التعليم المهني والتقني ودوره في زيادة دخل الفرد وازدهار الاقتصاد الوطني(4)

نتابع في هذا الجزء الرابع والأخير من هذا الموضوع الأمور الآتية:
١- استكمال البحث في نظام المعلومات بما يختص بالموارد البشرية (مرصد المهن).
٢- شروط الانتساب لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في لبنان.
٣- لائحة مفصلة بالاختصاصات المعتمدة في مختلف معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

في العدد الماضي تركز البحث على إمكانية إيجاد نظام جديد للملاءمة بين حاجة سوق العمل وإعداد القوى العاملة في المؤسسات التربوية المتخصصة. وعلى الجهات المعنية بهذا النظام أن يقوم كل منها بدوره لجهة وضع الأسس والتشريعات، لتأسيس هذا النظام وإعطائه صفة الاستدامة، وهي مهمة تقع على عاتق جانبي العرض والطلب. أما مهمة كل جهة معنية بهذا النظام، فإننا نوردها كما يأتي:

الجهات المعنية على جانبي العرض (جهات منتجة للمعلومات ونطاق عملها)

من كل ما تقدم، نلاحظ ان لبنان يفتقر إلى نظام وطني مستدام يُعنى بالموارد البشرية. إن اتخاذ أي قرار لدى المصادر المعنية لا يبنى على معلومات دقيقة موثوقة عن الواقع الحالي سيكون في الغالب قراراً مغلوطاً تظهر عيوبه لاحقاً في عدم التوازن بين العرض والطلب، كما هي الحال في الوضع الراهن في لبنان، حيث نلاحظ الفائض الكبير لدى بعض القطاعات في جانب العرض للموارد البشرية، وحاجة ماسة في قطاعات أخرى في جانب الطلب لهذه الموارد. يبقى أي تشريع أو مبادرة في حقول التربية، خاصة في قطاع التعليم المهني والتقني، إجراءات عشوائية لا تفيد سوق العمل ولا تزوده بالقوى العاملة المناسبة، ولا المؤسسات التربوية التي نعتبر أن من أولى مهماتها تزويد سوق العمل بالمهارات والاختصاصات المناسبة؛ مما ينعكس سلباً على الحالة الإنتاجية والتي ستنتج حتماً ما سُميَّ بالبطالة المقنّعَة، والتي تقود إلى تفاقم الوضع الإقتصادي وتحرم الوطن من إمكانات أبنائه الإنتاجية إما بالهجرة أو بالبطالة. وفي مسألة الهجرة، وهي البارزة جداً في لبنان مقارنة مع جميع دول العالم، فقد نجم عنها نتائج ديموغرافية خطرة. ذلك أن عدد سكان لبنان بقي حوالى ثلاثة ملايين نسمة من أواسط السبعينيات وحتى اليوم في حين ضاعف الأردن عدد سكانه حتى فاق الخمسة ملايين وازداد العدد في مصر من ٤٠ إلى ٧٢ مليوناً وسوريا من خمسة إلى ١٨ مليوناً. ويعود سبب هذا التدني في لبنان في الدرجة الأولى تفضِّل اللبناني لأسباب عدة، أهمها ( دول الجذب ) إلى أن استعداده للتأهيل العالي في اللغات والتعليم والثقافة. ولقد بلغ مجموع اللبنانيين الذين اختاروا المغادرة بلا عودة منذ العام ١٩٧٥ حتى اليوم المليون مهاجر تقريباً منهم ٥٠٠ ألف خلال سنوات الحرب.
إن نزف الأدمغة في لبنان الذي شُبّهِ بجَِلد الذات أو في اللغة الاقتصادية، مرده الحقيقي إلى (عوامل الطرد) الفائض في اختصاصات معينة لا تجد لها عملاً في السوق اللبنانية، بالإضافة إلى أزمة الإنتاج وكلفته العالية والديون العامة المتراكمة... في جميع الأحوال إن أزمة البطالة والهجرة وضيق سوق العمل، تؤثر بالدرجة الأولى على قطاع التعليم المهني، لكن هذا لا يعني أنها تطول جميع الاختصاصات والفروع.
سنورد في ما يأتي أسماء المعاهد والمدارس التقنية والفنية الرسمية في جميع المناطق اللبنانية، والاختصاصات المعتمدة في كل منها، تاركين الخيار للطالب وذويه في انتقاء الاختصاص المناسب استناداً إلى حاجة سوق العمل اللبنانية أو الإقليمية أو الأجنبية.

محافظة جبل لبنان

محافظتي الجنوب والنبطية

محافظة الشمال

مصادر البحث:
١- قوانين وانظمة التعليم المهني والتقني
 ٢- وكالة التعاون الإلمانيةGTZ
 : ٣- مؤسسة التدريب الأوربية: ETF

المركز التربوي للبحوث والإنماء
رئيس قسم التعليم المهني والتقني
د. نديم الشوباصي

التعليم المهني والتقني ودوره في زيادة دخل الفرد وازدهار الاقتصاد الوطني(4)

نتابع في هذا الجزء الرابع والأخير من هذا الموضوع الأمور الآتية:
١- استكمال البحث في نظام المعلومات بما يختص بالموارد البشرية (مرصد المهن).
٢- شروط الانتساب لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في لبنان.
٣- لائحة مفصلة بالاختصاصات المعتمدة في مختلف معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

في العدد الماضي تركز البحث على إمكانية إيجاد نظام جديد للملاءمة بين حاجة سوق العمل وإعداد القوى العاملة في المؤسسات التربوية المتخصصة. وعلى الجهات المعنية بهذا النظام أن يقوم كل منها بدوره لجهة وضع الأسس والتشريعات، لتأسيس هذا النظام وإعطائه صفة الاستدامة، وهي مهمة تقع على عاتق جانبي العرض والطلب. أما مهمة كل جهة معنية بهذا النظام، فإننا نوردها كما يأتي:

الجهات المعنية على جانبي العرض (جهات منتجة للمعلومات ونطاق عملها)

من كل ما تقدم، نلاحظ ان لبنان يفتقر إلى نظام وطني مستدام يُعنى بالموارد البشرية. إن اتخاذ أي قرار لدى المصادر المعنية لا يبنى على معلومات دقيقة موثوقة عن الواقع الحالي سيكون في الغالب قراراً مغلوطاً تظهر عيوبه لاحقاً في عدم التوازن بين العرض والطلب، كما هي الحال في الوضع الراهن في لبنان، حيث نلاحظ الفائض الكبير لدى بعض القطاعات في جانب العرض للموارد البشرية، وحاجة ماسة في قطاعات أخرى في جانب الطلب لهذه الموارد. يبقى أي تشريع أو مبادرة في حقول التربية، خاصة في قطاع التعليم المهني والتقني، إجراءات عشوائية لا تفيد سوق العمل ولا تزوده بالقوى العاملة المناسبة، ولا المؤسسات التربوية التي نعتبر أن من أولى مهماتها تزويد سوق العمل بالمهارات والاختصاصات المناسبة؛ مما ينعكس سلباً على الحالة الإنتاجية والتي ستنتج حتماً ما سُميَّ بالبطالة المقنّعَة، والتي تقود إلى تفاقم الوضع الإقتصادي وتحرم الوطن من إمكانات أبنائه الإنتاجية إما بالهجرة أو بالبطالة. وفي مسألة الهجرة، وهي البارزة جداً في لبنان مقارنة مع جميع دول العالم، فقد نجم عنها نتائج ديموغرافية خطرة. ذلك أن عدد سكان لبنان بقي حوالى ثلاثة ملايين نسمة من أواسط السبعينيات وحتى اليوم في حين ضاعف الأردن عدد سكانه حتى فاق الخمسة ملايين وازداد العدد في مصر من ٤٠ إلى ٧٢ مليوناً وسوريا من خمسة إلى ١٨ مليوناً. ويعود سبب هذا التدني في لبنان في الدرجة الأولى تفضِّل اللبناني لأسباب عدة، أهمها ( دول الجذب ) إلى أن استعداده للتأهيل العالي في اللغات والتعليم والثقافة. ولقد بلغ مجموع اللبنانيين الذين اختاروا المغادرة بلا عودة منذ العام ١٩٧٥ حتى اليوم المليون مهاجر تقريباً منهم ٥٠٠ ألف خلال سنوات الحرب.
إن نزف الأدمغة في لبنان الذي شُبّهِ بجَِلد الذات أو في اللغة الاقتصادية، مرده الحقيقي إلى (عوامل الطرد) الفائض في اختصاصات معينة لا تجد لها عملاً في السوق اللبنانية، بالإضافة إلى أزمة الإنتاج وكلفته العالية والديون العامة المتراكمة... في جميع الأحوال إن أزمة البطالة والهجرة وضيق سوق العمل، تؤثر بالدرجة الأولى على قطاع التعليم المهني، لكن هذا لا يعني أنها تطول جميع الاختصاصات والفروع.
سنورد في ما يأتي أسماء المعاهد والمدارس التقنية والفنية الرسمية في جميع المناطق اللبنانية، والاختصاصات المعتمدة في كل منها، تاركين الخيار للطالب وذويه في انتقاء الاختصاص المناسب استناداً إلى حاجة سوق العمل اللبنانية أو الإقليمية أو الأجنبية.

محافظة جبل لبنان

محافظتي الجنوب والنبطية

محافظة الشمال

مصادر البحث:
١- قوانين وانظمة التعليم المهني والتقني
 ٢- وكالة التعاون الإلمانيةGTZ
 : ٣- مؤسسة التدريب الأوربية: ETF

المركز التربوي للبحوث والإنماء
رئيس قسم التعليم المهني والتقني
د. نديم الشوباصي

التعليم المهني والتقني ودوره في زيادة دخل الفرد وازدهار الاقتصاد الوطني(4)

نتابع في هذا الجزء الرابع والأخير من هذا الموضوع الأمور الآتية:
١- استكمال البحث في نظام المعلومات بما يختص بالموارد البشرية (مرصد المهن).
٢- شروط الانتساب لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في لبنان.
٣- لائحة مفصلة بالاختصاصات المعتمدة في مختلف معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

في العدد الماضي تركز البحث على إمكانية إيجاد نظام جديد للملاءمة بين حاجة سوق العمل وإعداد القوى العاملة في المؤسسات التربوية المتخصصة. وعلى الجهات المعنية بهذا النظام أن يقوم كل منها بدوره لجهة وضع الأسس والتشريعات، لتأسيس هذا النظام وإعطائه صفة الاستدامة، وهي مهمة تقع على عاتق جانبي العرض والطلب. أما مهمة كل جهة معنية بهذا النظام، فإننا نوردها كما يأتي:

الجهات المعنية على جانبي العرض (جهات منتجة للمعلومات ونطاق عملها)

من كل ما تقدم، نلاحظ ان لبنان يفتقر إلى نظام وطني مستدام يُعنى بالموارد البشرية. إن اتخاذ أي قرار لدى المصادر المعنية لا يبنى على معلومات دقيقة موثوقة عن الواقع الحالي سيكون في الغالب قراراً مغلوطاً تظهر عيوبه لاحقاً في عدم التوازن بين العرض والطلب، كما هي الحال في الوضع الراهن في لبنان، حيث نلاحظ الفائض الكبير لدى بعض القطاعات في جانب العرض للموارد البشرية، وحاجة ماسة في قطاعات أخرى في جانب الطلب لهذه الموارد. يبقى أي تشريع أو مبادرة في حقول التربية، خاصة في قطاع التعليم المهني والتقني، إجراءات عشوائية لا تفيد سوق العمل ولا تزوده بالقوى العاملة المناسبة، ولا المؤسسات التربوية التي نعتبر أن من أولى مهماتها تزويد سوق العمل بالمهارات والاختصاصات المناسبة؛ مما ينعكس سلباً على الحالة الإنتاجية والتي ستنتج حتماً ما سُميَّ بالبطالة المقنّعَة، والتي تقود إلى تفاقم الوضع الإقتصادي وتحرم الوطن من إمكانات أبنائه الإنتاجية إما بالهجرة أو بالبطالة. وفي مسألة الهجرة، وهي البارزة جداً في لبنان مقارنة مع جميع دول العالم، فقد نجم عنها نتائج ديموغرافية خطرة. ذلك أن عدد سكان لبنان بقي حوالى ثلاثة ملايين نسمة من أواسط السبعينيات وحتى اليوم في حين ضاعف الأردن عدد سكانه حتى فاق الخمسة ملايين وازداد العدد في مصر من ٤٠ إلى ٧٢ مليوناً وسوريا من خمسة إلى ١٨ مليوناً. ويعود سبب هذا التدني في لبنان في الدرجة الأولى تفضِّل اللبناني لأسباب عدة، أهمها ( دول الجذب ) إلى أن استعداده للتأهيل العالي في اللغات والتعليم والثقافة. ولقد بلغ مجموع اللبنانيين الذين اختاروا المغادرة بلا عودة منذ العام ١٩٧٥ حتى اليوم المليون مهاجر تقريباً منهم ٥٠٠ ألف خلال سنوات الحرب.
إن نزف الأدمغة في لبنان الذي شُبّهِ بجَِلد الذات أو في اللغة الاقتصادية، مرده الحقيقي إلى (عوامل الطرد) الفائض في اختصاصات معينة لا تجد لها عملاً في السوق اللبنانية، بالإضافة إلى أزمة الإنتاج وكلفته العالية والديون العامة المتراكمة... في جميع الأحوال إن أزمة البطالة والهجرة وضيق سوق العمل، تؤثر بالدرجة الأولى على قطاع التعليم المهني، لكن هذا لا يعني أنها تطول جميع الاختصاصات والفروع.
سنورد في ما يأتي أسماء المعاهد والمدارس التقنية والفنية الرسمية في جميع المناطق اللبنانية، والاختصاصات المعتمدة في كل منها، تاركين الخيار للطالب وذويه في انتقاء الاختصاص المناسب استناداً إلى حاجة سوق العمل اللبنانية أو الإقليمية أو الأجنبية.

محافظة جبل لبنان

محافظتي الجنوب والنبطية

محافظة الشمال

مصادر البحث:
١- قوانين وانظمة التعليم المهني والتقني
 ٢- وكالة التعاون الإلمانيةGTZ
 : ٣- مؤسسة التدريب الأوربية: ETF

المركز التربوي للبحوث والإنماء
رئيس قسم التعليم المهني والتقني
د. نديم الشوباصي