توصيات - ندوة حقوق الطفل في التعليم

أصدرت الندوة المتخصصة في شأن حقوق الطفل في التعليم التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان، في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة قرطاج في تونس والمجلس العربي للطفولة والتنمية والمعهد الجامعي ''كورت بوش'' في سويسرا وجامعة فريبورغ، وبدعم من المكتب الاقليمي لصندوق الطفولة الدولي ''يونيسف'' توصياتها، وقد تضمنت في محور السياسة التربوية:

1. إنهاء الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في لبنان المرتكزة إلى فلسفة تربوية واضحة ووضع الخطط الإجرائية التي توصي بها وتعيين لجنة أو هيئة دائمة للتخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي.
2. صياغة برامج الرعاية المدرسية، الدعم المدرسي وتحديد الأطر والحاجات الخاصة بهذه البرامج لجميع مراحل التعليم الاساسي.
3. تصويب التشريعات المتعلقة بمرحلة الروضة لتحديد السن (٣ سنوات) وعدد السنوات وإنشاء بنية إدارية تربوية لشؤون رياض الأطفال في مديرية التعليم الابتدائي.
4. وضع أداة لمتابعة المساءلة في تطبيق التشريعات التي تنص على: إلزامية التعليم ومجانيته (قانون 686-89) ورفع السن إلى ١٥ عاماً بقانون المعوقين (220/2000).
5. تفعيل مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات التربوية وإيجاد وسائل لمشاركة المجتمع المدني في الرصد والمتابعة.
6. دراسة التشريعات اللبنانية للتلاؤم مع الاتفاقات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتطبيقها وتسهيل دخول الأطفال غير المسجلين وغير الحاصلين على أوراق ثبوتية الى المدارس ومتابعتهم التحصيل العلمي (التنسيق بين الوزارات المعنية).

وأوصت الندوة في المضامين والبرامج التعليمية بما يلي:

1. وضع دراسة شاملة للمناهج تبين مواضيع ثقافة حقوق الطفل والطفلة فيها وتقييم كفاءتها وملاءمتها العمرية، وتطوير وسائل معينة تجذر ثقافة حقوق الطفل والطفلة، ومراعاة حقوق الإنسان عامة بالاضافة الى حقوق المرأة والطفل وذوي الحاجات الإضافية.
2. تحديد أوجه النشاط خارج جدران المدرسة لتحفيز اندماج الأطفال في المجتمع الأوسع وانفتاح المناهج وتقريبها من الحياة اليومية والمحيط وزيادة التواصل.
3. زيادة مرونة المناهج واسهام المجتمع المدني (الأهل والمحيط) في اقتراح تعديلات مع الوزارة والمجالس التربوية وتطوير وسائل لتقييم المناهج دورياً واشراك الأهل والمجتمع المدني مع الوزارة والمجالس التربوية.
4. تفعيل التنسيق بين القطاع الخاص وسائر وسائل المجتمع المدني لتدعيم الأماكن التي تحتاج الى مساعدة.
5. تعميم الأندية المدرسية وتفعيل التواصل بين جميع المدارس وإنشاء مختبر لحقوق الطفل في المدارس (ملصقات تعليمية، ألعاب، تجارب وغيرها).
6. إنتاج ألعاب ووسائل تربوية محلية (تصميم وتعميم) تساعد على تعزيز مبادئ حقوق الطفل وزيادة وتعميم وتفعيل أوجه النشاطات الأدائية (مسرح، موسيقى، فنون).
7. إنشاء وحدة في وزارة التربية لمتابعة حقوق الطفل في المدارس والمؤسسات التربوية وإعداد المعلمين وتدريبهم ووضع المناهج والإشراف على تطبيقها لمتابعة ذوي الحاجات الإضافية وإنشاء مرصد لحقوق الطفل من قبل المجتمع المدني بالتنسيق مع وحدة وزارة التربية لمتابعة حقوق الطفل والطفلة في المجتمع.

وأوصت في محور المحيط التربوي وتكوين المدرسين بما يأتي:

1. فتح المدرسة على المحيط، أي بناء علاقة بين العاملين داخل المدرسة وخارجها، وكل ما يحيط بها، وجعل المحيط مساعداً في تكريس حقوق الطفل.
2. تأليف لجان مشتركة من العاملين في المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني للافادة من خبرات مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني ومهاراته وقدراته، سواء المادية أو العلمية أو البشرية.
3. تعزيز العلاقة بين الجهاز الإداري والعاملين في المدرسة، بحيث تكون مبنية على ثقافة حقوق الإنسان والطفل وعدم التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
4. إجراء دورات تدريبية للملاك الإداري على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وتمكين المعلم من الاطلاع على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

توصيات - ندوة حقوق الطفل في التعليم

أصدرت الندوة المتخصصة في شأن حقوق الطفل في التعليم التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان، في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة قرطاج في تونس والمجلس العربي للطفولة والتنمية والمعهد الجامعي ''كورت بوش'' في سويسرا وجامعة فريبورغ، وبدعم من المكتب الاقليمي لصندوق الطفولة الدولي ''يونيسف'' توصياتها، وقد تضمنت في محور السياسة التربوية:

1. إنهاء الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في لبنان المرتكزة إلى فلسفة تربوية واضحة ووضع الخطط الإجرائية التي توصي بها وتعيين لجنة أو هيئة دائمة للتخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي.
2. صياغة برامج الرعاية المدرسية، الدعم المدرسي وتحديد الأطر والحاجات الخاصة بهذه البرامج لجميع مراحل التعليم الاساسي.
3. تصويب التشريعات المتعلقة بمرحلة الروضة لتحديد السن (٣ سنوات) وعدد السنوات وإنشاء بنية إدارية تربوية لشؤون رياض الأطفال في مديرية التعليم الابتدائي.
4. وضع أداة لمتابعة المساءلة في تطبيق التشريعات التي تنص على: إلزامية التعليم ومجانيته (قانون 686-89) ورفع السن إلى ١٥ عاماً بقانون المعوقين (220/2000).
5. تفعيل مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات التربوية وإيجاد وسائل لمشاركة المجتمع المدني في الرصد والمتابعة.
6. دراسة التشريعات اللبنانية للتلاؤم مع الاتفاقات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتطبيقها وتسهيل دخول الأطفال غير المسجلين وغير الحاصلين على أوراق ثبوتية الى المدارس ومتابعتهم التحصيل العلمي (التنسيق بين الوزارات المعنية).

وأوصت الندوة في المضامين والبرامج التعليمية بما يلي:

1. وضع دراسة شاملة للمناهج تبين مواضيع ثقافة حقوق الطفل والطفلة فيها وتقييم كفاءتها وملاءمتها العمرية، وتطوير وسائل معينة تجذر ثقافة حقوق الطفل والطفلة، ومراعاة حقوق الإنسان عامة بالاضافة الى حقوق المرأة والطفل وذوي الحاجات الإضافية.
2. تحديد أوجه النشاط خارج جدران المدرسة لتحفيز اندماج الأطفال في المجتمع الأوسع وانفتاح المناهج وتقريبها من الحياة اليومية والمحيط وزيادة التواصل.
3. زيادة مرونة المناهج واسهام المجتمع المدني (الأهل والمحيط) في اقتراح تعديلات مع الوزارة والمجالس التربوية وتطوير وسائل لتقييم المناهج دورياً واشراك الأهل والمجتمع المدني مع الوزارة والمجالس التربوية.
4. تفعيل التنسيق بين القطاع الخاص وسائر وسائل المجتمع المدني لتدعيم الأماكن التي تحتاج الى مساعدة.
5. تعميم الأندية المدرسية وتفعيل التواصل بين جميع المدارس وإنشاء مختبر لحقوق الطفل في المدارس (ملصقات تعليمية، ألعاب، تجارب وغيرها).
6. إنتاج ألعاب ووسائل تربوية محلية (تصميم وتعميم) تساعد على تعزيز مبادئ حقوق الطفل وزيادة وتعميم وتفعيل أوجه النشاطات الأدائية (مسرح، موسيقى، فنون).
7. إنشاء وحدة في وزارة التربية لمتابعة حقوق الطفل في المدارس والمؤسسات التربوية وإعداد المعلمين وتدريبهم ووضع المناهج والإشراف على تطبيقها لمتابعة ذوي الحاجات الإضافية وإنشاء مرصد لحقوق الطفل من قبل المجتمع المدني بالتنسيق مع وحدة وزارة التربية لمتابعة حقوق الطفل والطفلة في المجتمع.

وأوصت في محور المحيط التربوي وتكوين المدرسين بما يأتي:

1. فتح المدرسة على المحيط، أي بناء علاقة بين العاملين داخل المدرسة وخارجها، وكل ما يحيط بها، وجعل المحيط مساعداً في تكريس حقوق الطفل.
2. تأليف لجان مشتركة من العاملين في المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني للافادة من خبرات مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني ومهاراته وقدراته، سواء المادية أو العلمية أو البشرية.
3. تعزيز العلاقة بين الجهاز الإداري والعاملين في المدرسة، بحيث تكون مبنية على ثقافة حقوق الإنسان والطفل وعدم التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
4. إجراء دورات تدريبية للملاك الإداري على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وتمكين المعلم من الاطلاع على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

توصيات - ندوة حقوق الطفل في التعليم

أصدرت الندوة المتخصصة في شأن حقوق الطفل في التعليم التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان، في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة قرطاج في تونس والمجلس العربي للطفولة والتنمية والمعهد الجامعي ''كورت بوش'' في سويسرا وجامعة فريبورغ، وبدعم من المكتب الاقليمي لصندوق الطفولة الدولي ''يونيسف'' توصياتها، وقد تضمنت في محور السياسة التربوية:

1. إنهاء الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في لبنان المرتكزة إلى فلسفة تربوية واضحة ووضع الخطط الإجرائية التي توصي بها وتعيين لجنة أو هيئة دائمة للتخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي.
2. صياغة برامج الرعاية المدرسية، الدعم المدرسي وتحديد الأطر والحاجات الخاصة بهذه البرامج لجميع مراحل التعليم الاساسي.
3. تصويب التشريعات المتعلقة بمرحلة الروضة لتحديد السن (٣ سنوات) وعدد السنوات وإنشاء بنية إدارية تربوية لشؤون رياض الأطفال في مديرية التعليم الابتدائي.
4. وضع أداة لمتابعة المساءلة في تطبيق التشريعات التي تنص على: إلزامية التعليم ومجانيته (قانون 686-89) ورفع السن إلى ١٥ عاماً بقانون المعوقين (220/2000).
5. تفعيل مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات التربوية وإيجاد وسائل لمشاركة المجتمع المدني في الرصد والمتابعة.
6. دراسة التشريعات اللبنانية للتلاؤم مع الاتفاقات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتطبيقها وتسهيل دخول الأطفال غير المسجلين وغير الحاصلين على أوراق ثبوتية الى المدارس ومتابعتهم التحصيل العلمي (التنسيق بين الوزارات المعنية).

وأوصت الندوة في المضامين والبرامج التعليمية بما يلي:

1. وضع دراسة شاملة للمناهج تبين مواضيع ثقافة حقوق الطفل والطفلة فيها وتقييم كفاءتها وملاءمتها العمرية، وتطوير وسائل معينة تجذر ثقافة حقوق الطفل والطفلة، ومراعاة حقوق الإنسان عامة بالاضافة الى حقوق المرأة والطفل وذوي الحاجات الإضافية.
2. تحديد أوجه النشاط خارج جدران المدرسة لتحفيز اندماج الأطفال في المجتمع الأوسع وانفتاح المناهج وتقريبها من الحياة اليومية والمحيط وزيادة التواصل.
3. زيادة مرونة المناهج واسهام المجتمع المدني (الأهل والمحيط) في اقتراح تعديلات مع الوزارة والمجالس التربوية وتطوير وسائل لتقييم المناهج دورياً واشراك الأهل والمجتمع المدني مع الوزارة والمجالس التربوية.
4. تفعيل التنسيق بين القطاع الخاص وسائر وسائل المجتمع المدني لتدعيم الأماكن التي تحتاج الى مساعدة.
5. تعميم الأندية المدرسية وتفعيل التواصل بين جميع المدارس وإنشاء مختبر لحقوق الطفل في المدارس (ملصقات تعليمية، ألعاب، تجارب وغيرها).
6. إنتاج ألعاب ووسائل تربوية محلية (تصميم وتعميم) تساعد على تعزيز مبادئ حقوق الطفل وزيادة وتعميم وتفعيل أوجه النشاطات الأدائية (مسرح، موسيقى، فنون).
7. إنشاء وحدة في وزارة التربية لمتابعة حقوق الطفل في المدارس والمؤسسات التربوية وإعداد المعلمين وتدريبهم ووضع المناهج والإشراف على تطبيقها لمتابعة ذوي الحاجات الإضافية وإنشاء مرصد لحقوق الطفل من قبل المجتمع المدني بالتنسيق مع وحدة وزارة التربية لمتابعة حقوق الطفل والطفلة في المجتمع.

وأوصت في محور المحيط التربوي وتكوين المدرسين بما يأتي:

1. فتح المدرسة على المحيط، أي بناء علاقة بين العاملين داخل المدرسة وخارجها، وكل ما يحيط بها، وجعل المحيط مساعداً في تكريس حقوق الطفل.
2. تأليف لجان مشتركة من العاملين في المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني للافادة من خبرات مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني ومهاراته وقدراته، سواء المادية أو العلمية أو البشرية.
3. تعزيز العلاقة بين الجهاز الإداري والعاملين في المدرسة، بحيث تكون مبنية على ثقافة حقوق الإنسان والطفل وعدم التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
4. إجراء دورات تدريبية للملاك الإداري على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وتمكين المعلم من الاطلاع على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.