توصيات تقارير

توصيات الندوة الاقليمية حول ''الشراكة المجتمعية في التعليم والتدريب التقني والمهني''
 

أولاً- المحور الأول : ربط المناهج باحتياجات سوق العمل ودور مؤسسات الانتاج
١- تضمين مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني التربية على بناء المهارات الشخصية المتعلقة بالعمل والحياة، لا سيما وسائل الاتصال الحديثة، والعمل في إطار فريق، والتمكّن من اللغات الأجنبية.
٢- ضرورة تركيز المناهج والتخصصات المهنية والتقنية على الجوانب المعرفية المرتبطة بمجالات محدّدة للمهن والتوظيف في سوق العمل.
٣- ضرورة فتح مسارات واضحة بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني، وتسهيل التحاق الطلبة بالتعليم التكنولوجي العالي المتخصص.
٤- التربية على اكتساب مهارات مهنية في مرحلة التعليم الأساسي.
٥- وضع برامج للتوجيه والارشاد المهنيين في جميع مراحل التعليم، وإشراك مؤسسات الصناعة والانتاج في هذه البرامج.
 

ثانياً - المحور الثاني: الشراكة ما بين قطاعات الانتاج ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
١- ضرورة تكوين مجالس إدارة مستقلة لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني (الرسمية والخاصة) تضم ممثلين عن الدولة والتربويين وقطاع الأعمال والجمعيات والنقابات المهنية.
٢- تشجيع القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية بالتعاون المشترك ما بين المؤسسات التربوية وقطاعات الانتاج، بحيث يكون مضمونها معرفة تولّد الابتكار والتجديد.
٣- إيجاد ''مرصد المهن'' لدراسة احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية وتوجيه المؤسسات والمعاهد التدريبية لسد هذه الاحتياجات عبر اختصاصاتها وبرامجها.
٤- العمل على تحسين كفاءات ومهارات المعلمين والمدربين من خلال إطلاعهم المستمر على مستجدات قطاعات الانتاج المختلفة (الالآت والمصانع).
٥- إجراء سلسلة دراسات قطاعية تتناول أوضاع القطاعات الانتاجية واحتياجاتها من التعليم والتدريب التقني والمهني، لا سيما في القطاعين السياحي والزراعي، بمشاركة المنظمات الوطنية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
٦- تطوير آلية العمل في برامج التعليم المزدوج لمواكبة احتياجات العمل والمجتمع.
 

ثالثاً- المحور الثالث : دور الجمعيات غير الحكومية في التنمية المجتمعية الشاملة
١- التطوير الذاتي لمؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك عبر تطوير النُظم واعتماد الدقة والشفافية وتبني الممارسات الديمقراطية الصحيحة في العمل والمشاركة في اتخاذ القرار.
٢- التعاون الفعّال مع القطاعات الحكومية وتشجيع مؤسسات القطاع العام على اعتماد المشاريع والبرامج المشتركة، وبيان الفائدة من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكة المجتمعية.
٣- ضرورة أن تشمل خدمات الجمعيات الأهلية في مجالات التعليم والتدريب والانتاج المناطق الريفية والفئات الأقل حظاً.
٤- إشراك المؤسسات الأهلية المهنية في صياغة المناهج وتحديد البرامج التعليمية والتدريبية للمناطق والتجمّعات السكنية.
٥- إشراك مؤسسات المجتمع الأهلي في وضع الاستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
٦- دعم الموارد المالية للجمعيات الأهلية، وذلك باعتماد المشاريع الانتاجية المستمرة، وذلك في قطاعات ذات مردود اقتصادي ناجح.
٧- المشاركة في الحملات الإعلامية لتوعية فئات المجتمع لأهمية برامج وتخصصات التعليم والتدريب التقني والمهني ودور ذلك في تنمية المجتمع.
 

رابعاً - توصيات أخرى:
١- استخدام وسائل الإعلام للتعريف باحتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة، وبأهمية التأهيل والتدريب المهني في إعداد القوى العاملة الكفؤة.
٢- عقد جلسات حوار ومناقشة بين الشركاء في التعليم والتدريب التقني والمهني وقطاعات الانتاج، للوصول إلى نتائج فعّالة في خطط وبرامج التطوير.
٣- توفير دورات تدريبية قصيرة للعاملين في قطاعات الانتاج كجزء من التعليم والتدريب المستمر.
٤- اعتماد شهادات مزاولة المهنة وفق المستويات المطلوبة لسوق العمل.
٥- الإفادة من البرامج الدولية والاقليمية في التعليم والتدريب التقني والمهني ''اليونسكو- منظمة العمل الدولية'' وبشكل خاص برامج شبكة ''يونيفوك'' في الدول العربية.
 

د. غازي قانصو

781 مليوناً ثلثهم نساء يحتاجون إلى برنامج تعليمي
 

أصدر المدير العام لمنظمة الأونيسكو كوميتيرو ماتسروا رسالة لمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية في ٨ أيلول ٢٠٠٦ جاء فيها:
إذا كانت عملية محو الأمية تشكل مسألة مهمة بذاتها، فالجميع يتفق على أنها توفر أيضاً إحدى الأدوات الأكثر تأثيراً للتنمية. ومن هنا ينمو الشعور بالاحباط أمام الإهمال النسبي الذي تتعرض له، إذ يلعب محو الأمية دوراً محفزاً للتغيير ويمثل وسيلة لتعزيز التنمية الاجتماعية.
لقد سُجلت نتائج لافتة لمحو الأمية للعام ٢٠٠٦ في العديد من البلدان بفضل برامج محو الأمية لدى الكبار والتعليم غير الرسمي، بيد أن مشكلات كبرى ما زالت قائمة. وتفيد التقديرات بأن ٧٨١ مليون شخص من فئة الكبار يفتقرون الى المكاسب الأساسية التي يوفرها برنامج محو الأمية وأن ثلثي هؤلاء من النساء. كما أن حوالى ١٠٣ ملايين ولد محرومون من المدرسة ومن إمكان تعلم القراءة والكتابة والحساب، وأن خمس سكان العالم من الكبار محرومون من حقهم في التعلم.
واستناداً إلى التقرير العالمي عن رصد التعليم للجميع( ٢٠٠٦ ) الصادر عن الاونيسكو، يسجل في منطقة آسيا الجنوبية والغربية أدنى نسبة لمحو الأمية ( ٥٨,٦ في المئة)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء (٥٩,٧ في المئة) والدول العربية ( ٦٢,٧ في المئة). أما البلدان التي تسجل أسوأ نسب لمحو الأمية، فهي بوركينا فاسو ( ١٢,٨ في المئة) والنيجر (١٤,٤ في المئة) ومالي ( ١٩ في المئة). كما يظهر التقرير بوضوح الصلة القائمة ما بين الأمية والبلدان الأكثر فقراً. ففي بنغلادش وأثيوبيا وغانا والهند وموزامبيق ونيبال، حيث ثلاثة أرباع السكان (أو أكثر) يعيشون بأقل من دولارين يومياً، حيث تتدنى نسب محو الأمية عن معدل ٦٣ في المئة ويتجاوز عدد الأميين ٥ ملايين شخص.
ترمي مبادرة محو الأمية إلى تعزيز القدرات (لايف) التابعة للأونيسكو إلى الحد من النسبة العالمية لمحو الأمية بحلول سنة ٢٠١٥ حتى النصف. وفي سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التوعية لأهمية محو الأمية، تقود البلدان بنفسها أنشطة(لايف) بما يستجيب للحاجات والأولويات الوطنية ويتناسب مع قدرات البلد، وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية في ٣٥ بلداً لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لمحو الامية(2003- 2012 )، لا سيما أن نسبة محو الأمية فيها تتدنى عن ٥٠ في المئة أو أن عدد السكان الأميين يتجاوز ١٠ ملايين شخص.
أما البلدان التي اعتمدت فيها الاستراتيجية فهي: أفغانستان، بنغلادش، بنين، البرازيل، بروكينا فاسو، الصين، جيبوتي، مصر، اريتريا، اثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، الهند، اندونيسيا، جمهورية ايران الاسلامية، العراق، مدغشقر، مالي، المغرب، موريتانا، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوازي  غينيا الجديدة، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السنغال، سييراليون، السودان، تشاد، اليمن.

توصيات تقارير

توصيات الندوة الاقليمية حول ''الشراكة المجتمعية في التعليم والتدريب التقني والمهني''
 

أولاً- المحور الأول : ربط المناهج باحتياجات سوق العمل ودور مؤسسات الانتاج
١- تضمين مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني التربية على بناء المهارات الشخصية المتعلقة بالعمل والحياة، لا سيما وسائل الاتصال الحديثة، والعمل في إطار فريق، والتمكّن من اللغات الأجنبية.
٢- ضرورة تركيز المناهج والتخصصات المهنية والتقنية على الجوانب المعرفية المرتبطة بمجالات محدّدة للمهن والتوظيف في سوق العمل.
٣- ضرورة فتح مسارات واضحة بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني، وتسهيل التحاق الطلبة بالتعليم التكنولوجي العالي المتخصص.
٤- التربية على اكتساب مهارات مهنية في مرحلة التعليم الأساسي.
٥- وضع برامج للتوجيه والارشاد المهنيين في جميع مراحل التعليم، وإشراك مؤسسات الصناعة والانتاج في هذه البرامج.
 

ثانياً - المحور الثاني: الشراكة ما بين قطاعات الانتاج ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
١- ضرورة تكوين مجالس إدارة مستقلة لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني (الرسمية والخاصة) تضم ممثلين عن الدولة والتربويين وقطاع الأعمال والجمعيات والنقابات المهنية.
٢- تشجيع القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية بالتعاون المشترك ما بين المؤسسات التربوية وقطاعات الانتاج، بحيث يكون مضمونها معرفة تولّد الابتكار والتجديد.
٣- إيجاد ''مرصد المهن'' لدراسة احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية وتوجيه المؤسسات والمعاهد التدريبية لسد هذه الاحتياجات عبر اختصاصاتها وبرامجها.
٤- العمل على تحسين كفاءات ومهارات المعلمين والمدربين من خلال إطلاعهم المستمر على مستجدات قطاعات الانتاج المختلفة (الالآت والمصانع).
٥- إجراء سلسلة دراسات قطاعية تتناول أوضاع القطاعات الانتاجية واحتياجاتها من التعليم والتدريب التقني والمهني، لا سيما في القطاعين السياحي والزراعي، بمشاركة المنظمات الوطنية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
٦- تطوير آلية العمل في برامج التعليم المزدوج لمواكبة احتياجات العمل والمجتمع.
 

ثالثاً- المحور الثالث : دور الجمعيات غير الحكومية في التنمية المجتمعية الشاملة
١- التطوير الذاتي لمؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك عبر تطوير النُظم واعتماد الدقة والشفافية وتبني الممارسات الديمقراطية الصحيحة في العمل والمشاركة في اتخاذ القرار.
٢- التعاون الفعّال مع القطاعات الحكومية وتشجيع مؤسسات القطاع العام على اعتماد المشاريع والبرامج المشتركة، وبيان الفائدة من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكة المجتمعية.
٣- ضرورة أن تشمل خدمات الجمعيات الأهلية في مجالات التعليم والتدريب والانتاج المناطق الريفية والفئات الأقل حظاً.
٤- إشراك المؤسسات الأهلية المهنية في صياغة المناهج وتحديد البرامج التعليمية والتدريبية للمناطق والتجمّعات السكنية.
٥- إشراك مؤسسات المجتمع الأهلي في وضع الاستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
٦- دعم الموارد المالية للجمعيات الأهلية، وذلك باعتماد المشاريع الانتاجية المستمرة، وذلك في قطاعات ذات مردود اقتصادي ناجح.
٧- المشاركة في الحملات الإعلامية لتوعية فئات المجتمع لأهمية برامج وتخصصات التعليم والتدريب التقني والمهني ودور ذلك في تنمية المجتمع.
 

رابعاً - توصيات أخرى:
١- استخدام وسائل الإعلام للتعريف باحتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة، وبأهمية التأهيل والتدريب المهني في إعداد القوى العاملة الكفؤة.
٢- عقد جلسات حوار ومناقشة بين الشركاء في التعليم والتدريب التقني والمهني وقطاعات الانتاج، للوصول إلى نتائج فعّالة في خطط وبرامج التطوير.
٣- توفير دورات تدريبية قصيرة للعاملين في قطاعات الانتاج كجزء من التعليم والتدريب المستمر.
٤- اعتماد شهادات مزاولة المهنة وفق المستويات المطلوبة لسوق العمل.
٥- الإفادة من البرامج الدولية والاقليمية في التعليم والتدريب التقني والمهني ''اليونسكو- منظمة العمل الدولية'' وبشكل خاص برامج شبكة ''يونيفوك'' في الدول العربية.
 

د. غازي قانصو

781 مليوناً ثلثهم نساء يحتاجون إلى برنامج تعليمي
 

أصدر المدير العام لمنظمة الأونيسكو كوميتيرو ماتسروا رسالة لمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية في ٨ أيلول ٢٠٠٦ جاء فيها:
إذا كانت عملية محو الأمية تشكل مسألة مهمة بذاتها، فالجميع يتفق على أنها توفر أيضاً إحدى الأدوات الأكثر تأثيراً للتنمية. ومن هنا ينمو الشعور بالاحباط أمام الإهمال النسبي الذي تتعرض له، إذ يلعب محو الأمية دوراً محفزاً للتغيير ويمثل وسيلة لتعزيز التنمية الاجتماعية.
لقد سُجلت نتائج لافتة لمحو الأمية للعام ٢٠٠٦ في العديد من البلدان بفضل برامج محو الأمية لدى الكبار والتعليم غير الرسمي، بيد أن مشكلات كبرى ما زالت قائمة. وتفيد التقديرات بأن ٧٨١ مليون شخص من فئة الكبار يفتقرون الى المكاسب الأساسية التي يوفرها برنامج محو الأمية وأن ثلثي هؤلاء من النساء. كما أن حوالى ١٠٣ ملايين ولد محرومون من المدرسة ومن إمكان تعلم القراءة والكتابة والحساب، وأن خمس سكان العالم من الكبار محرومون من حقهم في التعلم.
واستناداً إلى التقرير العالمي عن رصد التعليم للجميع( ٢٠٠٦ ) الصادر عن الاونيسكو، يسجل في منطقة آسيا الجنوبية والغربية أدنى نسبة لمحو الأمية ( ٥٨,٦ في المئة)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء (٥٩,٧ في المئة) والدول العربية ( ٦٢,٧ في المئة). أما البلدان التي تسجل أسوأ نسب لمحو الأمية، فهي بوركينا فاسو ( ١٢,٨ في المئة) والنيجر (١٤,٤ في المئة) ومالي ( ١٩ في المئة). كما يظهر التقرير بوضوح الصلة القائمة ما بين الأمية والبلدان الأكثر فقراً. ففي بنغلادش وأثيوبيا وغانا والهند وموزامبيق ونيبال، حيث ثلاثة أرباع السكان (أو أكثر) يعيشون بأقل من دولارين يومياً، حيث تتدنى نسب محو الأمية عن معدل ٦٣ في المئة ويتجاوز عدد الأميين ٥ ملايين شخص.
ترمي مبادرة محو الأمية إلى تعزيز القدرات (لايف) التابعة للأونيسكو إلى الحد من النسبة العالمية لمحو الأمية بحلول سنة ٢٠١٥ حتى النصف. وفي سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التوعية لأهمية محو الأمية، تقود البلدان بنفسها أنشطة(لايف) بما يستجيب للحاجات والأولويات الوطنية ويتناسب مع قدرات البلد، وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية في ٣٥ بلداً لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لمحو الامية(2003- 2012 )، لا سيما أن نسبة محو الأمية فيها تتدنى عن ٥٠ في المئة أو أن عدد السكان الأميين يتجاوز ١٠ ملايين شخص.
أما البلدان التي اعتمدت فيها الاستراتيجية فهي: أفغانستان، بنغلادش، بنين، البرازيل، بروكينا فاسو، الصين، جيبوتي، مصر، اريتريا، اثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، الهند، اندونيسيا، جمهورية ايران الاسلامية، العراق، مدغشقر، مالي، المغرب، موريتانا، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوازي  غينيا الجديدة، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السنغال، سييراليون، السودان، تشاد، اليمن.

توصيات تقارير

توصيات الندوة الاقليمية حول ''الشراكة المجتمعية في التعليم والتدريب التقني والمهني''
 

أولاً- المحور الأول : ربط المناهج باحتياجات سوق العمل ودور مؤسسات الانتاج
١- تضمين مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني التربية على بناء المهارات الشخصية المتعلقة بالعمل والحياة، لا سيما وسائل الاتصال الحديثة، والعمل في إطار فريق، والتمكّن من اللغات الأجنبية.
٢- ضرورة تركيز المناهج والتخصصات المهنية والتقنية على الجوانب المعرفية المرتبطة بمجالات محدّدة للمهن والتوظيف في سوق العمل.
٣- ضرورة فتح مسارات واضحة بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني، وتسهيل التحاق الطلبة بالتعليم التكنولوجي العالي المتخصص.
٤- التربية على اكتساب مهارات مهنية في مرحلة التعليم الأساسي.
٥- وضع برامج للتوجيه والارشاد المهنيين في جميع مراحل التعليم، وإشراك مؤسسات الصناعة والانتاج في هذه البرامج.
 

ثانياً - المحور الثاني: الشراكة ما بين قطاعات الانتاج ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
١- ضرورة تكوين مجالس إدارة مستقلة لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني (الرسمية والخاصة) تضم ممثلين عن الدولة والتربويين وقطاع الأعمال والجمعيات والنقابات المهنية.
٢- تشجيع القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية بالتعاون المشترك ما بين المؤسسات التربوية وقطاعات الانتاج، بحيث يكون مضمونها معرفة تولّد الابتكار والتجديد.
٣- إيجاد ''مرصد المهن'' لدراسة احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية وتوجيه المؤسسات والمعاهد التدريبية لسد هذه الاحتياجات عبر اختصاصاتها وبرامجها.
٤- العمل على تحسين كفاءات ومهارات المعلمين والمدربين من خلال إطلاعهم المستمر على مستجدات قطاعات الانتاج المختلفة (الالآت والمصانع).
٥- إجراء سلسلة دراسات قطاعية تتناول أوضاع القطاعات الانتاجية واحتياجاتها من التعليم والتدريب التقني والمهني، لا سيما في القطاعين السياحي والزراعي، بمشاركة المنظمات الوطنية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
٦- تطوير آلية العمل في برامج التعليم المزدوج لمواكبة احتياجات العمل والمجتمع.
 

ثالثاً- المحور الثالث : دور الجمعيات غير الحكومية في التنمية المجتمعية الشاملة
١- التطوير الذاتي لمؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك عبر تطوير النُظم واعتماد الدقة والشفافية وتبني الممارسات الديمقراطية الصحيحة في العمل والمشاركة في اتخاذ القرار.
٢- التعاون الفعّال مع القطاعات الحكومية وتشجيع مؤسسات القطاع العام على اعتماد المشاريع والبرامج المشتركة، وبيان الفائدة من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكة المجتمعية.
٣- ضرورة أن تشمل خدمات الجمعيات الأهلية في مجالات التعليم والتدريب والانتاج المناطق الريفية والفئات الأقل حظاً.
٤- إشراك المؤسسات الأهلية المهنية في صياغة المناهج وتحديد البرامج التعليمية والتدريبية للمناطق والتجمّعات السكنية.
٥- إشراك مؤسسات المجتمع الأهلي في وضع الاستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
٦- دعم الموارد المالية للجمعيات الأهلية، وذلك باعتماد المشاريع الانتاجية المستمرة، وذلك في قطاعات ذات مردود اقتصادي ناجح.
٧- المشاركة في الحملات الإعلامية لتوعية فئات المجتمع لأهمية برامج وتخصصات التعليم والتدريب التقني والمهني ودور ذلك في تنمية المجتمع.
 

رابعاً - توصيات أخرى:
١- استخدام وسائل الإعلام للتعريف باحتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة، وبأهمية التأهيل والتدريب المهني في إعداد القوى العاملة الكفؤة.
٢- عقد جلسات حوار ومناقشة بين الشركاء في التعليم والتدريب التقني والمهني وقطاعات الانتاج، للوصول إلى نتائج فعّالة في خطط وبرامج التطوير.
٣- توفير دورات تدريبية قصيرة للعاملين في قطاعات الانتاج كجزء من التعليم والتدريب المستمر.
٤- اعتماد شهادات مزاولة المهنة وفق المستويات المطلوبة لسوق العمل.
٥- الإفادة من البرامج الدولية والاقليمية في التعليم والتدريب التقني والمهني ''اليونسكو- منظمة العمل الدولية'' وبشكل خاص برامج شبكة ''يونيفوك'' في الدول العربية.
 

د. غازي قانصو

781 مليوناً ثلثهم نساء يحتاجون إلى برنامج تعليمي
 

أصدر المدير العام لمنظمة الأونيسكو كوميتيرو ماتسروا رسالة لمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية في ٨ أيلول ٢٠٠٦ جاء فيها:
إذا كانت عملية محو الأمية تشكل مسألة مهمة بذاتها، فالجميع يتفق على أنها توفر أيضاً إحدى الأدوات الأكثر تأثيراً للتنمية. ومن هنا ينمو الشعور بالاحباط أمام الإهمال النسبي الذي تتعرض له، إذ يلعب محو الأمية دوراً محفزاً للتغيير ويمثل وسيلة لتعزيز التنمية الاجتماعية.
لقد سُجلت نتائج لافتة لمحو الأمية للعام ٢٠٠٦ في العديد من البلدان بفضل برامج محو الأمية لدى الكبار والتعليم غير الرسمي، بيد أن مشكلات كبرى ما زالت قائمة. وتفيد التقديرات بأن ٧٨١ مليون شخص من فئة الكبار يفتقرون الى المكاسب الأساسية التي يوفرها برنامج محو الأمية وأن ثلثي هؤلاء من النساء. كما أن حوالى ١٠٣ ملايين ولد محرومون من المدرسة ومن إمكان تعلم القراءة والكتابة والحساب، وأن خمس سكان العالم من الكبار محرومون من حقهم في التعلم.
واستناداً إلى التقرير العالمي عن رصد التعليم للجميع( ٢٠٠٦ ) الصادر عن الاونيسكو، يسجل في منطقة آسيا الجنوبية والغربية أدنى نسبة لمحو الأمية ( ٥٨,٦ في المئة)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء (٥٩,٧ في المئة) والدول العربية ( ٦٢,٧ في المئة). أما البلدان التي تسجل أسوأ نسب لمحو الأمية، فهي بوركينا فاسو ( ١٢,٨ في المئة) والنيجر (١٤,٤ في المئة) ومالي ( ١٩ في المئة). كما يظهر التقرير بوضوح الصلة القائمة ما بين الأمية والبلدان الأكثر فقراً. ففي بنغلادش وأثيوبيا وغانا والهند وموزامبيق ونيبال، حيث ثلاثة أرباع السكان (أو أكثر) يعيشون بأقل من دولارين يومياً، حيث تتدنى نسب محو الأمية عن معدل ٦٣ في المئة ويتجاوز عدد الأميين ٥ ملايين شخص.
ترمي مبادرة محو الأمية إلى تعزيز القدرات (لايف) التابعة للأونيسكو إلى الحد من النسبة العالمية لمحو الأمية بحلول سنة ٢٠١٥ حتى النصف. وفي سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التوعية لأهمية محو الأمية، تقود البلدان بنفسها أنشطة(لايف) بما يستجيب للحاجات والأولويات الوطنية ويتناسب مع قدرات البلد، وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية في ٣٥ بلداً لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لمحو الامية(2003- 2012 )، لا سيما أن نسبة محو الأمية فيها تتدنى عن ٥٠ في المئة أو أن عدد السكان الأميين يتجاوز ١٠ ملايين شخص.
أما البلدان التي اعتمدت فيها الاستراتيجية فهي: أفغانستان، بنغلادش، بنين، البرازيل، بروكينا فاسو، الصين، جيبوتي، مصر، اريتريا، اثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، الهند، اندونيسيا، جمهورية ايران الاسلامية، العراق، مدغشقر، مالي، المغرب، موريتانا، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوازي  غينيا الجديدة، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السنغال، سييراليون، السودان، تشاد، اليمن.