مؤتمر الإمتحانات الرسمية في لبنان: واقع وآفاق
إن الامتحانات الرسمية هي تتويج للمسار التعليمي برمّته وهي تعني شريحة واسعة من اللبنانيين، طلاباً وأساتذة، ومؤسسات تربوية، وأولياء أمر. لذلك ارتأت اسرة المجلة التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء ان تفتح باب الحوار واسعاً حول هذا الموضوع على صفحات المجلة . نورد في هذا العدد ما أفادتنا به الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، على أمل أن ننشر في الاعداد القادمة ما يردنا من وجهات نظر أخرى. أسرة المجلة |
"تحوُّل الامتحانات الرسمية من وسيلة الى غاية " احد الاسباب التي حدت بالامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان الى الدعوة لمؤتمر " الامتحانات الرسمية: واقع وآفاق" في ٢١ شباط ٢٠٠٤.
افتُتح المؤتمر في جامعة القديس يوسف في بيروت، برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ممثلاً بمعالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ سمير الجسر، في حضور سعادة النائب انطوان حداد ممثلا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، سعادة النائب بهية الحريري ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ رفيق الحريري.
أكّد المحاضرون أن الامتحانات الرسميّة ليست هدفاً بذاتِها، الهدف هو التربية ككلّ. فالامتحاناتُ إذاً وسيلة لا غاية. لكنّ الواقعَ التربويّ جعلَ من الامتحانات غايةً ومن التربية وسيلة.
ولأنّ الامتحانات تكشف مدى وكيفية تطبيق المناهج، ومستوى تحصيل المتعلّم، وكفاءات المعلّم، وعيوب طرائقِ التدريس، لذلك تُعتبر الامتحانات محطّةً من محطّات التقييمِ التربويّ، وخطوةً نحو تطوير المناهجِ والعناصر الأخرى المكوّنِة للمنظومة التربويّة: كأَداء المعلّم، وطرائق التدريس، والمناهج، ووضع الأسئلة، ورفع مستوى التعلّم، وجودته، وتطويره.
وعلى ضوءِ ذلك كلّهِ صيغت التوصيات الآتية:
أوّلا: في وظيفة الامتحانات
١- التأكيد على شمولية الإمتحانات التي تتناول المتعلّم في سائر أبعاد نموه الإنساني.
٢- السعي إلى جديّة كافية في التقييم المدرسي المستمر تسمح:
- باعتماد الامتحانات الشفهيّة والتطبيقية (مختبر...).
- بأخذ العلامات الصفيّة بعين الاعتبار.
- بإدخال الموادّ الإجرائية في صُلب الإمتحانات.
ثانياً: في الهيكليّة
جعل دائرة الإمتحانات بمستوى مديريّة أو مصلحة، وذلك بخلق جهاز ثابت أكاديمي متخصّص، يخضعُ لتطويرٍ متواصل.
ثالثاً: في اللّجِان الفاحصة
- تحديد عدد أعضاء كلِّ لجنة بشكلٍ ثابتٍ وغير خاضع للتجاذبات السياسيّة.
- اختيار أعضاء لجان وضع الأسئلة من كافة اللغات المعتمدة (العربية، الفرنسيّة والإنكليزيّة...) لتجنّب الأخطاء التي تحصل من جرّاء الترجمة.
- تعيين أعضاء اللجان ورؤسائها من ذوي الاختصاص والخبرة في التعليم، وذلك قبل بدء الامتحانات بفترةٍ وجيزةٍ ولدورةٍ واحدة فقط، على أن تُطَعَّمَ كلُّ لجنة سنويّاً بأعضاء جدد وبنسب معينة.
- إشراكُ خبراء تقييم في لجان الامتحانات في كلّ مادّة.
- الحفاظُ على الصّدِقية والشفافيّة والسريّة.
- اشتراط الكفاءة لدى واضعي الأسئلة.
- تفعيل دور بنك الأسئلة بحيث يشارك فيه كل المعنيّين، على أن تشكَّل على أبواب الإمتحانات لجنة مركزيّة تستخلص منه الأسئلة مع الأجوبة وتوزيع العلامات بموضوعيّة، وأسس التصحيح النهائيّة.
رابعاً: في المضمون
- عدم استيحاء الأسئلة وأجوبتِها من كتاب مدرسي معيَّن بل من الكفايات والأهداف المحدّدة في المناهج الرسميّة.
- تحديدُ المصطلحات الأساسيّة في كل من المواد العلميّة، والتّوَافق عليها بما لا يقبل الجدل، وإيكال ذلك إلى لجنة لغويّة علميّة، وتعميم هذه المصطلحات على جميع المدارس واعتمادها في كلِّ مراحل التعليم، وتصحيح جميع الكتب المدرسيّة على أساسِها، والتمني على المركز التربوي للبحوث والإنماء اعتمادُ هذه المصطلحات في الكتب الصادرة عنه، وإعطاء أمثلة واضحة عنها، وفي كلِّ المواد العلميّة.
- التأكد من مضمون المسابقات أسئلةً وصياغةً وإخراجاً، بحيث لا يحدث تفاوت شاسع في نسبة النجاح بين مادّةٍ وأُخرى، على أنْ يتحمّلَ رؤساء اللجان مسؤولية التفاوت في حال حصوله.
خامساً: في التصحيح
- وضع أسس التصحيح قبل الامتحان وإعلانها ونشرها عبر الإنترنت مباشرةً بعد انتهاء المسابقة، تجنّباً للتصويت المعتمد، وعدم تأثّرُ أعضاء ورؤساء اللجان بنتائج تلامذتهم.
- نشر التقرير الذي يعّده التفتيش التربوي في وسائل الإعلام، وذلك توخّياً للشفافية.
- تنظيم دورات تدريبيّة لإعداد المراقبين والمصحّحين.
سادساً: الشهادة المتوسّطة
إنّ التباين في الرأي حول إلغاء الشهادة المتوسّطة أو الإبقاء عليها يدلُّ على أنّ الواقع التربوي في لبنان لم يستقرّ بعد على رأي، ونترك للتطوّر التربوي أن يحسم الموضوع.
سابعاً: في البدلات الماليّة
رفع البدلات الماليّة للمراقبين والمصحّحين.
طرح إشكاليّة الامتحانات الرسميّة في وظائفها وإجراءات تنفيذها ونتائجها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتدارسها، بُغية التوصّل إلى شرعة للامتحانات الرسميّة، تتماشى مع العصر، وتحدث التغيير الذي لا بُدّ منه، من أجل رؤية جديدة، لإنسان جديد، هذا ما توصّل إليه المجتمعون، وهذا ما أكّدت عليه توصيات هذا المؤتمر.