التعليم المهني والتقني ودوره في زيادة دخل الفرد و ازدهار الاقتصاد الوطني ١

التعليم المهني والتقني
ودوره في
زيادة دخل الفرد و ازدهار الاقتصاد الوطني ( ١)

 

 

مع صدور العدد الأول من المجلة التربوية، رأت الهيئة المكلفة بإصدار هذه المجلة، وبإرشادات من رئيسة المركز التربوي، أن يكون للتعليم المهني والتقني حيّزٌ يسيرٌ فيها، خاصة بعد إعادة تفعيل "قسم التعليم المهني" في المركز التربوي للبحوث والإنماء، واستجابة للسياسة التربوية التي رسمتها الوزارة لنفسها ووضعت للتعليم المهني
والتقني استراتيجية واضحة في سياق استراتيجية التربية.
هذا مع العلم بأن التربية، بقسميها العام والمهني والتقني، قد نمت وتطوّرت دون أي خطة مسبقة ولا استراتيجية واضحة، باستثناء وثيقتين هامتين صدرت الأولى عام ١٩٩٣ وهي "خطة النهوض بالتعليم المهني والتقني" مع بداية استحداث وزارة مستقلة لهذا النوع من التعليم، والثانية التي صدرت عام ١٩٩٥ للتعليم العام وهي
"الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان" والتي صدرت عن المركز التربوي للبحوث والإنماء.


وقد وضعت "خطة النهوض" للتعليم المهني والتقني أهدافاً عامة، أبرزها :
١. تحقيق الملاءمة بين التعليم المهني والتقني من جهة وسوق العمل المحلية من جهة أخرى بالإضافة إلى التنبه إلى حركة الإنماء والإعمار التي كان لبنان يواجهها بعد انتهاء الحرب الأهلية.
٢. مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والتفاعل معهما بإيجابية.
٣. العمل على تغيير النظرة الدونية للعمل اليدوي وتنمية الضمير المهني عند المتدرب وتزويده بالأخلاق والقيم اللبنانية.


كما أكدت الوثيقة أن السياسة التربوية في حقل التعليم المهني والتقني تنطلق من الإيمان بوحدة المجتمع وانصهاره في عملية تكوين المواطن الصالح والمنتج أينما وجد على الأراضي اللبنانية انسجاماً مع سياسية الإنماء المتوازن. نستطيع بالتالي تلخيص الأهداف العامة للتعليم المهني والتقني بما يلي:
- إعداد مواطن منتج بفاعلية قصوى.
- تلبية حاجات سوق العمل المحلية والإقليمية الحاضرة والمتوقعة مستقبلاً بمهارات مناسبة.
- وضع البذرة الأولى في عملية تطوير الإنتاج إيماناً بأن هذه العملية تبدأ بالإنسان قبل رأس المال الممول.
- تنمية احترام العمل اليدوي لدى الشباب اللبناني.
- تحسين أداء العاملين في سوق العمل بدورات تأهيل كلما دعت الحاجة مواكبَةً للتطوّر التكنولوجي واستعداداً لحقبة العولمة المرشحة للتوسع دون استئذان.
- تأمين الفرص لكل مواطن في التدرّب على أي مهنة يدوية في دورات سريعة ممنهجة ومنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة تاريخية
 

لابد من عرض سريع لمحطّات التعليم المهني منذ بداياته حتى اليوم:
في العام ١٩٠٤ أُنشئت أول مدرسة للتعليم المهني: "مدرسة الصنائع والفنون" في بيروت. قبل هذا التاريخ، كانت المهنة تورث من الأب إلى الابن، بالإضافة إلى اهتمام بعض الإرساليات الأجنبية والجمعيات الأهلية بالتدريب على بعض المهن الرائجة في سوق العمل.


العام ١٩٤٣ ، تاريخ الاستقلال، كان لا يزال الاعتقاد بأن التعليم المهني هو للفئات غير القادرة على متابعة التعليم الأكاديمي. لكن بعد هذا العام، بدأت الدولة تهتم بهذا التعليم، فأنشأت سبع مدارس في نهاية الأربعينات حيث بلغ مجموع الطلاب ٩٥٤ ، والخرّيجين ٦٣٨ في نهاية الخمسينات.


مع بداية عهد الاستقلال، شهد التعليم المهني الخاص تطوراً واسعاً، فاعتمد بعض الاختصاصات غير الصناعية في حقول التجارة والمحاسبة وأمانة السر، وبعض الاختصاصات الصناعية في الكهرباء والميكانيك والراديو وغيرها، مواكباً بذلك السياسة الإنمائية التي انتهجتها الدولة
في بداية الستينات.


يمكن اعتبار الفترة الممتدة من بداية الستينات حتى العام ١٩٧٥ مرحلة تنظيم التعليم المهني والتقني. فمعظم النصوص القانونية صدرت خلال هذه الفترة، وأبرزها المرسوم التنظيمي ٩١٩٣ تاريخ ١٩٦٨/١٢/٢٨. بالتوازي مع التطور التنظيمي، تابع قطاع التعليم المهني تطوّره العمراني والتربوي فأنشأ "المجمّع التربوي للتعليم المهني والتقني" في الدكوانه على مساحة بلغت أكثر من ٩٠ ألف متر مربع، والذي ضم، بالإضافة إلى الإدارة المركزية، مجموعة من المدارس والمعاهد:
- مدرسة الصنائع والفنون،
- المعهد الفني الصناعي،
- المعهد الفني التربوي،
- المدرسة الفندقية،
- المعهد الفندقي،
- المعهد الفني السياحي،
- المدرسة الفنية السياحية.


وأنشأ أيضاً تسع مدارس جديدة في مختلف المناطق اللبنانية فبلغ عدد المدارس والمعاهد في تلك الفترة ثماني عشرة مدرسة ضمّت ٥٣٥٤ طالباً، في مناطق: بعلبك، الهرمل، زحلة، صيدا، النبطية، بنت جبيل، طرابلس، زغرتا، دير عمار.
أما التعليم المهني الخاص فبقي محصوراً في المدن والتجمّعات السكانية الكثيفة لأنه أكتسب الصفة التجارية، فبلغ عدد المدارس الخاصة في هذه الحقبة ١٣٥ مدرسة ضمّت أكثر من ٢٠ ألف طالب في مختلف المستويات والاختصاصات، بما فيها الدورات السريعة؛ معظمها اختصاصات غير صناعية بسبب الكلفة العالية في تجهيز المختبرات للاختصاصات الصناعية.


هناك نوع آخر من المؤسسات التربوية في مجال التعليم المهني والتقني وهي المشاريع المشتركة التي أثبتت نجاحاً هاماً ومثالياً، وهي نوع من التعاون بين المؤسسات الأهلية والقطاع الرسمي، إذ تضم هذه المؤسسات عدداً من الطلاب يزيد عن ٢٠ ٪ من أجمالي الطلاب في المدارس
الرسمية. أما أبرز هذه المشاريع المشتركة فهي:
- معهد البقاع المهني والتقني: الخيارة، مع جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية.
- معهد الشيخ يعقوب: بعلبك، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد جويا الجامعي: جويا (الجنوب)، مع مبرات علي الجمال الخيرية.
- معهد جويا الفني: جويا، مع مبرات علي الجمال الخيرية.
- معهد الوفاء الفني: الصرفند، مع الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين.
- مدرسة برجا الفنية: برجا، مع مجلس الشؤون الإسلامية.
- مدرسة الهرمل النموذجية: الهرمل، مع جمعية ريم حمادة الخيرية.

- معهد صور الفني: صور، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد الشهيد هشام فحص: السلطانية، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد الإمداد المهني والتقني: الضاحية الجنوبية، مع جمعية الإمداد الخيرية.
- معهد التمريض: مستشفى عين و زين، مع جمعية مجلس أمناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية.


وقد أقيمت هذه المشاريع في عهد وزارتي الأستاذ عبد الرحيم مراد لأنه آمن بطريقة التعاون التربوي بين المؤسسات الأهلية الجادة التي تعمل في حقل التربية ووزارة التربية والتعليم العالي. وكانت تندرج تحت عنوان "التعاون التربوي لتنمية التقنيات والعلوم".


موقع التعليم المهني في الهيكلية التربوية


إن السلم التعليمي المتبع حالياً في التعليم المهني والتقني يسمح لمن أنهى المرحلة الإبتدائية الدخول إلى التعليم المهني لمستوى الكفاءة المهنية. كما يمكنه الدخول من الصف الثاني المتوسط (السابع الأساسي حالياً) إلى مستوى التكميلية المهنية.
وفي نهاية المرحلة المتوسطة، يمكن للطالب المتابعة في التعليم المهني لمستوى البكالوريا الفنية أو الثانوية المهنية (نظام مزدوج).
نلاحظ أن للتعليم المهني سلّماً تعليميّاً موازياً للتعليم العام. الجدول اللاحق يوضح مسالك التحصيل بين التعليم العام والتعليم المهني بالإضافة إلى مستوى المهارة التي تحددت عربياً في سلم المهارات أو "هرم العمالة" التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة الطلاب المسجلين في التعليم المهني والتقني مقارنةً مع التعليم العام

المقارنة الوحيدة الممكن اعتمادها بين التعليم العام والتعليم المهني هي على المستوى الثانوي فقط، أي بعد الشهادة التكميلية لأن أي تعليم مهني قبل سن ١٥ سنة هو أقرب إلى التدريب المهني منه إلى التعليم المهني، أعني به شهادتي التكميلية المهنية والكفاءة المهنية.
في ما يلي جدول بعدد الطلاب في أقسام التعليم العام والتعليم المهني للعام الدراسي ٢٠٠١- ٢٠٠٢:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصبح المقارنة، كما أسلفنا، في حقل التعليم الثانوي، أي أن عدد الطلاب المسجلين في مستوى التعليم الثانوي من التعليم العام هو : ١٠٦٢٩٣ طالباً، ومن التعليم المهني والتقني [البكالوريا الفنية + الثانوية المهنية (نظام مزدوج)]: ٣٦٠٥١ طالباً، وهذا يعني أن نسبة الطلاب في التعليم المهني بالمقارنة مع التعليم الثانوي تكون ٣٣ ٪، وهو رقم جيد مقارنةً مع الدول العربية المجاورة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالعودة إلى هرم العمالة، كما ورد في الهيكلية الجديدة للتربية، فإن ترجمتها العملية بالمقارنة مع الشهادات التقنية هي كما في الجدول الآتي على الصفحة اللاحقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني


قبل نهاية العام ٢٠٠٢ كانت شهادات التعليم المهني والتقني تعاني من تحديد المستوى الوظيفي لكل منها مما شكل عائقاً فعلياً بانخراط الطلاب في هذا النوع من التعليم لأن هذه الشهادات كان مصيرها مجهولاً في سوق العمل وخاصة في القطاع الرسمي، إلى أن حدّد القانون رقم ٤٧٨ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢ الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني. اعتبرت الأوساط التربوية أن صدور هذا القانون كان بداية فعلية لعصر التعليم المهني الذهبي. جاء التصنيف كما يلي:
- الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية: من الوظائف التعليمية أو الإدارية الفنية: الفئة الثالثة.
- الامتياز الفني، مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في الاختصاص: الفئة الثالثة.
- البكالوريا الفنية، البكالوريا الفنية (القسم الثاني)، الثانوية المهنية، البكالوريا الفنية الزراعية.
- التأهيلية المهنية العليا: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة: الفئة الرابعة.
- التكميلية المهنية: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة : الفئة الخامسة.
- الكفاءة المهنية: حسب الاختصاص أيضاً : الفئة الخامسة.


أما في المادة الثانية من هذا القانون، فقد أُعطيت الأولوية لحائزي إحدى شهادات التعليم المهني والتقني، وذلك عند تحديد الشروط الخاصة لوظائف القطاع العام.


نتوقع بعد صدور هذا القانون زيادة الإقبال على التعليم المهني والتقني، مما دعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى وضع خطة مسبقة لزيادة عدد المدارس في جميع المناطق اللبنانية بالاعتماد على القروض الميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي والبنك الإسلامي وغيرها... وفي العدد التالي من المجلة التربوية، سنتناول هذا الأمر بالإضافة إلى شؤون أخرى لتعزيز هذا النوع الهام من التعليم.


رئيس قسم التعليم المهني والتقني
في المركز التربوي للبحوث والإنماء
نديم الشوباصي

 

المراجع


- خطة النهوض بالتعليم المهني والتقني.
- الخطة الخمسية لتطوير التعليم المهني والتقني.
- أرشيف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

 

التعليم المهني والتقني ودوره في زيادة دخل الفرد و ازدهار الاقتصاد الوطني ١

التعليم المهني والتقني
ودوره في
زيادة دخل الفرد و ازدهار الاقتصاد الوطني ( ١)

 

 

مع صدور العدد الأول من المجلة التربوية، رأت الهيئة المكلفة بإصدار هذه المجلة، وبإرشادات من رئيسة المركز التربوي، أن يكون للتعليم المهني والتقني حيّزٌ يسيرٌ فيها، خاصة بعد إعادة تفعيل "قسم التعليم المهني" في المركز التربوي للبحوث والإنماء، واستجابة للسياسة التربوية التي رسمتها الوزارة لنفسها ووضعت للتعليم المهني
والتقني استراتيجية واضحة في سياق استراتيجية التربية.
هذا مع العلم بأن التربية، بقسميها العام والمهني والتقني، قد نمت وتطوّرت دون أي خطة مسبقة ولا استراتيجية واضحة، باستثناء وثيقتين هامتين صدرت الأولى عام ١٩٩٣ وهي "خطة النهوض بالتعليم المهني والتقني" مع بداية استحداث وزارة مستقلة لهذا النوع من التعليم، والثانية التي صدرت عام ١٩٩٥ للتعليم العام وهي
"الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان" والتي صدرت عن المركز التربوي للبحوث والإنماء.


وقد وضعت "خطة النهوض" للتعليم المهني والتقني أهدافاً عامة، أبرزها :
١. تحقيق الملاءمة بين التعليم المهني والتقني من جهة وسوق العمل المحلية من جهة أخرى بالإضافة إلى التنبه إلى حركة الإنماء والإعمار التي كان لبنان يواجهها بعد انتهاء الحرب الأهلية.
٢. مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والتفاعل معهما بإيجابية.
٣. العمل على تغيير النظرة الدونية للعمل اليدوي وتنمية الضمير المهني عند المتدرب وتزويده بالأخلاق والقيم اللبنانية.


كما أكدت الوثيقة أن السياسة التربوية في حقل التعليم المهني والتقني تنطلق من الإيمان بوحدة المجتمع وانصهاره في عملية تكوين المواطن الصالح والمنتج أينما وجد على الأراضي اللبنانية انسجاماً مع سياسية الإنماء المتوازن. نستطيع بالتالي تلخيص الأهداف العامة للتعليم المهني والتقني بما يلي:
- إعداد مواطن منتج بفاعلية قصوى.
- تلبية حاجات سوق العمل المحلية والإقليمية الحاضرة والمتوقعة مستقبلاً بمهارات مناسبة.
- وضع البذرة الأولى في عملية تطوير الإنتاج إيماناً بأن هذه العملية تبدأ بالإنسان قبل رأس المال الممول.
- تنمية احترام العمل اليدوي لدى الشباب اللبناني.
- تحسين أداء العاملين في سوق العمل بدورات تأهيل كلما دعت الحاجة مواكبَةً للتطوّر التكنولوجي واستعداداً لحقبة العولمة المرشحة للتوسع دون استئذان.
- تأمين الفرص لكل مواطن في التدرّب على أي مهنة يدوية في دورات سريعة ممنهجة ومنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة تاريخية
 

لابد من عرض سريع لمحطّات التعليم المهني منذ بداياته حتى اليوم:
في العام ١٩٠٤ أُنشئت أول مدرسة للتعليم المهني: "مدرسة الصنائع والفنون" في بيروت. قبل هذا التاريخ، كانت المهنة تورث من الأب إلى الابن، بالإضافة إلى اهتمام بعض الإرساليات الأجنبية والجمعيات الأهلية بالتدريب على بعض المهن الرائجة في سوق العمل.


العام ١٩٤٣ ، تاريخ الاستقلال، كان لا يزال الاعتقاد بأن التعليم المهني هو للفئات غير القادرة على متابعة التعليم الأكاديمي. لكن بعد هذا العام، بدأت الدولة تهتم بهذا التعليم، فأنشأت سبع مدارس في نهاية الأربعينات حيث بلغ مجموع الطلاب ٩٥٤ ، والخرّيجين ٦٣٨ في نهاية الخمسينات.


مع بداية عهد الاستقلال، شهد التعليم المهني الخاص تطوراً واسعاً، فاعتمد بعض الاختصاصات غير الصناعية في حقول التجارة والمحاسبة وأمانة السر، وبعض الاختصاصات الصناعية في الكهرباء والميكانيك والراديو وغيرها، مواكباً بذلك السياسة الإنمائية التي انتهجتها الدولة
في بداية الستينات.


يمكن اعتبار الفترة الممتدة من بداية الستينات حتى العام ١٩٧٥ مرحلة تنظيم التعليم المهني والتقني. فمعظم النصوص القانونية صدرت خلال هذه الفترة، وأبرزها المرسوم التنظيمي ٩١٩٣ تاريخ ١٩٦٨/١٢/٢٨. بالتوازي مع التطور التنظيمي، تابع قطاع التعليم المهني تطوّره العمراني والتربوي فأنشأ "المجمّع التربوي للتعليم المهني والتقني" في الدكوانه على مساحة بلغت أكثر من ٩٠ ألف متر مربع، والذي ضم، بالإضافة إلى الإدارة المركزية، مجموعة من المدارس والمعاهد:
- مدرسة الصنائع والفنون،
- المعهد الفني الصناعي،
- المعهد الفني التربوي،
- المدرسة الفندقية،
- المعهد الفندقي،
- المعهد الفني السياحي،
- المدرسة الفنية السياحية.


وأنشأ أيضاً تسع مدارس جديدة في مختلف المناطق اللبنانية فبلغ عدد المدارس والمعاهد في تلك الفترة ثماني عشرة مدرسة ضمّت ٥٣٥٤ طالباً، في مناطق: بعلبك، الهرمل، زحلة، صيدا، النبطية، بنت جبيل، طرابلس، زغرتا، دير عمار.
أما التعليم المهني الخاص فبقي محصوراً في المدن والتجمّعات السكانية الكثيفة لأنه أكتسب الصفة التجارية، فبلغ عدد المدارس الخاصة في هذه الحقبة ١٣٥ مدرسة ضمّت أكثر من ٢٠ ألف طالب في مختلف المستويات والاختصاصات، بما فيها الدورات السريعة؛ معظمها اختصاصات غير صناعية بسبب الكلفة العالية في تجهيز المختبرات للاختصاصات الصناعية.


هناك نوع آخر من المؤسسات التربوية في مجال التعليم المهني والتقني وهي المشاريع المشتركة التي أثبتت نجاحاً هاماً ومثالياً، وهي نوع من التعاون بين المؤسسات الأهلية والقطاع الرسمي، إذ تضم هذه المؤسسات عدداً من الطلاب يزيد عن ٢٠ ٪ من أجمالي الطلاب في المدارس
الرسمية. أما أبرز هذه المشاريع المشتركة فهي:
- معهد البقاع المهني والتقني: الخيارة، مع جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية.
- معهد الشيخ يعقوب: بعلبك، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد جويا الجامعي: جويا (الجنوب)، مع مبرات علي الجمال الخيرية.
- معهد جويا الفني: جويا، مع مبرات علي الجمال الخيرية.
- معهد الوفاء الفني: الصرفند، مع الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين.
- مدرسة برجا الفنية: برجا، مع مجلس الشؤون الإسلامية.
- مدرسة الهرمل النموذجية: الهرمل، مع جمعية ريم حمادة الخيرية.

- معهد صور الفني: صور، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد الشهيد هشام فحص: السلطانية، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد الإمداد المهني والتقني: الضاحية الجنوبية، مع جمعية الإمداد الخيرية.
- معهد التمريض: مستشفى عين و زين، مع جمعية مجلس أمناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية.


وقد أقيمت هذه المشاريع في عهد وزارتي الأستاذ عبد الرحيم مراد لأنه آمن بطريقة التعاون التربوي بين المؤسسات الأهلية الجادة التي تعمل في حقل التربية ووزارة التربية والتعليم العالي. وكانت تندرج تحت عنوان "التعاون التربوي لتنمية التقنيات والعلوم".


موقع التعليم المهني في الهيكلية التربوية


إن السلم التعليمي المتبع حالياً في التعليم المهني والتقني يسمح لمن أنهى المرحلة الإبتدائية الدخول إلى التعليم المهني لمستوى الكفاءة المهنية. كما يمكنه الدخول من الصف الثاني المتوسط (السابع الأساسي حالياً) إلى مستوى التكميلية المهنية.
وفي نهاية المرحلة المتوسطة، يمكن للطالب المتابعة في التعليم المهني لمستوى البكالوريا الفنية أو الثانوية المهنية (نظام مزدوج).
نلاحظ أن للتعليم المهني سلّماً تعليميّاً موازياً للتعليم العام. الجدول اللاحق يوضح مسالك التحصيل بين التعليم العام والتعليم المهني بالإضافة إلى مستوى المهارة التي تحددت عربياً في سلم المهارات أو "هرم العمالة" التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة الطلاب المسجلين في التعليم المهني والتقني مقارنةً مع التعليم العام

المقارنة الوحيدة الممكن اعتمادها بين التعليم العام والتعليم المهني هي على المستوى الثانوي فقط، أي بعد الشهادة التكميلية لأن أي تعليم مهني قبل سن ١٥ سنة هو أقرب إلى التدريب المهني منه إلى التعليم المهني، أعني به شهادتي التكميلية المهنية والكفاءة المهنية.
في ما يلي جدول بعدد الطلاب في أقسام التعليم العام والتعليم المهني للعام الدراسي ٢٠٠١- ٢٠٠٢:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصبح المقارنة، كما أسلفنا، في حقل التعليم الثانوي، أي أن عدد الطلاب المسجلين في مستوى التعليم الثانوي من التعليم العام هو : ١٠٦٢٩٣ طالباً، ومن التعليم المهني والتقني [البكالوريا الفنية + الثانوية المهنية (نظام مزدوج)]: ٣٦٠٥١ طالباً، وهذا يعني أن نسبة الطلاب في التعليم المهني بالمقارنة مع التعليم الثانوي تكون ٣٣ ٪، وهو رقم جيد مقارنةً مع الدول العربية المجاورة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالعودة إلى هرم العمالة، كما ورد في الهيكلية الجديدة للتربية، فإن ترجمتها العملية بالمقارنة مع الشهادات التقنية هي كما في الجدول الآتي على الصفحة اللاحقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني


قبل نهاية العام ٢٠٠٢ كانت شهادات التعليم المهني والتقني تعاني من تحديد المستوى الوظيفي لكل منها مما شكل عائقاً فعلياً بانخراط الطلاب في هذا النوع من التعليم لأن هذه الشهادات كان مصيرها مجهولاً في سوق العمل وخاصة في القطاع الرسمي، إلى أن حدّد القانون رقم ٤٧٨ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢ الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني. اعتبرت الأوساط التربوية أن صدور هذا القانون كان بداية فعلية لعصر التعليم المهني الذهبي. جاء التصنيف كما يلي:
- الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية: من الوظائف التعليمية أو الإدارية الفنية: الفئة الثالثة.
- الامتياز الفني، مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في الاختصاص: الفئة الثالثة.
- البكالوريا الفنية، البكالوريا الفنية (القسم الثاني)، الثانوية المهنية، البكالوريا الفنية الزراعية.
- التأهيلية المهنية العليا: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة: الفئة الرابعة.
- التكميلية المهنية: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة : الفئة الخامسة.
- الكفاءة المهنية: حسب الاختصاص أيضاً : الفئة الخامسة.


أما في المادة الثانية من هذا القانون، فقد أُعطيت الأولوية لحائزي إحدى شهادات التعليم المهني والتقني، وذلك عند تحديد الشروط الخاصة لوظائف القطاع العام.


نتوقع بعد صدور هذا القانون زيادة الإقبال على التعليم المهني والتقني، مما دعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى وضع خطة مسبقة لزيادة عدد المدارس في جميع المناطق اللبنانية بالاعتماد على القروض الميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي والبنك الإسلامي وغيرها... وفي العدد التالي من المجلة التربوية، سنتناول هذا الأمر بالإضافة إلى شؤون أخرى لتعزيز هذا النوع الهام من التعليم.


رئيس قسم التعليم المهني والتقني
في المركز التربوي للبحوث والإنماء
نديم الشوباصي

 

المراجع


- خطة النهوض بالتعليم المهني والتقني.
- الخطة الخمسية لتطوير التعليم المهني والتقني.
- أرشيف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

 

التعليم المهني والتقني ودوره في زيادة دخل الفرد و ازدهار الاقتصاد الوطني ١

التعليم المهني والتقني
ودوره في
زيادة دخل الفرد و ازدهار الاقتصاد الوطني ( ١)

 

 

مع صدور العدد الأول من المجلة التربوية، رأت الهيئة المكلفة بإصدار هذه المجلة، وبإرشادات من رئيسة المركز التربوي، أن يكون للتعليم المهني والتقني حيّزٌ يسيرٌ فيها، خاصة بعد إعادة تفعيل "قسم التعليم المهني" في المركز التربوي للبحوث والإنماء، واستجابة للسياسة التربوية التي رسمتها الوزارة لنفسها ووضعت للتعليم المهني
والتقني استراتيجية واضحة في سياق استراتيجية التربية.
هذا مع العلم بأن التربية، بقسميها العام والمهني والتقني، قد نمت وتطوّرت دون أي خطة مسبقة ولا استراتيجية واضحة، باستثناء وثيقتين هامتين صدرت الأولى عام ١٩٩٣ وهي "خطة النهوض بالتعليم المهني والتقني" مع بداية استحداث وزارة مستقلة لهذا النوع من التعليم، والثانية التي صدرت عام ١٩٩٥ للتعليم العام وهي
"الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان" والتي صدرت عن المركز التربوي للبحوث والإنماء.


وقد وضعت "خطة النهوض" للتعليم المهني والتقني أهدافاً عامة، أبرزها :
١. تحقيق الملاءمة بين التعليم المهني والتقني من جهة وسوق العمل المحلية من جهة أخرى بالإضافة إلى التنبه إلى حركة الإنماء والإعمار التي كان لبنان يواجهها بعد انتهاء الحرب الأهلية.
٢. مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والتفاعل معهما بإيجابية.
٣. العمل على تغيير النظرة الدونية للعمل اليدوي وتنمية الضمير المهني عند المتدرب وتزويده بالأخلاق والقيم اللبنانية.


كما أكدت الوثيقة أن السياسة التربوية في حقل التعليم المهني والتقني تنطلق من الإيمان بوحدة المجتمع وانصهاره في عملية تكوين المواطن الصالح والمنتج أينما وجد على الأراضي اللبنانية انسجاماً مع سياسية الإنماء المتوازن. نستطيع بالتالي تلخيص الأهداف العامة للتعليم المهني والتقني بما يلي:
- إعداد مواطن منتج بفاعلية قصوى.
- تلبية حاجات سوق العمل المحلية والإقليمية الحاضرة والمتوقعة مستقبلاً بمهارات مناسبة.
- وضع البذرة الأولى في عملية تطوير الإنتاج إيماناً بأن هذه العملية تبدأ بالإنسان قبل رأس المال الممول.
- تنمية احترام العمل اليدوي لدى الشباب اللبناني.
- تحسين أداء العاملين في سوق العمل بدورات تأهيل كلما دعت الحاجة مواكبَةً للتطوّر التكنولوجي واستعداداً لحقبة العولمة المرشحة للتوسع دون استئذان.
- تأمين الفرص لكل مواطن في التدرّب على أي مهنة يدوية في دورات سريعة ممنهجة ومنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة تاريخية
 

لابد من عرض سريع لمحطّات التعليم المهني منذ بداياته حتى اليوم:
في العام ١٩٠٤ أُنشئت أول مدرسة للتعليم المهني: "مدرسة الصنائع والفنون" في بيروت. قبل هذا التاريخ، كانت المهنة تورث من الأب إلى الابن، بالإضافة إلى اهتمام بعض الإرساليات الأجنبية والجمعيات الأهلية بالتدريب على بعض المهن الرائجة في سوق العمل.


العام ١٩٤٣ ، تاريخ الاستقلال، كان لا يزال الاعتقاد بأن التعليم المهني هو للفئات غير القادرة على متابعة التعليم الأكاديمي. لكن بعد هذا العام، بدأت الدولة تهتم بهذا التعليم، فأنشأت سبع مدارس في نهاية الأربعينات حيث بلغ مجموع الطلاب ٩٥٤ ، والخرّيجين ٦٣٨ في نهاية الخمسينات.


مع بداية عهد الاستقلال، شهد التعليم المهني الخاص تطوراً واسعاً، فاعتمد بعض الاختصاصات غير الصناعية في حقول التجارة والمحاسبة وأمانة السر، وبعض الاختصاصات الصناعية في الكهرباء والميكانيك والراديو وغيرها، مواكباً بذلك السياسة الإنمائية التي انتهجتها الدولة
في بداية الستينات.


يمكن اعتبار الفترة الممتدة من بداية الستينات حتى العام ١٩٧٥ مرحلة تنظيم التعليم المهني والتقني. فمعظم النصوص القانونية صدرت خلال هذه الفترة، وأبرزها المرسوم التنظيمي ٩١٩٣ تاريخ ١٩٦٨/١٢/٢٨. بالتوازي مع التطور التنظيمي، تابع قطاع التعليم المهني تطوّره العمراني والتربوي فأنشأ "المجمّع التربوي للتعليم المهني والتقني" في الدكوانه على مساحة بلغت أكثر من ٩٠ ألف متر مربع، والذي ضم، بالإضافة إلى الإدارة المركزية، مجموعة من المدارس والمعاهد:
- مدرسة الصنائع والفنون،
- المعهد الفني الصناعي،
- المعهد الفني التربوي،
- المدرسة الفندقية،
- المعهد الفندقي،
- المعهد الفني السياحي،
- المدرسة الفنية السياحية.


وأنشأ أيضاً تسع مدارس جديدة في مختلف المناطق اللبنانية فبلغ عدد المدارس والمعاهد في تلك الفترة ثماني عشرة مدرسة ضمّت ٥٣٥٤ طالباً، في مناطق: بعلبك، الهرمل، زحلة، صيدا، النبطية، بنت جبيل، طرابلس، زغرتا، دير عمار.
أما التعليم المهني الخاص فبقي محصوراً في المدن والتجمّعات السكانية الكثيفة لأنه أكتسب الصفة التجارية، فبلغ عدد المدارس الخاصة في هذه الحقبة ١٣٥ مدرسة ضمّت أكثر من ٢٠ ألف طالب في مختلف المستويات والاختصاصات، بما فيها الدورات السريعة؛ معظمها اختصاصات غير صناعية بسبب الكلفة العالية في تجهيز المختبرات للاختصاصات الصناعية.


هناك نوع آخر من المؤسسات التربوية في مجال التعليم المهني والتقني وهي المشاريع المشتركة التي أثبتت نجاحاً هاماً ومثالياً، وهي نوع من التعاون بين المؤسسات الأهلية والقطاع الرسمي، إذ تضم هذه المؤسسات عدداً من الطلاب يزيد عن ٢٠ ٪ من أجمالي الطلاب في المدارس
الرسمية. أما أبرز هذه المشاريع المشتركة فهي:
- معهد البقاع المهني والتقني: الخيارة، مع جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية.
- معهد الشيخ يعقوب: بعلبك، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد جويا الجامعي: جويا (الجنوب)، مع مبرات علي الجمال الخيرية.
- معهد جويا الفني: جويا، مع مبرات علي الجمال الخيرية.
- معهد الوفاء الفني: الصرفند، مع الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين.
- مدرسة برجا الفنية: برجا، مع مجلس الشؤون الإسلامية.
- مدرسة الهرمل النموذجية: الهرمل، مع جمعية ريم حمادة الخيرية.

- معهد صور الفني: صور، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد الشهيد هشام فحص: السلطانية، مع مؤسسات أمل التربوية.
- معهد الإمداد المهني والتقني: الضاحية الجنوبية، مع جمعية الإمداد الخيرية.
- معهد التمريض: مستشفى عين و زين، مع جمعية مجلس أمناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية.


وقد أقيمت هذه المشاريع في عهد وزارتي الأستاذ عبد الرحيم مراد لأنه آمن بطريقة التعاون التربوي بين المؤسسات الأهلية الجادة التي تعمل في حقل التربية ووزارة التربية والتعليم العالي. وكانت تندرج تحت عنوان "التعاون التربوي لتنمية التقنيات والعلوم".


موقع التعليم المهني في الهيكلية التربوية


إن السلم التعليمي المتبع حالياً في التعليم المهني والتقني يسمح لمن أنهى المرحلة الإبتدائية الدخول إلى التعليم المهني لمستوى الكفاءة المهنية. كما يمكنه الدخول من الصف الثاني المتوسط (السابع الأساسي حالياً) إلى مستوى التكميلية المهنية.
وفي نهاية المرحلة المتوسطة، يمكن للطالب المتابعة في التعليم المهني لمستوى البكالوريا الفنية أو الثانوية المهنية (نظام مزدوج).
نلاحظ أن للتعليم المهني سلّماً تعليميّاً موازياً للتعليم العام. الجدول اللاحق يوضح مسالك التحصيل بين التعليم العام والتعليم المهني بالإضافة إلى مستوى المهارة التي تحددت عربياً في سلم المهارات أو "هرم العمالة" التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة الطلاب المسجلين في التعليم المهني والتقني مقارنةً مع التعليم العام

المقارنة الوحيدة الممكن اعتمادها بين التعليم العام والتعليم المهني هي على المستوى الثانوي فقط، أي بعد الشهادة التكميلية لأن أي تعليم مهني قبل سن ١٥ سنة هو أقرب إلى التدريب المهني منه إلى التعليم المهني، أعني به شهادتي التكميلية المهنية والكفاءة المهنية.
في ما يلي جدول بعدد الطلاب في أقسام التعليم العام والتعليم المهني للعام الدراسي ٢٠٠١- ٢٠٠٢:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصبح المقارنة، كما أسلفنا، في حقل التعليم الثانوي، أي أن عدد الطلاب المسجلين في مستوى التعليم الثانوي من التعليم العام هو : ١٠٦٢٩٣ طالباً، ومن التعليم المهني والتقني [البكالوريا الفنية + الثانوية المهنية (نظام مزدوج)]: ٣٦٠٥١ طالباً، وهذا يعني أن نسبة الطلاب في التعليم المهني بالمقارنة مع التعليم الثانوي تكون ٣٣ ٪، وهو رقم جيد مقارنةً مع الدول العربية المجاورة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالعودة إلى هرم العمالة، كما ورد في الهيكلية الجديدة للتربية، فإن ترجمتها العملية بالمقارنة مع الشهادات التقنية هي كما في الجدول الآتي على الصفحة اللاحقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني


قبل نهاية العام ٢٠٠٢ كانت شهادات التعليم المهني والتقني تعاني من تحديد المستوى الوظيفي لكل منها مما شكل عائقاً فعلياً بانخراط الطلاب في هذا النوع من التعليم لأن هذه الشهادات كان مصيرها مجهولاً في سوق العمل وخاصة في القطاع الرسمي، إلى أن حدّد القانون رقم ٤٧٨ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢ الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني. اعتبرت الأوساط التربوية أن صدور هذا القانون كان بداية فعلية لعصر التعليم المهني الذهبي. جاء التصنيف كما يلي:
- الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية: من الوظائف التعليمية أو الإدارية الفنية: الفئة الثالثة.
- الامتياز الفني، مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في الاختصاص: الفئة الثالثة.
- البكالوريا الفنية، البكالوريا الفنية (القسم الثاني)، الثانوية المهنية، البكالوريا الفنية الزراعية.
- التأهيلية المهنية العليا: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة: الفئة الرابعة.
- التكميلية المهنية: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة : الفئة الخامسة.
- الكفاءة المهنية: حسب الاختصاص أيضاً : الفئة الخامسة.


أما في المادة الثانية من هذا القانون، فقد أُعطيت الأولوية لحائزي إحدى شهادات التعليم المهني والتقني، وذلك عند تحديد الشروط الخاصة لوظائف القطاع العام.


نتوقع بعد صدور هذا القانون زيادة الإقبال على التعليم المهني والتقني، مما دعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى وضع خطة مسبقة لزيادة عدد المدارس في جميع المناطق اللبنانية بالاعتماد على القروض الميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي والبنك الإسلامي وغيرها... وفي العدد التالي من المجلة التربوية، سنتناول هذا الأمر بالإضافة إلى شؤون أخرى لتعزيز هذا النوع الهام من التعليم.


رئيس قسم التعليم المهني والتقني
في المركز التربوي للبحوث والإنماء
نديم الشوباصي

 

المراجع


- خطة النهوض بالتعليم المهني والتقني.
- الخطة الخمسية لتطوير التعليم المهني والتقني.
- أرشيف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان: المركز التربوي للبحوث والإنماء.