦ مدارس |
أمام هذا الواقع لا بد من إيجاد السبل لتحفيز هؤلاء المتسربين بالتوجه إلى التعليم المهني والتقني بعد التأكد مما يلي:
١- زيادة عدد المدارس المهنية الرسمية وتوزيعها على المناطق بشكل منطقي ومدروس بناءً للحاجة السكانية.
٢- اختيار الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل الواقع في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها المدرسة المنوي إنشاؤها.
٣- تأمين جهاز تعليمي مؤهل عن طريق المعهد الفني التربوي.
٤- تأمين تجهيزات عصرية أو اعتماد التعليم المزدوج.
في ما يلي خريطة توزيع المدارس والمعاهد الرسمية القائمة حالياً والاختصاصات المعتمدة فيها.
وخريطة أخرى للمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية طور الإنشاء أو المنوي إنشاؤها على كامل مساحة الأراضي اللبنانية مع التركيز على مكان المدرسة في القضاء والمرحلة التي وصل إليها كل مشروع لجهة وضع الدراسة أو مرحلة التنفيذ بالإضافة إلى مصدر التمويل.
III- التعليم المهني الخاص
بتاريخ ٣٠ كانون الأول ١٩٦٤ صدر القانون رقم ٦٢ /٦٤ الذي ينظم التعليم المهني الخاص.
عرّف القانون المدرسة المهنية الخاصة بأنها المؤسسة الخاصة التي توفّر تعليماً نظرياً أو عملياً، مباشرة أو بالمراسلة، أو بأية وسيلة كانت، لتأهيل الأشخاص في حقول الصناعة أو الصيانة الفنية أو الصناعة الفندقية أو التجارة أو المحاسبة أو السياحة أو الزراعة أو الخدمة الاجتماعية أو
الصحية أو الدعاية والنشر أو غيرها من الحقول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء المهن الحرة التي ترعاها قوانين خاصة.
كذلك حدد القانون صلاحية المدرسة المهنية الخاصة لجهة منح الشهادات، فأعطى مدير المدرسة المهنية الخاصة الحق بإعطاء إفادة، ومنع عنه إعطاء أي شهادة (دبلوم) أو أي تصريح عن تحصيل مهني أو عن كفاءة لممارسة مهنة معينة؛ وفي الإفادة التي يعطيها المدير يذكر فيها حصراً: أسم المدرسة وأسم المدير ورقم مرسوم الترخيص بفتح المدرسة بالإضافة إلى اسم الطالب وتاريخ إنتسابه للمؤسسة والمهنة التي تعلمها الطالب (الاختصاص) واسم الشهادة الرسمية التي تهيأ لها الطالب وتاريخ انفصال الطالب عن المدرسة على أن تصدّق من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
بالإضافة إلى المدارس التي أنشئت على قاعدة المشاريع المشتركة (بين الوزارة والهيئات غير الحكومية).
من الملاحظ بعد الإطلاع على هذه المراسيم أنه ستُنْشأ بموجبها مدارس مهنية في بلدات صغيرة حيث لا تتوافر الأعداد الكبيرة من الطلاب أيضا في بلدات متقاربة جدا أحيانا مما يزيد هذه المسألة تعقيدا لجهة الأعداد الكافية من الطلاب لذلك نرى أن على الإدارة التنبه إلى ما يلي :
١- إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لهذه المدارس (خاصة في منطقتي الشمال والبقاع ).
٢- التنبه إلى توزيع الاختصاصات بحيث تتفاوت من مدرسة إلى مدرسة أخري قريبة منها .
٣- التنبه إلى النشاطات الاقتصادية في بيئة كل مدرسة لاختيار الاختصاصات المناسبة .
٤- استصدار مراسيم جديدة لإنشاء معاهد ومدارس فنية في بيروت الكبرى بالإضافة إلى مجمعي الدكوانة وبئر حسن.
سنتناول في العدد القادم مسألة القوى الوطنية العاملة وأهمية إنشاء مرصد للمهن في لبنان، بالإضافة إلى أهمية مشروع التدريب الفني المستمر لأساتذة التعليم المهني والتقني وفنيي المؤسسات الإنتاجية.
المركز التربوي للبحوث والإنماء
رئيس قسم التعليم المهني والتقني
د. نديم الشوباصي
|
المراجع:
١- الخطة الخمسية للتعليم المهني والتقني ٢- أرشيف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ٣- المسح الميداني للمساكن والسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية ٤- إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء |