متابعة المركز التربوي للبحوث والإنماء لتطبيق المناهج التربوية الجديدة والمشكلات والصعوبات التي واجهتها

متابعة المركز التربوي للبحوث والإنماء
لتطبيق المناهج التربوية الجديدة
والمشكلات والصعوبات التي واجهتها

المفهوم التربوي الجديد للمناهج التعليمية

تحتل المناهج التربوية موقعاً استراتيجياً في العملية التربوية لأنها وسيلة لإصلاح التعليم، وتحدد الى حد كبير مضمون طبيعة التعلّم والتعليم. علماً انها الترجمة العملية لأهداف التربية وخططها واتجاهاتها في كل مجتمع. كما يمكن التعامل مع المنهج على أنه منظومة جزئية من النظام
الأكبر أي النظام التربوي.
والمنهج له مدخلات وعمليات تحويل ومخرجات تتأثر تأثراً عضوياً ومباشراً بثقافة المدرسة (القيم، الاتجاهات، المعرفة، أنماط السلوك التي يتميز بها المعلمون والإدارة والطلاب). كما يتأثر بالبيئة وما يتم فيها، ليشمل مجمل خبرات التعليم التي يمارسها المتعلم داخل المدرسة وخارجها.
وبهذا الأسلوب، يمكن اعتبار المنهج التربوي أنه يتكوّن من سلسلة متصلة من المكونات التربوية لا ينفصل بعضها عن بعض، فهي تعمل ككل متكامل من خلال مفهوم للمنهج التربوي يعكس ذلك التطور ويمكن تلخيصه بما يلي:
المنهج التربوي هو كل ما يحدث في المؤسسة التعليمية، وخارجها من عمليات تعلم وتعليم، بهدف يمكّن المتعلم من مواجهة المواقف الجديدة، وتوليد الأفكار، وانتاج المعرفة، ومساعدته على النمو الشامل للوصول الى أفضل ما تستطيعه قدراته.

وبناء على هذا المفهوم، فإن تطوير المناهج بمفهومها الشامل، يتطلب ترجمة سياسات واستراتيجيات التقييم التربوي، وإجراء الدراسات الميدانية للبحوث المتعلقة بها وتنفيذها في مجال تطوير استراتيجيات التعلم والتعليم، وبخاصة ما يتعلق بعلم تكوين المعرفة وبناء المفاهيم وتنظيمها، وطرائق وادوات التقويم التربوي ونظمه، وجميع عناصر منظومة المنهج التربوي الاخرى، ومتابعة تجربتها وتطبيقها على الأرض، وتقويمها وتحليل نتائجها والإفادة من دلالاتها، والتعريف بهذه الاستراتيجيات في جميع المدارس اللبنانية لتحسين نوعية التعليم ورفع مستوياته بشكل مستمر.

المبادئ الأساسية لتطوير المناهج التعليمية الجديدة

إن تبنّي المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا المفهوم يتطلّب منه وضع مجموعة من المبادئ الأساسية للانطلاق منها الى عملية تطوير المناهج التعليمية وهي:
- أن ينظر إلى عملية تطوير المناهج التعليمية باعتبارها عملية شاملة تشارك فيها العناصر كافة.
- أن تتجه عملية تطوير المناهج التعليمية من الأساس، الى المستقبل وإدخال عنصر تقدير المستقبل وما يحمله من تغييرات مع مراعاة توجّهات العالم في القرن الحادي والعشرين، وتطلعات المركز التربوي للبحوث والانماء المستقبلية.
- أن تستند عملية تطوير المناهج التعليمية الى فلسفة تربوية واضحة ومحددة مستمدة من فلسفة المجتمع وظروفه وطاقاته واتجاهاته، والى دراسة عملية لخصائص نمو المتعلمين في كل مرحلة، والمشكلات المتعلقة بهم وذلك عن طريق الأبحاث التربوية والنفسية النظرية والميدانية.
- تحديد مهام ووظائف وأهداف المدرسة من منظور متطوّر، واعتبارها مركزاً يساهم في عملية التطوير التربوي.
- أن تُدار عملية تطوير المناهج التعليمية من قبل مدير المدرسة بمشاركة المدرّسين.
- الارتقاء بمستوى الاداء بالمدرسة، لتصبح اكثر قدرة على تحقيق اهدافها ووظائفها وتقبل الأفكار الجديدة.
- أن تستهدف عملية تطوير المناهج التعليمية زيادة فاعلية الأشخاص ذوي التأثير في العملية التعليمية في المدرسة من الناحيتين الفكرية والتنفيذية.
- إحداث تغييرات في المناخ التنظيمي للمدرسة، مع تشجيع المبادرة والابتكار وتحقيق اللامركزية الإدارية وفقاً لما نصّت عليه خطة النهوض التربوي.
- أن تحدث عملية تطوير المناهج التعليمية تغييراً في المواقف، وفي العمليات والوظائف التي تتم داخل المدرسة وخارجها، وتتمكن من التكيف السريع الديناميكي مع متغيرات البيئة.
- تطوير بعض الانظمة، ووضع الإجراءات التي تكفل التنسيق بين المدرسة والاجهزة المختلفة بوزارة التربية والتعليم العالي.
- السعي من خلال المنهج الى استيعاب علوم العصر ورفع الكفاية التكنولوجية عند الطالب فهماً واداء من خلال ترسيخ الاتجاه العلمي والتقني.
- بناء المناهج التعليمية على اساس المرونة والتجديد وادخال ما يستجد في النظام الثقافي والتأكيد على مبدأ التعلم الذاتي حتى لا يكون المعلم او المدرسة المصدر الوحيد للمعرفة، اضافة الى توفير فرص التعلم المستمر حتى يستطيع كل فرد مواصلة نموه الثقافي والمهني من خلال استعمال الطرق الناشطة في الصف.
- تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) على المستوى الاجرائي في المدرسة وما يتصل بها من احصاءات، والتوجه نحو ديمقراطية المعلومات.
- استعداد المدرسة وهيئتها الادارية والتعليمية لتقبل المخاطرة في العمليات المرتبطة بتطوير المناهج وامتصاص نسبة عالية منها والتعامل مع الفشل بروح عملية.
- تطوير نظام التقييم التربوي في المدرسة شعاره التقييم من أجل تحسين التعليم، وربط عملية التقييم بمستوى الإتقان في الأداء لدى مختلف عناصر النظام التربوي.
- استحداث عدد من اللجان الفنية، وتفعيلها بعناصر من وزارة التربية والتفتيش التربوي، إضافة إلى ضرورة وجود آلية فنية متكاملة تقوم بالابحاث الضرورية من اجل اتخاذ القرارات المناسبة.
- إشراك البيت في العملية التعليمية من خلال مجالس الأهل.
- اعتماد الدراسات الميدانية والتجارب المستمرة في مجال تطوير المناهج التعليمية مع اختيار مدارس نموذجية تكون حقلاً للتجارب.
- تطوير دور الاعلام التربوي بحيث يؤدي دوراً ايجابياً في اعلام الجمهور كي يتمكن من مواكبة عملية النهوض بالقطاع التربوي.

المشكلات والصعوبات التي يواجهها تطبيق المناهج التعليمية الجديدة

هناك إجماع على ان تطبيق المناهج التعليمية الجديدة اصطدم بمشاكل وصعوبات عديدة. إنه أمر طبيعي، فأي عمل جديد، مهما يحضر له، لا بد أن يواجه صعوبات في تنفيذه. والمهم هو استدراك هذه المشاكل والصعوبات والعمل على معالجتها.
أما أهم تلك المشكلات، فبالإمكان تصنيفها وفق المستويات التالية:

١. على مستوى الجهاز البشري:
- عدم قناعة المعلم بأهمية وجدية الطرائق الجديدة في التدريس يقابلها عدم الالتزام باتباع هذه الأساليب لأنها تتطلب وقتا أطول وجهداً أكبر، (وخاصة بالنسبة للمتقدمين في السن والذين أصابهم الترهّل وأصبحوا عاجزين عن تفعيل أي تغيير).
- نقص في العنصر البشري الكفؤ لتدريس بعض المواد المستحدثة كالمعلوماتية، والتكنولوجيا والفنون.

٢. على مستوى التجهيزات وتوفير المستلزمات الضرورية:
أي عدم إتباع القواعد الأساسية للمناهج الجديدة لناحية الالتزام:
- بعدد الطلاب في الصف الواحد أو الشعبة الواحدة.
- توفير قاعات للتدريس وتجهيزها وقاعات أخرى للأنشطة.
- توفير المستلزمات: وسائل إيضاح، مختبرات، أجهزة كمبيوتر، مكتبات....
- تأمين البناء المدرسي الذي يتلاءم مع هذا التغيير.

٣. على مستوى المضمون:
- كثافة المواد الدراسية عدداً ومحتوى وعدم تناسبها مع الوقت المخصص لها مما يشكل إرهاقاً للطلاب.
- أوقات التدريس اليومية لا يتخلّلها فترات استراحة كافية.
- عدم التنسيق في ترابط الأهداف والمحاور بين المواد المستحدثة.

٤. على المستوى الإداري والتنظيمي:
- صعوبة التطبيق العملي على الأرض لبعض الأنشطة.
- مبدأ الترفيع الآلي في الحلقة الأولى يوصل طلاباً الى الحلقة الثانية لا يجيدون حتى القراءة البسيطة مما يعيق عملية التعلم.
- عدم التنسيق بين أصحاب القرار والإداريين.
- عدم توعية الأهالي، وعدم تحضيرهم تحضيراً كافياً لاستيعاب المناهج الجديدة إن عبر وسائل الإعلام أو من قبل المدارس مما أدى الى صعوبة في التعاون على تطبيقها بين المدرسة والأهل.
- الإرباك أحياناً في تطبيق عملية التقييم وعدم التمكن من تغطية كل بنوده وبالدقة المطلوبة.

٥. على مستوى التدريب والتأهيل:
- عدم التدريب الكافي للأطر التربوية كافة من مديرين ونظار ومفتشين تربويين لجعلهم يعون، وبالعمق، أهداف المناهج، ويسعون مع المعنيين لتأمين أفضل الظروف لتطبيقها.
- عدم الإعداد الكافي للمدربين الذين يقومون بتدريب الكادر التعليمي.

متطلبات نجاح المناهج التعليمية الجديدة

إن الأهداف الموضوعة والمحتوى والمقررات الدراسية تبقى حبراً على ورق إذا لم تتوافر لها متطلبات نجاحها وهي كثيرة أهمها:
- تأمين مشاركة مختلف الفعاليات في اتخاذ القرارات التربوية والتنسيق معها والاستئناس بآرائها على مختلف المستويات.
- تدريب واعادة تأهيل الجسم الاداري على مختلف المستويات بدءاً بمديري المدارس.
- جعل دور المعلمين مراكز إشعاع ثقافي وتربوي، ومراكز تدريب وإرشاد وتوجيه للتلاميذ وللمعلمين من طريق التنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة والفعاليات المعنية بالموضوع مع تفعيل دور لجان الاهل، وهذا يعني تنظيم لقاءات تربوية مفتوحة إضافة إلى الدورات التدريبية للمديرين والمعلمين.
- تأمين أبنية مدرسية مستوفية الشروط المطلوبة مع تجهيزات مادية وتربوية ملائمة.

- القيام بأبحاث ودراسات وفق خطة تحدد الاولويات من أجل نظام تعليم يساهم بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل الإفادة من النظريات والمفاهيم التربوية الحديثة بطريقة تتلاءم وواقعنا القائم مع التركيز في هذا المجال على تقييم دوري لمستويات تحصيل تلاميذنا، واستقصاء آراء الهيئات الإدارية والتعليمية في المناهج الجديدة والظروف المحيطة بالعملية التعلمية.

تشكيل لجنة وطنية لمتابعة خطة تطبيق وتطوير المناهج التعليمية الجديدة

بناءً عليه:
شكّل المركز التربوي للبحوث والإنماء لجنة وطنية لمتابعة خطة تطوير المناهج التعليمية الجديدة، وعهد إليها بالمهمات الآتية:
- متابعة عملية تطبيق المناهج الجديدة والسهر على حسن تنفيذها.
- مناقشة نتائج الدراسات الميدانية لا سيما التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسات، واقتراح ما تراه مناسباً حولها.
- النظر في الجدول الزمني المقترح لخطة تطوير المناهج التعليمية الجديدة، لجهة الأبعاد والمراحل والهيكليات وما الى ذلك، وتقديم الاقتراحات حولها وفقاً لما يظهره الواقع العملي.
- وضع معايير حول حسن تطبيق الخطة، واقتراح استراتيجيات للتطبيق، فنية وإدارية.
- متابعة تنفيذ الخطة مرحلة مرحلة ووضع تقارير حولها ومناقشتها بما يؤدي الى إحداث التطوير في المناهج التعليمية بصورة فعّالة وجيدة وبالتعاون بين جميع المعنيين.
- البحث في أية قضايا اخرى ذات علاقة بالمناهج التعليمية الجديدة، كتدريب المعلمين وتجهيز المدارس والتعاون الخارجي وبرامج المساندة وغيرها.

مساعد رئيسة المركز التربوي في الشؤون التربوية
د.يوسف صادر

متابعة المركز التربوي للبحوث والإنماء لتطبيق المناهج التربوية الجديدة والمشكلات والصعوبات التي واجهتها

متابعة المركز التربوي للبحوث والإنماء
لتطبيق المناهج التربوية الجديدة
والمشكلات والصعوبات التي واجهتها

المفهوم التربوي الجديد للمناهج التعليمية

تحتل المناهج التربوية موقعاً استراتيجياً في العملية التربوية لأنها وسيلة لإصلاح التعليم، وتحدد الى حد كبير مضمون طبيعة التعلّم والتعليم. علماً انها الترجمة العملية لأهداف التربية وخططها واتجاهاتها في كل مجتمع. كما يمكن التعامل مع المنهج على أنه منظومة جزئية من النظام
الأكبر أي النظام التربوي.
والمنهج له مدخلات وعمليات تحويل ومخرجات تتأثر تأثراً عضوياً ومباشراً بثقافة المدرسة (القيم، الاتجاهات، المعرفة، أنماط السلوك التي يتميز بها المعلمون والإدارة والطلاب). كما يتأثر بالبيئة وما يتم فيها، ليشمل مجمل خبرات التعليم التي يمارسها المتعلم داخل المدرسة وخارجها.
وبهذا الأسلوب، يمكن اعتبار المنهج التربوي أنه يتكوّن من سلسلة متصلة من المكونات التربوية لا ينفصل بعضها عن بعض، فهي تعمل ككل متكامل من خلال مفهوم للمنهج التربوي يعكس ذلك التطور ويمكن تلخيصه بما يلي:
المنهج التربوي هو كل ما يحدث في المؤسسة التعليمية، وخارجها من عمليات تعلم وتعليم، بهدف يمكّن المتعلم من مواجهة المواقف الجديدة، وتوليد الأفكار، وانتاج المعرفة، ومساعدته على النمو الشامل للوصول الى أفضل ما تستطيعه قدراته.

وبناء على هذا المفهوم، فإن تطوير المناهج بمفهومها الشامل، يتطلب ترجمة سياسات واستراتيجيات التقييم التربوي، وإجراء الدراسات الميدانية للبحوث المتعلقة بها وتنفيذها في مجال تطوير استراتيجيات التعلم والتعليم، وبخاصة ما يتعلق بعلم تكوين المعرفة وبناء المفاهيم وتنظيمها، وطرائق وادوات التقويم التربوي ونظمه، وجميع عناصر منظومة المنهج التربوي الاخرى، ومتابعة تجربتها وتطبيقها على الأرض، وتقويمها وتحليل نتائجها والإفادة من دلالاتها، والتعريف بهذه الاستراتيجيات في جميع المدارس اللبنانية لتحسين نوعية التعليم ورفع مستوياته بشكل مستمر.

المبادئ الأساسية لتطوير المناهج التعليمية الجديدة

إن تبنّي المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا المفهوم يتطلّب منه وضع مجموعة من المبادئ الأساسية للانطلاق منها الى عملية تطوير المناهج التعليمية وهي:
- أن ينظر إلى عملية تطوير المناهج التعليمية باعتبارها عملية شاملة تشارك فيها العناصر كافة.
- أن تتجه عملية تطوير المناهج التعليمية من الأساس، الى المستقبل وإدخال عنصر تقدير المستقبل وما يحمله من تغييرات مع مراعاة توجّهات العالم في القرن الحادي والعشرين، وتطلعات المركز التربوي للبحوث والانماء المستقبلية.
- أن تستند عملية تطوير المناهج التعليمية الى فلسفة تربوية واضحة ومحددة مستمدة من فلسفة المجتمع وظروفه وطاقاته واتجاهاته، والى دراسة عملية لخصائص نمو المتعلمين في كل مرحلة، والمشكلات المتعلقة بهم وذلك عن طريق الأبحاث التربوية والنفسية النظرية والميدانية.
- تحديد مهام ووظائف وأهداف المدرسة من منظور متطوّر، واعتبارها مركزاً يساهم في عملية التطوير التربوي.
- أن تُدار عملية تطوير المناهج التعليمية من قبل مدير المدرسة بمشاركة المدرّسين.
- الارتقاء بمستوى الاداء بالمدرسة، لتصبح اكثر قدرة على تحقيق اهدافها ووظائفها وتقبل الأفكار الجديدة.
- أن تستهدف عملية تطوير المناهج التعليمية زيادة فاعلية الأشخاص ذوي التأثير في العملية التعليمية في المدرسة من الناحيتين الفكرية والتنفيذية.
- إحداث تغييرات في المناخ التنظيمي للمدرسة، مع تشجيع المبادرة والابتكار وتحقيق اللامركزية الإدارية وفقاً لما نصّت عليه خطة النهوض التربوي.
- أن تحدث عملية تطوير المناهج التعليمية تغييراً في المواقف، وفي العمليات والوظائف التي تتم داخل المدرسة وخارجها، وتتمكن من التكيف السريع الديناميكي مع متغيرات البيئة.
- تطوير بعض الانظمة، ووضع الإجراءات التي تكفل التنسيق بين المدرسة والاجهزة المختلفة بوزارة التربية والتعليم العالي.
- السعي من خلال المنهج الى استيعاب علوم العصر ورفع الكفاية التكنولوجية عند الطالب فهماً واداء من خلال ترسيخ الاتجاه العلمي والتقني.
- بناء المناهج التعليمية على اساس المرونة والتجديد وادخال ما يستجد في النظام الثقافي والتأكيد على مبدأ التعلم الذاتي حتى لا يكون المعلم او المدرسة المصدر الوحيد للمعرفة، اضافة الى توفير فرص التعلم المستمر حتى يستطيع كل فرد مواصلة نموه الثقافي والمهني من خلال استعمال الطرق الناشطة في الصف.
- تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) على المستوى الاجرائي في المدرسة وما يتصل بها من احصاءات، والتوجه نحو ديمقراطية المعلومات.
- استعداد المدرسة وهيئتها الادارية والتعليمية لتقبل المخاطرة في العمليات المرتبطة بتطوير المناهج وامتصاص نسبة عالية منها والتعامل مع الفشل بروح عملية.
- تطوير نظام التقييم التربوي في المدرسة شعاره التقييم من أجل تحسين التعليم، وربط عملية التقييم بمستوى الإتقان في الأداء لدى مختلف عناصر النظام التربوي.
- استحداث عدد من اللجان الفنية، وتفعيلها بعناصر من وزارة التربية والتفتيش التربوي، إضافة إلى ضرورة وجود آلية فنية متكاملة تقوم بالابحاث الضرورية من اجل اتخاذ القرارات المناسبة.
- إشراك البيت في العملية التعليمية من خلال مجالس الأهل.
- اعتماد الدراسات الميدانية والتجارب المستمرة في مجال تطوير المناهج التعليمية مع اختيار مدارس نموذجية تكون حقلاً للتجارب.
- تطوير دور الاعلام التربوي بحيث يؤدي دوراً ايجابياً في اعلام الجمهور كي يتمكن من مواكبة عملية النهوض بالقطاع التربوي.

المشكلات والصعوبات التي يواجهها تطبيق المناهج التعليمية الجديدة

هناك إجماع على ان تطبيق المناهج التعليمية الجديدة اصطدم بمشاكل وصعوبات عديدة. إنه أمر طبيعي، فأي عمل جديد، مهما يحضر له، لا بد أن يواجه صعوبات في تنفيذه. والمهم هو استدراك هذه المشاكل والصعوبات والعمل على معالجتها.
أما أهم تلك المشكلات، فبالإمكان تصنيفها وفق المستويات التالية:

١. على مستوى الجهاز البشري:
- عدم قناعة المعلم بأهمية وجدية الطرائق الجديدة في التدريس يقابلها عدم الالتزام باتباع هذه الأساليب لأنها تتطلب وقتا أطول وجهداً أكبر، (وخاصة بالنسبة للمتقدمين في السن والذين أصابهم الترهّل وأصبحوا عاجزين عن تفعيل أي تغيير).
- نقص في العنصر البشري الكفؤ لتدريس بعض المواد المستحدثة كالمعلوماتية، والتكنولوجيا والفنون.

٢. على مستوى التجهيزات وتوفير المستلزمات الضرورية:
أي عدم إتباع القواعد الأساسية للمناهج الجديدة لناحية الالتزام:
- بعدد الطلاب في الصف الواحد أو الشعبة الواحدة.
- توفير قاعات للتدريس وتجهيزها وقاعات أخرى للأنشطة.
- توفير المستلزمات: وسائل إيضاح، مختبرات، أجهزة كمبيوتر، مكتبات....
- تأمين البناء المدرسي الذي يتلاءم مع هذا التغيير.

٣. على مستوى المضمون:
- كثافة المواد الدراسية عدداً ومحتوى وعدم تناسبها مع الوقت المخصص لها مما يشكل إرهاقاً للطلاب.
- أوقات التدريس اليومية لا يتخلّلها فترات استراحة كافية.
- عدم التنسيق في ترابط الأهداف والمحاور بين المواد المستحدثة.

٤. على المستوى الإداري والتنظيمي:
- صعوبة التطبيق العملي على الأرض لبعض الأنشطة.
- مبدأ الترفيع الآلي في الحلقة الأولى يوصل طلاباً الى الحلقة الثانية لا يجيدون حتى القراءة البسيطة مما يعيق عملية التعلم.
- عدم التنسيق بين أصحاب القرار والإداريين.
- عدم توعية الأهالي، وعدم تحضيرهم تحضيراً كافياً لاستيعاب المناهج الجديدة إن عبر وسائل الإعلام أو من قبل المدارس مما أدى الى صعوبة في التعاون على تطبيقها بين المدرسة والأهل.
- الإرباك أحياناً في تطبيق عملية التقييم وعدم التمكن من تغطية كل بنوده وبالدقة المطلوبة.

٥. على مستوى التدريب والتأهيل:
- عدم التدريب الكافي للأطر التربوية كافة من مديرين ونظار ومفتشين تربويين لجعلهم يعون، وبالعمق، أهداف المناهج، ويسعون مع المعنيين لتأمين أفضل الظروف لتطبيقها.
- عدم الإعداد الكافي للمدربين الذين يقومون بتدريب الكادر التعليمي.

متطلبات نجاح المناهج التعليمية الجديدة

إن الأهداف الموضوعة والمحتوى والمقررات الدراسية تبقى حبراً على ورق إذا لم تتوافر لها متطلبات نجاحها وهي كثيرة أهمها:
- تأمين مشاركة مختلف الفعاليات في اتخاذ القرارات التربوية والتنسيق معها والاستئناس بآرائها على مختلف المستويات.
- تدريب واعادة تأهيل الجسم الاداري على مختلف المستويات بدءاً بمديري المدارس.
- جعل دور المعلمين مراكز إشعاع ثقافي وتربوي، ومراكز تدريب وإرشاد وتوجيه للتلاميذ وللمعلمين من طريق التنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة والفعاليات المعنية بالموضوع مع تفعيل دور لجان الاهل، وهذا يعني تنظيم لقاءات تربوية مفتوحة إضافة إلى الدورات التدريبية للمديرين والمعلمين.
- تأمين أبنية مدرسية مستوفية الشروط المطلوبة مع تجهيزات مادية وتربوية ملائمة.

- القيام بأبحاث ودراسات وفق خطة تحدد الاولويات من أجل نظام تعليم يساهم بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل الإفادة من النظريات والمفاهيم التربوية الحديثة بطريقة تتلاءم وواقعنا القائم مع التركيز في هذا المجال على تقييم دوري لمستويات تحصيل تلاميذنا، واستقصاء آراء الهيئات الإدارية والتعليمية في المناهج الجديدة والظروف المحيطة بالعملية التعلمية.

تشكيل لجنة وطنية لمتابعة خطة تطبيق وتطوير المناهج التعليمية الجديدة

بناءً عليه:
شكّل المركز التربوي للبحوث والإنماء لجنة وطنية لمتابعة خطة تطوير المناهج التعليمية الجديدة، وعهد إليها بالمهمات الآتية:
- متابعة عملية تطبيق المناهج الجديدة والسهر على حسن تنفيذها.
- مناقشة نتائج الدراسات الميدانية لا سيما التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسات، واقتراح ما تراه مناسباً حولها.
- النظر في الجدول الزمني المقترح لخطة تطوير المناهج التعليمية الجديدة، لجهة الأبعاد والمراحل والهيكليات وما الى ذلك، وتقديم الاقتراحات حولها وفقاً لما يظهره الواقع العملي.
- وضع معايير حول حسن تطبيق الخطة، واقتراح استراتيجيات للتطبيق، فنية وإدارية.
- متابعة تنفيذ الخطة مرحلة مرحلة ووضع تقارير حولها ومناقشتها بما يؤدي الى إحداث التطوير في المناهج التعليمية بصورة فعّالة وجيدة وبالتعاون بين جميع المعنيين.
- البحث في أية قضايا اخرى ذات علاقة بالمناهج التعليمية الجديدة، كتدريب المعلمين وتجهيز المدارس والتعاون الخارجي وبرامج المساندة وغيرها.

مساعد رئيسة المركز التربوي في الشؤون التربوية
د.يوسف صادر

متابعة المركز التربوي للبحوث والإنماء لتطبيق المناهج التربوية الجديدة والمشكلات والصعوبات التي واجهتها

متابعة المركز التربوي للبحوث والإنماء
لتطبيق المناهج التربوية الجديدة
والمشكلات والصعوبات التي واجهتها

المفهوم التربوي الجديد للمناهج التعليمية

تحتل المناهج التربوية موقعاً استراتيجياً في العملية التربوية لأنها وسيلة لإصلاح التعليم، وتحدد الى حد كبير مضمون طبيعة التعلّم والتعليم. علماً انها الترجمة العملية لأهداف التربية وخططها واتجاهاتها في كل مجتمع. كما يمكن التعامل مع المنهج على أنه منظومة جزئية من النظام
الأكبر أي النظام التربوي.
والمنهج له مدخلات وعمليات تحويل ومخرجات تتأثر تأثراً عضوياً ومباشراً بثقافة المدرسة (القيم، الاتجاهات، المعرفة، أنماط السلوك التي يتميز بها المعلمون والإدارة والطلاب). كما يتأثر بالبيئة وما يتم فيها، ليشمل مجمل خبرات التعليم التي يمارسها المتعلم داخل المدرسة وخارجها.
وبهذا الأسلوب، يمكن اعتبار المنهج التربوي أنه يتكوّن من سلسلة متصلة من المكونات التربوية لا ينفصل بعضها عن بعض، فهي تعمل ككل متكامل من خلال مفهوم للمنهج التربوي يعكس ذلك التطور ويمكن تلخيصه بما يلي:
المنهج التربوي هو كل ما يحدث في المؤسسة التعليمية، وخارجها من عمليات تعلم وتعليم، بهدف يمكّن المتعلم من مواجهة المواقف الجديدة، وتوليد الأفكار، وانتاج المعرفة، ومساعدته على النمو الشامل للوصول الى أفضل ما تستطيعه قدراته.

وبناء على هذا المفهوم، فإن تطوير المناهج بمفهومها الشامل، يتطلب ترجمة سياسات واستراتيجيات التقييم التربوي، وإجراء الدراسات الميدانية للبحوث المتعلقة بها وتنفيذها في مجال تطوير استراتيجيات التعلم والتعليم، وبخاصة ما يتعلق بعلم تكوين المعرفة وبناء المفاهيم وتنظيمها، وطرائق وادوات التقويم التربوي ونظمه، وجميع عناصر منظومة المنهج التربوي الاخرى، ومتابعة تجربتها وتطبيقها على الأرض، وتقويمها وتحليل نتائجها والإفادة من دلالاتها، والتعريف بهذه الاستراتيجيات في جميع المدارس اللبنانية لتحسين نوعية التعليم ورفع مستوياته بشكل مستمر.

المبادئ الأساسية لتطوير المناهج التعليمية الجديدة

إن تبنّي المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا المفهوم يتطلّب منه وضع مجموعة من المبادئ الأساسية للانطلاق منها الى عملية تطوير المناهج التعليمية وهي:
- أن ينظر إلى عملية تطوير المناهج التعليمية باعتبارها عملية شاملة تشارك فيها العناصر كافة.
- أن تتجه عملية تطوير المناهج التعليمية من الأساس، الى المستقبل وإدخال عنصر تقدير المستقبل وما يحمله من تغييرات مع مراعاة توجّهات العالم في القرن الحادي والعشرين، وتطلعات المركز التربوي للبحوث والانماء المستقبلية.
- أن تستند عملية تطوير المناهج التعليمية الى فلسفة تربوية واضحة ومحددة مستمدة من فلسفة المجتمع وظروفه وطاقاته واتجاهاته، والى دراسة عملية لخصائص نمو المتعلمين في كل مرحلة، والمشكلات المتعلقة بهم وذلك عن طريق الأبحاث التربوية والنفسية النظرية والميدانية.
- تحديد مهام ووظائف وأهداف المدرسة من منظور متطوّر، واعتبارها مركزاً يساهم في عملية التطوير التربوي.
- أن تُدار عملية تطوير المناهج التعليمية من قبل مدير المدرسة بمشاركة المدرّسين.
- الارتقاء بمستوى الاداء بالمدرسة، لتصبح اكثر قدرة على تحقيق اهدافها ووظائفها وتقبل الأفكار الجديدة.
- أن تستهدف عملية تطوير المناهج التعليمية زيادة فاعلية الأشخاص ذوي التأثير في العملية التعليمية في المدرسة من الناحيتين الفكرية والتنفيذية.
- إحداث تغييرات في المناخ التنظيمي للمدرسة، مع تشجيع المبادرة والابتكار وتحقيق اللامركزية الإدارية وفقاً لما نصّت عليه خطة النهوض التربوي.
- أن تحدث عملية تطوير المناهج التعليمية تغييراً في المواقف، وفي العمليات والوظائف التي تتم داخل المدرسة وخارجها، وتتمكن من التكيف السريع الديناميكي مع متغيرات البيئة.
- تطوير بعض الانظمة، ووضع الإجراءات التي تكفل التنسيق بين المدرسة والاجهزة المختلفة بوزارة التربية والتعليم العالي.
- السعي من خلال المنهج الى استيعاب علوم العصر ورفع الكفاية التكنولوجية عند الطالب فهماً واداء من خلال ترسيخ الاتجاه العلمي والتقني.
- بناء المناهج التعليمية على اساس المرونة والتجديد وادخال ما يستجد في النظام الثقافي والتأكيد على مبدأ التعلم الذاتي حتى لا يكون المعلم او المدرسة المصدر الوحيد للمعرفة، اضافة الى توفير فرص التعلم المستمر حتى يستطيع كل فرد مواصلة نموه الثقافي والمهني من خلال استعمال الطرق الناشطة في الصف.
- تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) على المستوى الاجرائي في المدرسة وما يتصل بها من احصاءات، والتوجه نحو ديمقراطية المعلومات.
- استعداد المدرسة وهيئتها الادارية والتعليمية لتقبل المخاطرة في العمليات المرتبطة بتطوير المناهج وامتصاص نسبة عالية منها والتعامل مع الفشل بروح عملية.
- تطوير نظام التقييم التربوي في المدرسة شعاره التقييم من أجل تحسين التعليم، وربط عملية التقييم بمستوى الإتقان في الأداء لدى مختلف عناصر النظام التربوي.
- استحداث عدد من اللجان الفنية، وتفعيلها بعناصر من وزارة التربية والتفتيش التربوي، إضافة إلى ضرورة وجود آلية فنية متكاملة تقوم بالابحاث الضرورية من اجل اتخاذ القرارات المناسبة.
- إشراك البيت في العملية التعليمية من خلال مجالس الأهل.
- اعتماد الدراسات الميدانية والتجارب المستمرة في مجال تطوير المناهج التعليمية مع اختيار مدارس نموذجية تكون حقلاً للتجارب.
- تطوير دور الاعلام التربوي بحيث يؤدي دوراً ايجابياً في اعلام الجمهور كي يتمكن من مواكبة عملية النهوض بالقطاع التربوي.

المشكلات والصعوبات التي يواجهها تطبيق المناهج التعليمية الجديدة

هناك إجماع على ان تطبيق المناهج التعليمية الجديدة اصطدم بمشاكل وصعوبات عديدة. إنه أمر طبيعي، فأي عمل جديد، مهما يحضر له، لا بد أن يواجه صعوبات في تنفيذه. والمهم هو استدراك هذه المشاكل والصعوبات والعمل على معالجتها.
أما أهم تلك المشكلات، فبالإمكان تصنيفها وفق المستويات التالية:

١. على مستوى الجهاز البشري:
- عدم قناعة المعلم بأهمية وجدية الطرائق الجديدة في التدريس يقابلها عدم الالتزام باتباع هذه الأساليب لأنها تتطلب وقتا أطول وجهداً أكبر، (وخاصة بالنسبة للمتقدمين في السن والذين أصابهم الترهّل وأصبحوا عاجزين عن تفعيل أي تغيير).
- نقص في العنصر البشري الكفؤ لتدريس بعض المواد المستحدثة كالمعلوماتية، والتكنولوجيا والفنون.

٢. على مستوى التجهيزات وتوفير المستلزمات الضرورية:
أي عدم إتباع القواعد الأساسية للمناهج الجديدة لناحية الالتزام:
- بعدد الطلاب في الصف الواحد أو الشعبة الواحدة.
- توفير قاعات للتدريس وتجهيزها وقاعات أخرى للأنشطة.
- توفير المستلزمات: وسائل إيضاح، مختبرات، أجهزة كمبيوتر، مكتبات....
- تأمين البناء المدرسي الذي يتلاءم مع هذا التغيير.

٣. على مستوى المضمون:
- كثافة المواد الدراسية عدداً ومحتوى وعدم تناسبها مع الوقت المخصص لها مما يشكل إرهاقاً للطلاب.
- أوقات التدريس اليومية لا يتخلّلها فترات استراحة كافية.
- عدم التنسيق في ترابط الأهداف والمحاور بين المواد المستحدثة.

٤. على المستوى الإداري والتنظيمي:
- صعوبة التطبيق العملي على الأرض لبعض الأنشطة.
- مبدأ الترفيع الآلي في الحلقة الأولى يوصل طلاباً الى الحلقة الثانية لا يجيدون حتى القراءة البسيطة مما يعيق عملية التعلم.
- عدم التنسيق بين أصحاب القرار والإداريين.
- عدم توعية الأهالي، وعدم تحضيرهم تحضيراً كافياً لاستيعاب المناهج الجديدة إن عبر وسائل الإعلام أو من قبل المدارس مما أدى الى صعوبة في التعاون على تطبيقها بين المدرسة والأهل.
- الإرباك أحياناً في تطبيق عملية التقييم وعدم التمكن من تغطية كل بنوده وبالدقة المطلوبة.

٥. على مستوى التدريب والتأهيل:
- عدم التدريب الكافي للأطر التربوية كافة من مديرين ونظار ومفتشين تربويين لجعلهم يعون، وبالعمق، أهداف المناهج، ويسعون مع المعنيين لتأمين أفضل الظروف لتطبيقها.
- عدم الإعداد الكافي للمدربين الذين يقومون بتدريب الكادر التعليمي.

متطلبات نجاح المناهج التعليمية الجديدة

إن الأهداف الموضوعة والمحتوى والمقررات الدراسية تبقى حبراً على ورق إذا لم تتوافر لها متطلبات نجاحها وهي كثيرة أهمها:
- تأمين مشاركة مختلف الفعاليات في اتخاذ القرارات التربوية والتنسيق معها والاستئناس بآرائها على مختلف المستويات.
- تدريب واعادة تأهيل الجسم الاداري على مختلف المستويات بدءاً بمديري المدارس.
- جعل دور المعلمين مراكز إشعاع ثقافي وتربوي، ومراكز تدريب وإرشاد وتوجيه للتلاميذ وللمعلمين من طريق التنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة والفعاليات المعنية بالموضوع مع تفعيل دور لجان الاهل، وهذا يعني تنظيم لقاءات تربوية مفتوحة إضافة إلى الدورات التدريبية للمديرين والمعلمين.
- تأمين أبنية مدرسية مستوفية الشروط المطلوبة مع تجهيزات مادية وتربوية ملائمة.

- القيام بأبحاث ودراسات وفق خطة تحدد الاولويات من أجل نظام تعليم يساهم بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل الإفادة من النظريات والمفاهيم التربوية الحديثة بطريقة تتلاءم وواقعنا القائم مع التركيز في هذا المجال على تقييم دوري لمستويات تحصيل تلاميذنا، واستقصاء آراء الهيئات الإدارية والتعليمية في المناهج الجديدة والظروف المحيطة بالعملية التعلمية.

تشكيل لجنة وطنية لمتابعة خطة تطبيق وتطوير المناهج التعليمية الجديدة

بناءً عليه:
شكّل المركز التربوي للبحوث والإنماء لجنة وطنية لمتابعة خطة تطوير المناهج التعليمية الجديدة، وعهد إليها بالمهمات الآتية:
- متابعة عملية تطبيق المناهج الجديدة والسهر على حسن تنفيذها.
- مناقشة نتائج الدراسات الميدانية لا سيما التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسات، واقتراح ما تراه مناسباً حولها.
- النظر في الجدول الزمني المقترح لخطة تطوير المناهج التعليمية الجديدة، لجهة الأبعاد والمراحل والهيكليات وما الى ذلك، وتقديم الاقتراحات حولها وفقاً لما يظهره الواقع العملي.
- وضع معايير حول حسن تطبيق الخطة، واقتراح استراتيجيات للتطبيق، فنية وإدارية.
- متابعة تنفيذ الخطة مرحلة مرحلة ووضع تقارير حولها ومناقشتها بما يؤدي الى إحداث التطوير في المناهج التعليمية بصورة فعّالة وجيدة وبالتعاون بين جميع المعنيين.
- البحث في أية قضايا اخرى ذات علاقة بالمناهج التعليمية الجديدة، كتدريب المعلمين وتجهيز المدارس والتعاون الخارجي وبرامج المساندة وغيرها.

مساعد رئيسة المركز التربوي في الشؤون التربوية
د.يوسف صادر