التشريعات المتعلقة بمناهج التعليم العام
التشريعات المتعلقة بمناهج التعليم العام
إن التشريعات المتعلقة بالمناهج التعليمية في لبنان بقيت جامدة لم يمسها تعديل أو تغيير يذكر منذ ما يزيد على ربع قرن، وهي مدة زمنية شهدت تطورات مهمة في مختلف أنواع المعارف والعلوم والفنون فباتت المناهج التعليمية في لبنان متقوقعة في عالم الماضي ومن المستحيل عليها أن تواكب التطور التعليمي المتسارع الذي اجتاح العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. من هنا أدرك القيّمون على التربية والتعليم في لبنان أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به ''وزارة التربية والتعليم العالي'' في حركة التنمية بحيث ينسجم ما يتعلمه التلميذ مع ما يحيط به من تطور ووسائل إعلام وما يقتضيه ذلك لجهة إعادة النظر في المناهج وتطويرها.
وحيث أن قانون إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٣٥٦ تاريخ ١٢/١٠/ ١٩٧١ قد أناط بالمركز مهام متعددة ومن أهمها ''وضع مشاريع الخطط التربوية ومراقبة تنفيذها ودراسة مناهج التعليم واقتراح المناسب بشأنها ...''، قدم المركز التربوي للبحوث والإنماء مشروع خطة النهوض التربوي إلى مجلس الوزراء الذي كلف بدوره عشرة وزراء دراسة هذا المشروع وقد تمّ إقرار الخطة من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٩٩٤ بموجب القرار رقم ١٥ /٩٤ ضمن محضر وقائع جلسة مجلس
الوزراء رقم ١٠١ . وقد تضمنت خطة النهوض التربوي في لبنان الأهداف الرئيسية الآتية:
١- تعزيز الانتماء والانصهار الوطنيين والانفتاح الروحي والثقافي وذلك بإعادة النظر في المناهج وتطويرها.
٢- تزويد النشء الجديد بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة مع التشديد على التنشئة الوطنية والقيَم اللبنانية الأصيلة كالحرية والديمقراطية والتسامح ونبذ العنف.
٣- النهوض بمستويات التعليم والتأهيل في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية.
٤- الوصول إلى تحقيق التوازن بين التعليم العام الأكاديمي والتعليم المهني والتقني وتوثيق صلتهما بالتعليم العالي.
٥- تحقيق الملاءمة والتكامل بين التربية والتعليم من جهة، وحاجات المجتمع وسوق العمل اللبناني والعربي من جهة ثانية.
٦- مواكبة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي وتعزيز التفاعل مع الثقافات العالمية.
لهذه الخطة أبعاد فكرية وإنسانية ووطنية واجتماعية، وتتوزع مجالاتها على:
- الإدارة التربوية والإدارة المدرسية، المناهج التعليمية، الكتاب المدرسي، الوسائل التعليمية، المعلم، الأبنية المدرسية، التعليم المختص، النشاطات الشبابية والرياضية، الخدمات التربوية، التوجيه والإعلام التربويين.
وبعد أن تمت الموافقة على الخطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٥/ ٩٤، بدأ المركز التربوي للبحوث والإنماء بإعداد المناهج التعليمية واضعاً لذلك الأطر والأهداف العامة الآتية:
١- تطوير بنية التعليم (السلم التعليمي) بما يخدم الأهداف العامة التربوية للخطة، خاصة لجهة تعزيز الربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، وتحقيق التوازن العملي ما بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني.
٢- تطوير المناهج التعليمية بما:
أ- يخدم تعزيز الوحدة والانصهار الوطنيّيَن.
ب- يتلاءم مع مواهب الفرد وتطلعاته وحاجات المجتمع القائمة والمرتقبة وذلك من خلال ربط المناهج بحاجات سوق العمل وتطوراتها.
٣- العمل على التقييم المستمر للمناهج وتطويرها.
٤- تطوير البرامج التعليمية لاستيعاب ذوي الحاجات الخاصة.
٥- تطوير مفهوم التقييم التربوي والامتحانات المدرسية (الصفية) والرسمية العائدة لشهادتي الدراسة الثانوية والمتوسطة وفق متطلبات التعليم العالي وسوق العمل.
لتحقيق هذه الأهداف وضع المركز التربوي آلية الإجراءات العملية الواجب اتباعها وتتلخص بالآتي:
- وضع سلم تعليمي متطور.
- وضع صيغ جديدة للمناهج وأهداف خاصة بكل مادة تدريس في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية الواردة في السلم التعليمي الجديد.
- تضمين محتويات المناهج بما يخدم:
- تعزيز الوحدة والانصهار الوطني من خلال توحيد كتابي التاريخ والتربية الوطنية والتنشئة المدنية.
- القدرة على تنمية مهارة التعلم الذاتي وممارسة الأسلوب التكنولوجي.
- تعزيز الثقافة الوطنية والصحية والبيئية والفنية والريفية والرياضية.
- تعزيز اللغة العربية والاهتمام باللغات الأجنبية.
- إعداد العناصر البشرية المحلية المتخصصة والمدرّبة والإفادة من الخبرات الوطنية المنتشرة في العالم، ومن الخبرات العالمية وذلك للعمل على التقييم المستمر للمناهج وتطويرها.
- توفير الوسائل التعليمية الكفيلة بتسهيل التعليم المختص.
- تدريب أفراد الهيئة التعليمية وفاقاً لمضمون المناهج التعليمية الجديدة وتأهيل من يشارك منهم في الامتحانات الرسمية لاعتماد الأساليب الحديثة للقياس والتقييم.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢ تاريخ ٢٥ /١٠/ ١٩٩٥ تمت الموافقة على الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان وتتضمن هذه الهيكلية المحتويات الآتية:
١- الواقع التربوي الراهن: المناهج وهيكلية التعليم
- المناهج التعليمية
- الالتحاق المدرسي، التأخر الدراسي والرسوب والتسرب
- التعليم العام والتعليم المهني والتقني
- التعليم المختص
- الهيكلية التعليمية المعتمدة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.
٢- الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان: الأهداف العامة للمناهج وتنظيم الهيكلية
- التوجهات العامة للهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان
- الهيكلية الجديدة المقترحة للتعليم في لبنان
- مفهوم الهيكلية التعليمية
- مبررات الهيكلية الجديدة
- غايات المناهج الجديدة وأهدافها
- الاستراتيجية الجديدة للتربية والتعليم.
٣- مراحل التعليم: وظائفها وأهدافها ومواصفاتها وبرامجها التدريبية
- التربية ما قبل المدرسة
- التربية المدرسية
أ - التربية النظامية
- مرحلة الروضة
- الحلقتان الأولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي (الابتدائية)
- الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الاساسي (المتوسطة)
- المرحلة الثانوية العامة والثانوية التقنية
ب - التربية غير النظامية
- التأهيل التقني المستمر
- التدريب المهني المجزأ
- نظام التقييم
٤- التطور المرتقب
يقصد ''بهيكلية التعليم'' الإطار العام الذي يحدد مسارات التعليم وأنواعه وفروعه، وعلاقة التعليم العام الأكاديمي بالتعليم المهني والتقني وصلة ما قبل الجامعي بالتعليم العالي وارتباط التعليم على اختلاف أنواعه ودرجاته بسوق العمل والإنتاج وحاجات المجتمع اللبناني وتطلعاته المستقبلية. وقد اشترك مع المركز التربوي للبحوث والإنماء في إعداد هذا المشروع اكبر عدد ممكن من المسؤولين في قطاعي التعليم الرسمي والخاص، بالإضافة إلى الخبراء التربويين من لبنان والمنظمات الدولية ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الأونيسكو).
وبتاريخ ٨/ ٥/ ١٩٩٧ صدر المرسوم رقم ١٠٢٢٧ المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها مرتكزاً على الخطة الجديدة التي حددت مسارات التعليم وفروعه، مسهلة الانتقال بين التعليم العام والتعليم المهني. وحفاظاً على المرونة وعدم الوقوع بحالة الجمود، أجاز هذا المرسوم إصدار تعاميم عن وزير التربية كلما دعت الحاجة بناء على اقتراح مجلس الأخصائيين في المركز.
وقد تضمن هذا المرسوم ما يأتي: منهج مرحلة الروضة، منهج اللغة العربية وآدابها، منهج اللغة الفرنسية وآدابها (لغة أولى وثانية)، منهج اللغة الإنكليزية وآدابها (لغة أولى وثانية)، منهج الرياضيات (عربي، إنكليزي، فرنسي)، منهج العلوم (عربي، إنكليزي، فرنسي)، منهج المعلوماتية (عربي، إنكليزي، فرنسي)، منهج الفلسفة والحضارات (عربي، إنكليزي، فرنسي)، منهج التربية الوطنية والتنشئة المدنية، منهج الجغرافيا، منهج الفنون (موسيقى، مسرح، فن تشكيلي)، منهج التربية الرياضية، منهج الاقتصاد والاجتماع (عربي،انكليزي، فرنسي) منهج التكنولوجيا (عربي،انكليزي، فرنسي).
وبالإضافة إلى هذه المناهج فقد تضمن المرسوم رقم ١٠٢٢٧/ ٩٧ الملاحق الآتية:
- الملحق رقم ١: الأهداف العامة للمناهج.
- الملحق رقم ٢: المخطط التنظيمي من هيكلية التعليم المعد للتعليم العام ما قبل الجامعي.
- الملحق رقم ٣: جداول التوزيع الأسبوعي للمواد التعليمية وحصصها.
- الملحق رقم ٤: الأهداف العامة والخاصة للمواد التعليمية ومناهجها.
- الملحق رقم ٥: الترتيب الزمني لتطبيق المناهج.
ومن أبرز ما تضمنه المرسوم رقم ١٠٢٢٧/ ٩٧ الثانية من المادة ٣ التي نصت على ما حرفيته: ''تعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء وتجري إعادة النظر فيها كل أربع سنوات على الأقل، تعدل بنتيجتها المناهج وفقاً للأصول''.
فالمناهج التعليمية هي قيد الدراسة المستمرة من قبل أقسام الهيئة الأكاديمية المشتركة في المركز التربوي للبحوث والإنماء التي واكبت تطبيق المناهج الجديدة في المدارس وراقبت مدى تفاعل التلميذ والأهل والمعلم معها، ولتقييم عمل التلميذ وزعت استمارات على المدارس تتضمن أسئلة تتعلق بالهيكلية الجديدة للتعليم العام، وأخرى حول التقييم والامتحانات وذلك للاطلاع على آراء المؤسسات التربوية حول مضامين الاستمارات وكذلك على إشكاليات كل مادة على حدة خلال عملية التطبيق.
وعملاً بأحكام الدستور اللبناني والنصوص القانونية التي ترعى الشأن التربوي في لبنان، لا بد من تطبيق مبدأ المشاركة، وتجنيد كافة الطاقات والكفاءات والاستعانة بأصحاب الخبرات والاختصاص لبلوغ هدف تطوير المناهج ليبقى لبنان قدوة لمحيطه في مجال التربية والتعليم .
هذا ما حدا بالمركز التربوي إلى دعوة المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة والنقابات وممثلين عن الوزارات التي تُعنى بالشأن التربوي، للاشتراك في وضع دراسة شاملة تُبين نقاط الخلل والنواقص التي تشوب المناهج الحالية ولتقديم اقتراحات تتضمن التجديدات التربوية للمراحل والمواد كافة.
وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع تطوير المناهج التعليمية من قبل أقسام الهيئة الأكاديمية المشتركة في المركز التربوي للبحوث والإنماء ومن قبل أصحاب الاختصاصات والكفاءات العالية في هذا المجال، سيتم تعديل مرسوم المناهج رقم ١٠٢٢٧/ ٩٧ وهكذا تكون أساليب التقييم التي اعتمدت من أحدث ما توصلت إليه علوم التربية في هذا المجال تُشكل الدفع الأساسي للتلميذ والمعلم والأهل، وبالتالي للمجتمع اللبناني، الذي أصبح بإمكانه مواكبة التطور العلمي على المستويات كافة.