درس في مادة الاقتصاد للسنة الثالثة الثانوية
درس في مادة الاقتصاد للسنة الثالثة الثانوية
|
١- تحليل مشكلة التضخم من ناحية تحديد مفهومها وتعيين أسبابها وانعكاساتها. ٢- اقتراح السياسات المناسبة لمكافحة مشكلة التضخم انطلاقاً من المفاهيم الواردة في الدرس.
|
النشاط الأول: (٢٥ دقيقة)
الهدف التعلّمي: تحديد مفهوم التضخم المالي.
الكفاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية.
الطريقة المعتمدة: قدح الأفكار.
توزع أوراق على المتعلمين ليدونوا إجاباتهم عليها عن سؤالين يطرحهما المعلم :
السؤال الأول:
١- ما الذي يحدث إذا ارتفع الطلب أكثر من العرض؟
٢- حدّد نتيجة زيادة حجم السيولة المتداولة في السوق ؟
تجمع الاجابات وتكتب على اللوح ، منها :
إجابات السؤال الأول:
١- ارتفاع الأسعار.
٢- زيادة الإنتاج من قبل المنتجين.
٣- احتكار التجّار لبعض السلع.
٤- عدم قدرة التاجر تلبية زيادة الطلب فوراً لأنه بحاجة إلى المزيد من التجهيزات والمواد الأولية . . .
٥- زيادة الاستيراد.
إجابات السؤال الثاني:
١- الزيادة في السيولة تؤدي إلى زيادة الطلب على الاستهلاك.
٢- زيادة القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
٣- زيادة أرباح المنتجين.
٤- زيادة الأرباح الناتجة عن زيادة الأسعار تحفّز التجار على زيادة البيع.
بعد عرض الإجابات تتم مناقشتها لاستخلاص النتيجة النهائية، ونستنتج انطلاقاً من الإجابات حالتين:
- الحالة الاولى: (بحسب الإجابة ٢ عن السؤال الأول)
في حال تلبية زيادة الطلب بزيادة العرض سنصل إلى مفهوم النهوض الاقتصادي عبر تعزيز الطلب على الاستهلاك الذي سبق وعالجناه في الفصل السابق.
- الحالة الثانية: (بحسب أغلبية الإجابات المتبقية)
في حال عدم تلبية العرض لزيادة الطلب نستطيع التوصّل إلى استنتاج مفهوم التضخم بالربط بين هذه الإجابات:
الزيادة في السيولة ← زيادة القدرة الشرائية ← زيادة الطلب على الاستهلاك بالنسبة للعرض ← زيادة الاسعار ← تضخم مالي.
ثم نؤكد على أن التضخم المالي يتميّز بارتفاع متراكم للأسعار يدوم لأشهر عدّة أو حتى لسنوات ولا يقتصر ذلك على بعض السلع بل يشمل سائر السلع والخدمات في القطاعات كافة.
النشاط الثاني: (٣٥ دقيقة)
الهدف التعلّمي: تحديد العوامل المسبّبة لمفهوم التضخم المالي.
الكفاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية.
الطريقة المعتمدة: نقاش موجّه من خلال طرح بعض الأسئلة - محاضرة نقاشية حول معلومات وردت في الدرس السابق تتناول سياسة النهوض عبر تعزيز الطلب على الاستهلاك.
- نقوم بإدارة النقاش من طريق طرح أسئلة على الطلاب لنصل إلى تحديد أسباب التضخّم المالي.
الأسئلة:
١- إذا كانت الزيادة في السيولة المتداولة تؤدي إلى التضخّم المالي، فما الأسباب التي تؤدي إلى الزيادة في السيولة المتداولة؟
٢- إذا كان التضخّم المالي مرتبطاً بارتفاع الأسعار فما الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار؟
٣- بالعودة إلى سياسة النهوض الاقتصادي عبر تعزيز الطلب على الاستهلاك (الفصل السابق)، استخرج الوسائل التي تؤدي إلى الزيادة في السيولة.
٤- استنتج وسائل أخرى ليس لها علاقة بالنهوض يمكن أن تؤدي إلى زيادة السيولة المتداولة.
٥- أربط الوسائل المستخرجة بحصول التضخم المالي.
يقترح التلاميذ عدداً من الاسباب وتدوّن الإجابات على اللوح منها:
١- زيادة الرواتب والأجور بنسب عالية.
٢- زيادة التقديمات الاجتماعية العشوائية.
٣- تخفيض معدّلات الفائدة على القروض المعدّة للاستهلاك لزيادة إمكانية الاستدانة.
٤- تخفيض معدلات الضريبة لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
٥- زيادة النفقات العامة (عادية + تجهيزية).
٦- سيطرة منتج واحد على سلعة معيّنة بحيث يتحكّم بالكمية والسعر أي الاحتكار ← ارتفاع الأسعار ← التضخم المالي.
٧- ارتفاع عناصر كلفة الإنتاج بغياب الدعم الرسمي من قبل الدولة ← ارتفاع الأسعار ← التضخم المالي.
٨- عدم قدرة التجار على تلبية زيادة الطلب ← الطلب ← العرض ← ارتفاع في الأسعار ← تضخم مالي.
٩- عدم القدرة على الاستيراد.←
من خلال هذه الإجابات وهذا النقاش يمكننا استنتاج أسباب التضخم المالي العائدة إلى سياسة الدخل (زيادة الرواتب والأجور)، السياسة النقدية (تخفيض معدّلات الفائدة على القروض الاستهلاكية)، السياسة المالية (زيادة النفقات العامة)، السياسة الاجتماعية (زيادة التقديمات الاجتماعية
العشوائية)، الاحتكار، ارتفاع عناصر كلفة الانتاج و عدم القدرة على التصدير.
ثم نربط هذه الأسباب بحدوث التضخم :
. . . . . ← الزيادة في السيولة ← زيادة القدرة الشرائية ← زيادة الطلب على الاستهلاك بالنسبة للعرض ← زيادة الأسعار ← تضخم مالي.
النشاط الثالث: (٣٥ دقيقة)
الهدف التعلّمي: تحديد التلميذ لانعكاسات التضخم المالي الاجتماعية، الاقتصادية والنقدية.
الكفاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية المتكاملة والمتناقضة - الربط بين المفاهيم الاقتصادية.
الطريقة المعتمدة: عمل مجموعات ومحاضرة نقاشية. يوزّع التلاميذ إلى أربع أو خمس مجموعات ويطلب من كل مجموعة الاجابة عن الاسئلة الآتية:
١- إذا كان ارتفاع الأسعار يرفع من أرباح المنتجين ويزيد من مداخيلهم، فما الذي يدفع بالدول إلى مكافحة التضخم المالي؟
٢- ما تأثير التضخم المالي على أصحاب المداخيل الثابتة؟
٣- ما تأثير ارتفاع الاسعار على توزيع المداخيل والمستوى المعيشي والطبقات الاجتماعية؟
٤- ما علاقة التضخم المالي بالاستيراد والتصدي؟
٥- ما تأثير التضخم المالي على كلفة الانتاج؟ أربط بين التضخم المالي وتراجع الاستثمارات.
٦- ماذا يحدث للقدرة الشرائية عندما ترتفع الأسعار؟ ما تاثير ذلك على العملة الوطنية؟
الإجابات المتوقعة:
١- إذا كان التضخم يرفع من أرباح المنتجين ويزيد من مداخيلهم فإن ارتفاع الاسعار الناتج عن التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة.
٢- إذا لم تقم الدولة بمكافحة التضخم المالي تكون بهذه الطريقة تميّز التجار عن أصحاب المداخيل المحدودة.
٣- إذا لم تقم الدولة بمكافحة التضخم المالي فسيؤدي ذلك إلى إثراء فئات مهنية عل حساب إفقار فئات أخرى، فتتسع الهوة بين الطبقات الاجتماعية.
٤- يؤدي عدم مكافحة التضخم إلى انحسار الطبقة الوسطى.
٥- يؤدي التضخم المالي إلى ارتفاع الأسعار وتحديداً أسعار السلع الوطنية وهذا ما يدفع بالمستهلك إلى شراء السلع الاجنبية الأقل ثمناً ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستيراد.
٦- عند ارتفاع أسعار السلع الوطنية تتراجع القدرة التنافسية لهذه السلع ما يؤثر على عملية التصدير.
٧- إن تراجع الطلب على السلع الوطنية يسبب ارتفاعاً في الاسعار وبالتالي أسعار كلفة الانتاج ما يؤدي إلى انخفاض قدرتها التنافسية.
٨- إن انخفاض القدرة التنافسية يؤدي إلى انخفاض في الانتاج وبالتالي إلى صرف العمال وزيادة معدّل البطالة وبالتالي تراجع الاستثمارات.
٩- التضخم المالي← ارتفاع كلفة الانتاج ← ارتفاع أسعار السلع الوطنية ← تراجع في القدرة التنافسية ← انخفاض الطلب ← انخفاض الانتاج ← انخفاض الاستثمار.
١٠ - عندما تنخفض القدرة الشرائية لعملة ما بشكل كبير يتخلّى الناس عن استخدامها، ويدفعهم إلى زيادة الطلب على العملات الاجنبية للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
من خلال هذه الاجوبة وهذا النقاش وبعد توضيح المعلّم يمكننا استنتاج انعكاسات التضخم المالي على الأصعدة كافة وهي:
- على الصعيد الاجتماعي ← - إعادة توزيع غير عادلة للمداخيل.
- على الصعيد الاقتصادي ←- عجز في الميزان التجاري.
- تراجع في الاستثمارات.
- على الصعيد النقدي ← - التدهور في سعر صرف العملة الوطنية.
النشاط الرابع: (٣٥ دقيقة)
الهدف التعلّمي: تحديد التلميذ لسياسات مكافحة التضخم المالي.
الكفاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية - التمييز بين المفاهيم الاقتصادية الربط بين المفاهيم الاقتصادية.
الطريقة المعتمدة: محاضرة نقاشية حول قراءة صور الدرس وحول معلومات وردت في نص الدرس.
- يتم تصوير الصور الموجودة في الدرس (ص ١٣٤- ١٣٦) على شفافية، وتعرض على آلة عرض رأسي وتطرح الاسئلة حولها ويطلب من التلاميذ التعليق على هذه الصور بهدف التوصل إلى استخراج سياسات المعالجة.
ويطرح المعلم على التلاميذ الأسئلة الآتية:
١- ينتج التضخم عن الارتفاع في الأسعار وعن الزيادة في السيولة المتداولة ، كيف تستخدم الدولة مختلف السياسات لمعالجة هذه المشكلة؟
٢- من خلال أسباب التضخم المالي التي سبق ونوقشت في بداية هذا الفصل ومن خلال الاسئلة اللاحقة، حاول إيجاد الحلول الملائمة.
٣- حدّد الدور الذي تقوم به العاملة من خلال السياسة التي تخوّلها وسم بعض الأسعار (الصورة رقم ١)؟
٤- من خلال الصورة رقم ( ٢) المعروضة أمامكم ، حدّد دور المصرف المركزي في معالجة التضخم المالي.
٥- من المعروف أن المصرف المركزي لا يملك الصلاحيات للتدخل والتأثير على عرض السلع والخدمات أو على صعيد الأسعار، حدّد صلاحيات المصرف المركزي التي تخوّله التدخل من خلال بعض الوسائل.
٦- حدّد دور وزارة المالية في معالجة مشكلة التضخم المالي.
٧- ماذا تستنتج من خلال الصورة رقم ( ٣)؟
يطرح التلاميذ عدداً من الملاحظات والاستنتاجات من خلال هذه المناقشة ومن خلال معلوماتهم المكتسبة من الفصول السابقة وخصوصاً فصل: ''سياسة النهوض الاقتصادي'' الذي يكونون قد تعرّفوا من خلاله الى السياسات الاقتصادية.
ثم تدوّن هذه الأجوبة على اللوح بعد تفنيدها، ومنها:
١- بما أن التضخم المالي ينتج عن ارتفاع السيولة المتداولة التي تؤدي إلى زيادة الطلب بالنسبة للعرض وبالتالي زيادة الأسعار، على الدولة أن تسعى في هذه الحالة إلى تخفيض السيولة وبالتالي تخفيض الأسعار.
٢- من خلال الصورة رقم (١): عند ارتفاع الأسعار بشكل متراكم و حصول التضخم، عندها يمكن للدولة التدخل عبر تحديد أسعار السلع للسيطرة على التضخم.
٣- في حال كان التضخم ناتجاً عن الاحتكار وقيام المحتكرين برفع الأسعار، فعلى الدولة عندئذ فرض هامش ربح محدّد على هؤلاء المحتكرين.
٤- للمصرف المركزي دور رئيسي في السيطرة على كمية السيولة المتداولة من خلال السياسة النقدية، يقوم المصرف المركزي بزيادة معدّل الفوائد المصرفية لتخفيض قدرة المصارف التجارية على الإقراض وبالتالي تخفيض السيولة، يقوم المصرف المركزي بتحديد نسبة الإقراض عبر تخفيضها.
٥- تقوم الدولة عبر المصرف المركزي ببيع سندات الخزينة لسحب السيولة المتداولة.
٦- لوزارة المالية دور مهم في سحب السيولة عبر زيادة الضرائب ، أو تثبيت الأجور.
٧- نستنتج أنه عند ارتفاع الأسعار قد تقوم الدولة أو يقوم التجار بفرض تقنين على بعض أنواع السلع.
انطلاقاً من هذه الإجابات وهذا النقاش وبعد توضيح المعلّم يمكننا استنتاج سياسات مكافحة التضخم المالي وشرح هذه السياسات من خلال وسائلها وتوضيح هذه الوسائل وتفسيرها وبالتالي ربطها بحلّ مشكلة التضخم، وهي :
١- سياسة ضبط الاسعار.
٢- السياسة النقدية: ← رفع معدلات الفوائد على القروض المصرفية.
← فرض سقف على منح القروض المصرفية.
← فرض سقف على منح القروض المصرفية من شهر لآخر.
← فرض احتياط إلزامي.
← اعتماد سياسة السوق المفتوحة، عبر بيع المصرف المركزي للسندات.
٣- سياسة الدخل: ← فرض سقف على معدل زيادة الرواتب والأجور بمعدّل زيادة الانتاجية.
٤- السياسة المالية: ← زيادة نسبة الضرائب المباشرة.
← اعتماد سياسة موازناتية تقشفية.
٥- السياسات الاستثنائية (بعد الفشل في السيطرة على التضخم من خلال اعتماد السياسات العادية):
← سياسة تقليص الطلب على الاستهلاك.
← سياسة ضبط أسعار القطع.
← سياسة التقنين.
النشاط الأخير: تقييم تكويني.
في نهاية الحصة الثالثة وخلال عشر دقائق نقوم بمعالجة ''اختبار المعلومات'' (ص ١٣٨ - المرجع نفسه) بعد مناقشة وتعليل كل جملة، للتأكد من استيعاب التلاميذ للدرس.
المرجع:
الكتاب: التنمية والسياسات الاقتصادية، التعليم الثانوي، السنة الثالثة، فرع الاقتصاد والاجتماع، منشورات المركز التربوي للبحوث والإنماء (سلاسل الكتاب المدرسي الوطني - المرحلة الثانوية) ص. ١٣٢