اقتراحات من أجل تطوير التعليم الرسمي
يرتبط نجاح العملية التعليمية بتأمين مستلزماتها الأساسية المتمثلة في المبنى والمعلم والمنهج والزمان والمكان. وحيث ان التعليم الرسمي ما قبل الجامعي يواجه مشكلات عديدة تعرقل تطوره وتمنعه من تحقيق أهدافه وغاياته، وحيث أن معظم المعالجات والتدابير لا تتوجه إلى تأمين البنى الأساسية المشار إليها أعلاه، لذلك، نضع بين أيدي القراء الكرام مجموعة اقتراحات تهدف إلى دعم التعليم الرسمي وتأمين احتياجاته الرئيسية من دون أن يكلف ذلك خزينة الدولة أية أعباء إضافية، مما يؤدي بحسب اعتقادنا الى إنقاذ التعليم الرسمي من العثرات التي يواجهها.
1- تأمين أبنية جديدة للمدارس الرسمية
أشارت المادة ٤٩ من مرسوم تنظيم وزارة التربية إلى إمكانية قيام الوزارة بتأمين جميع احتياجات التعليم الرسمي من أبنية وتجهيزات ومعلمين، إلا أنها ركزت أيضا على ضرورة مشاركة السلطات المحلية و الأهالي في العملية التعليمية من خلال تأمين البناء المدرسي، لا سيما عندما تكون إمكانيات الوزارة واعتماداتها المالية لا تسمح بذلك. ولقد أسهم الأهالي فيما مضى من خلال صندوق الأبنية المدرسية الذي أنشئ في الوزارة، في تغذية هذا الصندوق.
ولمّا كانت الأبنية متردية إلى درجة كبيرة في الكثير من المدارس الرسمية، وإمكانيات الوزارة لا تسمح حالياً وفي المدى القريب بإنشاء الأبنية المطلوبة، فإن العودة إلى العمل بصندوق الأبنية المدرسية تصبح ضرورة ملحة، أما تغذيته فيمكن ان تكون على الشكل الآتي:
- ٥ آلاف ليرة عن كل تلميذ من مساهمة الأهالي في صندوق مجلس الأهل.
- ٥ آلاف ليرة عن كل تلميذ من صندوق المدرسة، في مرحلة الروضة ومرحلة التعليم الابتدائي، و ١٠ آلاف ليرة عن كل تلميذ في مرحلة التعليم المتوسط، و ١٥ألف ليرة عن كل تلميذ في مرحلة التعليم الثانوي.
وحيث أن عدد تلاميذ لبنان في التعليم الرسمي يقارب أربعمئة ألف تلميذ فإن قيمة المبالغ المستوفاة لصالح هذا الصندوق تصل إلى حدود ٥ مليارات ليرة.
يضاف إلى ذلك أن إيجارات مجموعة من الأبنية المدرسية مرتفعة جدا نتيجة تطبيق القانون الذي قضى بتحويل إيجاراتها وتعديلها عن طريق مضاعفتها مئات المرات. إن الإيجارات الجديدة المدفوعة عن هذه الأبنية تفوق بكثير القيمة الحاصلة عن تطبيق الأسس والمعايير المعتمدة حالياً في الوزارة لتحديد إيجار بناء جديد، الأمر الذي يوجب إقرار قانون يسمح لوزارة التربية بتحديد إيجار الأبنية المدرسية القديمة وفق الأسعار الرائجة، وتحويل الوفر الحاصل إلى الصندوق المذكور أعلاه. وبذلك ترتفع وارداته السنوية إلى حدود ٦ مليارات ليرة أي حوالي ٤ ملايين دولار أميركي.
وبما إن مساهمة الأهالي في إنشاء المدارس أمر تؤكد عليه الأنظمة النافذة، وبما إن وزارة التربية تعاونت مع الأهالي في تأمين ضمان الخدم وفي تغذية صندوق التعاضد في المناطق التربوية ونفقات كشاف التربية الوطنية ونفقات بعض أجور التعاقد، الأمر الذي يوجب ترتيب الأولويات لجهة استثمار هذا التعاون في تأمين الأبنية المدرسية الصالحة للتعليم.
ولمّا كانت السرعة ضرورية في تحسين أوضاع المدارس الرسمية، الأمر الذي يوجب إيجاد تشريعات تسمح بإنجاز الأبنية الجديدة لها في وقت قصير من خلال اعتماد خرائط جاهزة لكل من مدارس الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومن خلال إعفاء هذه الأبنية من الرسوم والضرائب، ومن خلال تكليف لجنة محلية تشرف على التنفيذ ويكون من بين أعضائها مدير مدرسة رسمية وممثل عن البلدية وممثلون عن الأهالي. وحيث أن كلفة بناء المتر المربع الواحد بالمواصفات العادية من دون سعر الأرض هي بحدود ٢٠٠ دولار، وإن الغرف اللازمة للمدرسة يتراوح عددها بين ١٠ و ٢٠ غرفة، الأمر الذي يجعل متوسط كلفة البناء المدرسي الواحد لا يزيد عن ١٣٠ ألف دولار، وبذلك يمكن تأمين حوالى ٣٠ بناء مدرسي سنويا، على الأقل.
لذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي العمل على اقرار التشريعات اللازمة لتحقيق ما يأتي:
- إنشاء صندوق للأبنية المدرسية في الوزارة يُموّل من، صندوق مجلس الأهل في المدارس الرسمية، صندوق المدرسة الرسمية، الوفر الحاصل نتيجة تحديد إيجارات الأبنية المدرسية القديمة وفق المعايير المعتمدة حاليا في الوزارة، التبرعات والهبات.
- إعداد خرائط لأبنية مدرسية (روضة ، ابتدائي،متوسط، ثانوي) يتراوح عدد غرفها بين ١٠ و ٢٠ غرفة، مساحة الواحدة منها حوالى ٤٠ م ٢، وإعفاء الأبنية المنفذة وفقها من الرسوم والضرائب شرط إنشائها على عقارات مسجلة باسم وزارة التربية أو البلدية، أو على أرض مشاع.
- تكليف لجنة محلية في المدينة أو البلدة أو القرية المقرر بناء مدرسة فيها تتولى مباشرة الإشراف على التنفيذ، ويكون من أعضائها مدير مدرسة رسمية وممثلون عن السلطة المحلية والأهالي.
- تحديد مساهمة صندوق الأبنية المدرسية في بناء مدرسة ما بمبلغ يتراوح ما بين ١٠٠ ألف دولار و١٦٠ ألف دولار.
- الإجازة لوزارة التربية والتعليم العالي تحديد الإيجارات القديمة لأبنية المدارس الرسمية وفق المعايير المعتمدة حالياً وبما يتناسب مع الأسعار الرائجة في السوق.
٢- إعداد أساتذة ومعلمين لتأمين حاجات المدارس الرسمية وحاجات سوق العمل
يلاحظ المراقب لنظام التعليم في لبنان أن الإعداد الحر للأساتذة والمعلمين يتم حاليا في كلية التربية وفي مدارس ومعاهد التعليم المهني، ويستنتج المحلل لهذا النظام أن حصر الأعداد في كلية التربية يخل إخلالا كبيرا بمبدأ الإنماء المتوازن لجهة حرمان كثير من الراغبين في ممارسة مهنة التعليم على أصولها من تحقيق رغباتهم، لا سيما أولئك الذين يقيمون في محافظات الأطراف ولا يملكون تكلفة الإقامة في بيروت أو الانتقال إليها يوميا لمتابعة دراستهم في هذه الكلية.
ومن المستغرب في هذا النظام أن يجاز للمدارس والمعاهد المهنية إعداد حادقات لمرحلة الروضة على أيدي أساتذة جلّهم من المتعاقدين الذين لم يعدّوا بالأساس لممارسة هذه المهنة وأن يمنع هذا الحق منذ فترة عن دور المعلمين المنشأة منذ نصف قرن لهذا الغرض.
لقد عرف لبنان ازدهاراً مرموقاً في مجال التربية والتعليم، وبلغ هذا الازدهار أوجه في المدارس الرسمية عندما كانت دور المعلمين تزود هذه المدارس بالأعداد اللازمة من المعلمين المعدّين إعداداً جيداً ومتكاملاً لمهنة التعليم على مدى ثلاث سنوات دراسية.
إن تطور المدرسة الرسمية وتقدمها مجددا مرهون بإعادة الحياة إلى هذه الدور وقيامها بإغناء سوق العمل بالمعلمين الأكفياء إلى جانب كلية التربية.
إن حاجة هذا السوق في جميع مراحل التعليم هي بحدود 1200 - 1500 معلم سنويا،(عدد المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة حوالى ٥٠ ألف معلم، متوسط مدة الخدمة في الوظيفة لكل منهم هو ٤٠ سنة، توسع قطاع التعليم مع زيادة عدد السكان، حاجات التعليم في دول الخليج العربي وبلاد الاغتراب) الأمر الذي يوجب قيام هذه الدور وكلية التربية بتأمين هذه الحاجة. إن الإجازة لدور المعلمين في مراكز المحافظات، إعداد المعلمين بشكل حر ومستمر من شأنه أن يخدم المصالح لوطنية والتربوية وذلك من خلال:
- تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين وتفعيل الإنماء المتوازن.
- تأمين حاجات التعليم الرسمي وإغنائه بالمعلمين الأكفياء، لا سيما إذا ما حصرت مهنة التعليم بخريجي هذه الدور وخريجي كلية التربية، سواء عن طريق إجراء مباراة لدخولهم الملاك مباشرة أو عن طريق التعاقد.
- تأمين حاجات المدارس الخاصة وسوق العمل الإقليمي وبلاد الاغتراب.
وحيث ان نوعية الإعداد لها أهميتها في العملية التعليمية البناء فإن الأخذ بالتوجهات العالمية والخبرات المحلية السابقة من شأنه أن يسهم في تحديد الأطر العامة لهذا الإعداد.
إن المعلم في مرحلتي التعليم الابتدائي والروضة، يحتاج إلى تعميق خبرته في طرائق التدريس والتقييم والتواصل مع التلاميذ أكثر من حاجاته إلى دراسات عليا متعمقة في اختصاص تعليمي معين، فيما تكون المساواة بين كل هذه الحاجات هي المطلوبة في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. وحيث إن التوجهات التربوية تميل إلى تخصيص الصف الواحد بمعلم واحد في مرحلتي التعليم الابتدائي والروضة، الأمر الذي يجعلنا نحبذ حصر الاختصاصات في دور المعلمين. خصوصاً وأن زيادة ثقافة المعلم وإطلاعه على اختصاص آخر له صلة باختصاصه الأساسي يزيد من كفاءته ويساعد على تأمين حاجات المدارس المتوسطة والثانوية وفي تحسين سير العمل فيها.
وفي هذا المجال يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي العمل على إقرار التشريعات اللازمة لتحقيق ما يأتي:
- الإجازة لدور المعلمين في مراكز المحافظات إعداد المعلمين بشكل حر ومستمر لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والتعليم المتوسط بمعدل ألف معلم سنويا.
- تحديد أسس الإعداد وشروطه في هذه الدور: الدخول عبر مباراة للتعليم في مرحلتي الروضة والابتدائي،حيازة شهادة الثانوية العامة، مدة الدراسة ثلاث سنوات، ويتم توزيع الاختصاصات على:
- روضة وحلقة أولى.
- لغة عربية ورياضيات وعلوم (لغة عربية) واجتماعيات.
- لغة أجنبية (فرنسي أو إنكليزي) ورياضيات وعلوم باللغة نفسها.
- فنون (رسم ، مسرح ، موسيقى ، فلوكلور).
- رياضة.
- في مرحلة التعليم المتوسط: إفادة نجاح في السنة الثانية الجامعية، مدة الدراسة سنتان، يتم توزيع الاختصاصات على:
- لغة عربية واجتماعيات.
- لغة أجنبية.
- علوم ورياضيات ومعلوماتية وتكنولوجيا.
- تعديل بعض أسس الإعداد الحر وشروطه في كلية التربية: إعداد مالا يقل عن ٢٠٠ أستاذ تعليم ثانوي سنوياً في مختلف الاختصاصات المحددة في المناهج الرسمية، الدخول عبر مباراة، مدة الدراسة سنتان كاملتان لمنح شهادة الكفاءة، اختيار الطالب اختصاصا آخر إلى جانب اختصاصه الأساسي، إمكانية تكليف أستاذ التعليم الثانوي تدريس الاختصاص الآخر في سنوات التعليم ذي الجذع المشترك.
- عدم الإجازة لمدارس ومعاهد التعليم المهني إعداد معلمين لمراحل التعليم العام وحصر ممارسة مهنة التعليم في المدارس والثانويات الرسمية بخريجي دور المعلمين وبخريجي كلية التربية من حملة الكفاءة، سواء عن طريق إجراء مباراة لدخول الملاك مباشرة أو عن طريق التعاقد.
٣- مناهج التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي
لبنان هو من البلدان القليلة في العالم التي تعتمد لغة أجنبية إلى جانب اللغة الأم في الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساسي. واعتماد هذا التعليم يفرض توزيع الحصص الدراسية الأسبوعية التي لا تزيد عن ٣٠ حصة، على مواد كثيرة: اللغة الأم، اللغة الأجنبية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات والفنون والرياضة.
ونتيجة لهذا التوزيع تحظى كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية في مناهج التعليم اللبنانية بـ ٧ حصص أسبوعيا في صفوف الحلقة الأولى (1-2-3) وبـ 6 حصص أسبوعيا في صفوف الحلقة الثانية (4-5-6).
وهنا لا بد من طرح السؤال التالي: هل الحصص المخصصة للغتين العربية والأجنبية في مرحلة التعليم الابتدائي كافية ليتمكن التلاميذ من تعلم هاتين اللغتين قراءة وتعبيراً شفهياً وكتابياً؟
وللإجابة على هذا السؤال نورد ما يأتي:
في الدول التي تعتمد تدريس لغة واحدة هي اللغة الأم في الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساسي، يخصص أكثر من ١٠ حصص أسبوعيا لتعليم هذه اللغة، وعلى الرغم من ذلك يواجه الكثير من التلاميذ في هذه الدول صعوبات تعليمية في بلوغ الأهداف المطلوبة، وهذا ما دفع بمجموعة من علماء التربية إلى اعتماد الشمولية حيث تكون اللغة موضوع عناية عند تدريس سائر المواد التعليمية، أو الأصح، تُعلّمَ هذه المواد من خلال دروس اللغة المختلفة.
يستنتج من هذه الأمور أن الحصص المخصصة للغات في مرحلة التعليم الابتدائي غير كافية إطلاقاً، وأنه لا بد من زيادتها، لا سيما وإن الفارق بين اللغة العامية المحكية في لبنان واللغة العربية الفصحى المعتمدة في التعليم أكثر اتساعاً منه عند الكثير من دول العالم.
إن أهم أهداف مرحلة التعليم الابتدائي إكساب التلاميذ كفايات القراءة والكتابة والتعبير والحساب. لذلك يمكن من خلال دروس اللغة تزويد التلاميذ بكفايات لها علاقة بمواد العلوم والاجتماعيات. عن طريق اعتماد التربية الشمولية، كذلك، يمكن حل مشكلة الحقيبة المدرسية. ولمّا كان التمكّن من الكفايات اللغوية ينعكس إيجاباً في جميع المراحل، ويؤدي الى اكتساب كفايات سائر المواد، فإن أي خلل في تعلم اللغة سوف يولد خللاً فادحاً في تعلم أي شيء آخر.
وهنا نقترح ان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما يأتي:
- توزيع حصص التدريس الأسبوعية في مرحلة التعليم الابتدائي حلقة أولى وحلقة ثانية، على الشكل الآتي: ١٠ حصص للغة العربية، ١٠ حصص للغة الأجنبية، ٥ حصص للرياضيات، ٥ حصص للنشاطات الفنية والرياضية.
- اعتماد ثلاثة كتب فقط في هذه المرحلة: لغة عربية، لغة جنبية، رياضيات، على أن يكون في مضامينها ما يساعد على اكتساب كفايات علمية واجتماعية.
٤- مدة العام الدراسي في المدارس الرسمية
أثبت علماء التربية أن العملية التعليمية الصحيحة يجب أن تتم خلال فترة محدودة بالزمان، فتكثيف هذه العملية والتسرع في إنجازها مضر بها، كما أن إجراءها على فترات متباعدة الواحدة عن الأخرى يؤدي إلى النتيجة ذاتها. ولقد حدد خبراء التربية في لبنان مدة العام الدراسي الفعلي أي مدة الدراسة المنتظمة ب ٣٠ أسبوعاً، خفضت هذه المدة إلى ما بين ٢٦ و ٢٨ أسبوعا بعد وقف العمل مؤقتا بمجموعة من مواد المناهج. وإذا ما تتبعنا مدة الدراسة الفعلية المنتظمة في مدارسنا الرسمية فإننا نجدها تختلف من مدرسة إلى أخرى، إلا أنها في جميع الأحوال تتراوح بين ٢٠ و ٢٤ أسبوعاً، على اعتبار أن انتظام الدراسة في التعليم الرسمي يبدأ ما بين ١٥ تشرين الأول و ٥ تشرين الثاني، وينتهي ما بين ٢٥ أيار و ٧ حزيران من كل عام دراسي، وعلى اعتبار أن الدراسة الفعلية تتوقف خلال هذه الفترة مدة تتراوح بين ٩ و ١٠ أسابيع موزعة كما يأتي: أسبوع عطلة عيد الفطر، أسبوع عطلة عيد الأضحى )التلاميذ لا يحضرون إلى المدارس الرسمية قبل هذين العيدين بيوم على الأقل وبعده بيوم(، أسبوعان عطلة الميلاد وعيد رأس السنة وعيدي جميع القديسين والاستقلال، أسبوعان عطلة الفصح الشرقي والغربي، أسبوع عطلة سائر الأعياد الوطنية والدينية، أسبوع أو أسبوعان خلال إجراء امتحان نصف السنة، أسبوع عطلة بسبب الإضرابات والأحوال المناخية (ثلوج وقطع طرقات).
نستنتج مما تقدم إن خسارة ٥ أسابيع من العام الدراسي يؤدي، إذا ما تراكمت هذه المدة خلال مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع، إلى إضاعة عامين دراسيين كاملين من عمر كل تلميذ يصل إلى نهاية هذه المرحلة.
ونقترح ان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بما يأتي:
- حظر إجراء امتحان آخر السنة في أي مدرسة رسمية بل التأكد من انتظام الدراسة الفعلية فيها على مدى ٢٥ أسبوعا على الأقل خلال العام الدراسي.
- تقديم تاريخ بداية الدراسة التعليمية في المدارس لرسمية من أوائل تشرين أول إلى أواسط أيلول من كل عام دراسي. الإجازة لمدير المدرسة اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين عام دراسي مكتمل لا يقل عدد أسابيع الدراسة الفعلية فيه عن ٢٥ أسبوعاً، لا سيما لجهة فتح المدرسة خلال أيام العطل المدرسية، وتمديد فترة الدراسة المنتظمة إلى أواخر شهر حزيران من كل عام.
- اعتبار تخلف كل معلم عن الالتحاق بالمدرسة في أيام عليم المواد المختلفة من خلال دروس اللغة.
- التدريس الإضافية بمثابة غياب غير مبرر يحاسب عليه وفق الأنظمة النافذة.
٥- الخريطة المدرسية وعلاقتها بنوعية التعليم والسلم الأهلي.
تلعب المدرسة دوراً هاماً في عملية الدمج الاجتماعي وفي عملية التخفيف من الحواجز الطبقية والطائفية والمناطقية بين المواطنين، وتسهم في التشجيع على التواصل والإقرار بمبدأ الاختلاف في وجهات النظر والرأي، وبالتالي على تقبل الآخر.
وإذا كان التعليم الأساسي هو لكل مواطن، فمن الواجب أن تلحظ الخريطة المدرسية إنشاء مدارس ابتدائية تمكن جميع الأطفال والأولاد من الانتساب إليها، إلا أن مراحل التعليم الأخرى لا سيما التعليم الثانوي حيث يكون التلميذ بصدد توكيد شخصيته وبلورة أفكاره وآرائه وتحديد توجهاته وخياراته الذاتية والوطنية والإنسانية، يجب أن يكون لها غايات أخرى إلى جانب الأهداف التعليمية.
إن التوسع في انتشار الثانويات الرسمية إلى مختلف البلدات وأحياناً إلى بعض القرى مضر بقضيتين هامتين على الأقل هما:
1- نوعية التعليم:
إن التعليم الثانوي هو مقدمة لدخول الجامعة وهو يحتاج إلى تقنيات خاصة، لا سيما المختبرات والمكتبات المعلوماتية والنوادي، ولا يمكن تحقيق أهداف التعليم للمرحلة الثانوية في أبنية غير معدة لهذا الغرض. إن الكثير من أبنية الثانويات الرسمية ومعظم فروعها المستحدثة لا تستجيب للحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في هذه المرحلة، والإنتشار السريع للثانويات أو لفروعها يزيد من تفاقم هذه المشكلة.
2- السلم الأهلي:
إن الدعوة إلى إقامة ثانوية في كل بلدة أو قرية هي دعوة إلى الانعزال والانغلاق، وإلى تنمية مشاعر التعصب والنَزعة الفردية والمناطقية والطائفية.
إن الثانوية الرسمية يجب أن تكون ملتقى متنوعاً لعدد كبير من الشباب حيث تشكل أي مجموعة متجانسة أقلية بالنسبة للمجموع العام لعدد تلاميذ الثانوية، وحيث يضطر كل تلميذ إلى التواصل مع زملاء من مناطق مختلفة، يحملون عقائد وآراء جديدة بالنسبة إليه فيؤدي هذا التفاعل إلى التخفيف من توجهاته المناطقية الانعزالية وإلى الانفتاح على الآخر والإقرار بالتنوع، الأمر الذي يعزز السلم الأهلي.
إن الاندماج الاجتماعي والتواصل الوطني في المرحلة الثانوية يفوقان بالأهمية ما يحصل بهذا الصدد في المرحلة الجامعية، علما أن نسبة عالية من التلاميذ لا يتسنى لها متابعة تعلمها الجامعي فتكتفي بالآراء والمواقف التي تكونت لديها حتى مرحلة التعليم الثانوي.
وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه فإن توسيع خريطة التعليم الثانوي مكلف مادياً ويؤدي إلى إنفاق كبير يمكن توفير جزء كبير منه إذا ما وضعت خريطة مدروسة يكون في رأس أولوياتها إنشاء ثانويات رسمية كاملة التجهيز لا يقل عدد تلاميذها عن بضع مئات. (تجدر الإشارة هنا إلى بعض الأصول المعتمدة في بعض الدول المتطورة، فمتوسط عدد التلاميذ لإنشاء المدرسة المتوسطة (4 سنوات دراسية) (Collège) هو حوالي 500 تلميذ، وإن متوسط عددهم في المدرسة الثانوية (3 سنوات دراسية) (Lycèe) هو حوالى ١٠٠ تلميذ، وإن اختيار المدرسة المتوسطة أو الثانوية أمر تحدده الإدارة التربوية بالنسبة إلى كل تلميذ لأن للخريطة المدرسية صلة بنوعية التعليم والسلم الأهلي). وفي هذا المجال نقترح ان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بالعمل على ما يأتي:
وضع خريطة مدرسية للمدارس المتوسطة والثانوية في لبنان تهدف إلى:
- تحسين نوعية التعليم.
- تعزيز السلم الأهلي.
- تحقيق وفر مادي على خزينة الدولة.
ويتحقق ذلك من خلال:
- اشتراط عدد معين من التلاميذ لفتح أو للاستمرار في فتح المرحلة المتوسطة في مدرسة ما (أكثر من ٧٥ طالب في هذه المرحلة على الأقل).
- اشتراط عدد معين من التلاميذ لفتح أو لاستمرار في فتح ثانوية ما (بضع مئات منالتلاميذ).
- تأمين الأبنية المدرسية المناسبة للمتوسطات والثانويات المحددة في هذه الخريطة، وتجهيزها بالمعدات والوسائل المطلوبة لعملية التعليم.