توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠ ومحاور عمل الخطة الوطنية للتعليم للجميع في لبنان

توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠
ومحاور عمل  «الخطة الوطنية للتعليم للجميع في لبنان».

 

تُظهر الأنظمة التربوية في أغلبية الدول النامية قصوراً في تحقيق أهدافها وخصوصاً في مجال توفير التعليم الملائم لكافة الفئات العمرية دون تمييز.

يبدأ التعبير عن هذا القصور في عدم توفر فرص الالتحاق المدرسي في بعض المناطق، أو لبعض الفئات العمرية وخصوصاً من المعوقين ذوي الحاجات الخاصة. ويستمر بعد الالتحاق بسبب ضعف فعالية النظام التربوي الذي تعبر عنه مستويات ضعيفة في التحصيل التعلمي، ومستويات عالية من الإعادة والرسوب المتكرر وغالباً ما يتبعها تسرب أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدرسة وسقوطهم في الأمية الألفبائية، ولا يخفى أن جوانب القصور المذكورة تُعيق عملية التنمية في المجتمعات كافة، إضافةً إلى كونها تشكل تراجعاً في مجال حقوق المواطن عامةً وحقوق الطفل خاصةً، حيث يعتبر الحق في التعلم وإلزامية التعليم أبرز العناوين الحقوقية في مجال التنمية البشرية.

لذلك، وتحت عنوان التعليم للجميع وبرعاية منظمة الأونيسكو، تداعت الدول منذ أكثر من عشر سنوات لوضع الخطط التي تتيح لها رفع التحديات التي تحول دون تعميم التعليم الأساسي، وضمان حق جميع فئات المواطنين في التعلّم بغض النظر عن أية عناصر تمييز تحد من هذا الحق.

من هنا كان لا بد من وضع "خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع في لبنان" (٢٠٠٤ – ٢٠١٥) المنبثقة عن إطار عمل منتدى دكار ٢٠٠٠ سعياً للوفاء بالتزاماتنا الجماعية خلال هذا المنتدى العالمي الذي أكد على أن يواكب التوسع الكمّي للأنظمة التعليمية تطور نوعي وفقاً لأهداف تربوية محددة.

 

١- توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠ والواقع التربوي في لبنان

إن  ''خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع''  التي يلخص الملحق الوارد في نهاية المقال محاورها والتوجهات والأهداف المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية الخاصة بكل محور، والبرامج والفعاليات المقترحة لتحقيق تلك التوجهات والأهداف، تركّز على الإضافات التي يجب الالتفات إليها لاستكمال خطة النهوض التربوي القائمة والمستمرة منذ عقد من الزمن، وتضمينها الأهداف المحددة في توصيات منتدى دكار عام ٢٠٠٠ والتي يقتضي إعادة التذكير بها وهي:

١- توسيع وتحسين الرعاية والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصة لصالح أكثر الأطفال تأثراً بالخطر وتعرضاً له وأشدهم حرماناً.

٢- العمل على أن يتم، بحلول العام ٢٠١٥ ، تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي، ومتابعة هذا التعليم، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وأطفال المناطق المحرومة والأقليات الإثنية.

٣- ضمان تلبية حاجات التعليم للصغار والراشدين كافة (خارج المدرسة) من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة.

 

 

 

 

٤- تحقيق تحسين بنسبة ٥٠ ٪ في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام ٢٠١٥ ولا سيما لصالح النساء وتحقيق تكافؤ فرص التعليم للكبار.

٥- إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجاليّ التعليم الابتدائي والثانوي بحلول العام ٢٠٠٥ وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول العام ٢٠١٥ ، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد.

٦- تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعليم، لا سيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة.

إن التحليل المعمّق لواقع القطاع التربوي في لبنان وخصوصية هذا القطاع لناحية توزّع أعباء الإدارة والتعليم والكلفة وعدم استقرار الديموغرافيا الخاصة بقطاع التعليم الرسمي تحديداً، تجعل الخطة تهتم أساساً برفع مساهمة التعليم الرسمي، وذلك حيث تظهر الحاجة وحيث يُقصّرِ هذا التعليم عن مستوى الأداء المطلوب.

 

 

 

من ناحية أخرى، من الضروري الإقرار بعدم إمكانية التخطيط للتعليم الخاص بقطاعيه المجاني وغير المجاني، أقله ضمن الأفق المنظور للخطة. لهذا، فإن توجهات الخطة المقترحة، رغم أنها تُعنى بتطوير النظام التربوي بمجمله، تقتصر في برامجها الإجرائية على القطاع الرسمي.

ما يؤمّلَ في هذا المجال هو أن يحافظ التعليم الخاص على مستوى مشاركته في تلبية حاجات التعليم، وأن يشكل تحسين أداء التعليم الرسمي حافزاً للتعليم الخاص لرفع جودة خدماته وتيسير شروط الالتحاق لجهة الأعباء المالية المطلوبة من الأهل . كذلك، تُبين المعطيات أن الواقع التربوي في لبنان يبدو معافىً بنسبة عالية من بعض الإشكاليات التي تطمح توصيات مؤتمر دكار الى معالجتها وتحديداً في ما يخص إلزامية التعليم  والتمييز بين الجنسين (التوصيتان ٢ و ٥).

لذلك، لا تتطرق الخطة إلى مسألة التفاوت بين الجنسين وتحقيق المساواة في هذا الإطار لأن الواقع التربوي في لبنان لا يعاني عموماً من وجود تمييز من هذا النوع في ما يخص الالتحاق والمتابعة، (أقله تحت أشكال قابلة للرصد والتحديد الكمي). بالطبع، هذا لا ينفي إمكانية وجود مسلكيات تمييز ضمن الأطر العائلية، خاصةً عند عدم توافر الإمكانيات المالية الكافية لتعليم الأطفال من الجنسين، حيث يحتمل "الاستثمار" في تعليم الذكور في القطاع الخاص غير المجّاني من دون حرمان الإناث من الالتحاق بالتعليم الرسمي مثلاً.

كما أن إلزامية التعليم محققة عملياً بنسبة عالية لناحية الالتحاق في الحلقة الأولى من التعليم الابتدائي، وما يجب معالجته هو عوامل التسرّب من هذا التعليم وتمديد فترة الالتحاق الإلزامي (وهو ما تركز عليه الخطة بما تقترحه من إجراءات وقائية تهتم بجودة التعليم الأساسي، وتحسين شروط المتابعة والنجاح للأطفال الملتحقين بهذا التعليم) (المحوران ٢و ٣).

كذلك، لا تتجاهل الخطة ضمان تأمين حق التعليم لفئات الصغار والراشدين خارج المدرسة، والأميين من الكبار وذوي الحاجات الخاصة (التوصيتان ٣و ٤). غير أن التوجهات التي تم تبنيها في هذا المجال تأخذ في الاعتبار الجهود القائمة خارج وزارة التربية والتعليم العالي و تركِّز على:

١-  دعم الخطط والبرامج القائمة خارج إطار المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.

٢-  الحدّ من تغذية الأمية بأعداد متزايدة من اليافعين وتحقيق معدّلات ترفّع وانتقال مائة بالمائة بين الصفوف والحلقات في التعليم الأساسي، للحد من التسرب وذلك من خلال برامج وقائية في مجالات الرعاية والدعم والاستلحاق المدرسي، يؤمّل أن تتعامل بنجاح مع عوامل الفشل المدرسي للتلامذة (المحاور ٣،٢ و ٤).

من ناحية أخرى، وفي ما يخص توفير تكافؤ فرص الالتحاق والمتابعة لفئة ذوي الحاجات الخاصة، فإن المعطيات المتوفرة لا تمكّن من تقدير حجم وطبيعة الحاجات التي يمكن تلبيتها من خلال مشاركة التعليم النظامي. غير أن ذلك لا يعفي من العمل على تحقيق الالتزامات المبدئية، كتوفير التحاق ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم ضمن المدرسة الرسمية، وتوفير الدعم التربوي والإداري للهيئات والمؤسسات التي تُعنى بتأمين التعليم الأساسي الملائم لهم، كالمادة والوسائل التعليمية والترتيبات الخاصة بالاستقبال والامتحانات (المحور ٥).

 

٢-  مواكبة البرامج والمشاريع القائمة واستثمارها لصالح أهداف التعليم للجميع.

إن جودة التعليم الذي يُفترض أن يُوفره النظام التربوي بمختلف قطاعاته من دون التمييز بين فئات الأطفال الملتحقين، ورفع مستوى أداء هذا النظام وفعاليته يحتلان الأولوية في لبنان منذ نهاية الأحداث، كما يظهر ذلك في كافة المشاريع والبرامج التي يتم العمل عليها، والتي تتناول تطوير بنية النظام والإدارة وآليات التسيير والتقرير فيه، كما تساهم في تطوير بنية المناهج التعليمية وتوجهاتها .

إن هذه الخطة سوف تواكب البرامج والمشاريع القائمة، وتكملها حيث يجب، وهذا ما تعكسه البرامج والفعاليات المرتبطة بالمحاور ١٠،٩،٨،٧،٦ (الهيئة التعليمية، المناهج التعليمية، البيئة المدرسية، الإدارة التربوية والإدارة المدرسية) حيث تستثمر هذه الخطة مخرجات البرامج والمشاريع القائمة وتستكملها ضمن إطار الأهداف المطلوبة للتعليم للجميع.

إن المطلوب هو أن تحد هذه المقاربة من حجم الموارد المادية والبشرية الجديدة التي كانت ستحتاج اليها الخطة، لو تم إغفال ما هو قائم من مشاريع ضمن وزارة التربية والمركز التربوي، وأن تتجنب ازدواجية المشاريع أو تقاطعها وما ينتج عن ذلك من نزاع في الصلاحيات.

إن الأولويات المنسجمة مع أهداف التعليم للجميع، والتي يمكن لخطط التطوير التربوي القائمة حالياً أن تؤكد وتركز عليها يمكن تحديدها كالآتي:

١- توسيع قاعدة الاستقبال في المرحلة ما قبل المدرسية (الطفولة المبكرة) لتأمين شروط التحاق كامل ومتكافئ للأطفال من مختلف فئات المواطنين و لحظ ٣ سنوات لمرحلة الروضة لتأمين تكافؤ فرص الالتحاق بين القطاعين الرسمي والخاص.

٢- تحسين شروط التعليم الأساسي وظروفه ونوعيته، كإجراء وقائي للحد من التسرب الذي يُغذي الأمية الألفبائية بشكل متواصل ويجعل من معالجتها اللاحقة مهمة بالغة الصعوبة.

٣- لحظ آلية تحقق ومتابعة لتطبيق إلزامية التعليم.

٤- لحظ آلية رعاية مدرسية تعوض قصور إمكانات البيئة العائلية لأبناء الشرائح الاجتماعية الأضعف، وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي.

٥- لحظ آلية دعم مدرسي تواكب الترفيع الميسَّر في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي .

٦- الالتفات إلى الشروط المادية اللازمة، من أبنية وتسهيلات تربوية وتجهيزات، لتطبيق المناهج وخاصة في المدارس الرسمية لردم الهوة واللامساواة بين القطاعات وضمنها.

٧- الالتفات إلى جودة ومواءمة المناهج (أهداف ومضامين وطرائق تعليم وأنظمة تقويم،...) لمختلف فئات التلامذة.

٨- تطوير الجهاز البشري، بما يشمل واضعي المناهج، ومؤلفي الكتب ومعدي الوثائق، والإداريين والمديرين، والمعلمين.

٩- تطوير البنية الإدارية التربوية بما يوفر فعالية تطوير المناهج، وحسن تطبيقها، وسبل متابعتها ورصد الثغرات إبان التطبيق.

١٠- إعادة توزيع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على أساس تشجيع وتحفيز الحراك الوظيفي والجغرافي من حيث يتوافر فائض إلى حيث تضغط الحاجة.

إن التعامل مع هذه التحديات سيشكل مدخلاً فسيحاً لتحقيق أهداف خطة التعليم للجميع، أو تلك التي، من بينها، تُعنى بالواقع اللبناني وذلك للحد من التسرب والأمية بإجراءات تربوية وقائية ترفع من مستوى أداء النظام التربوي عامة وتحسّنِ من نوعية مخرجاته.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى كون غالبية هذه التحديات تشكل محاور عمل لورشة تطوير الهيكلية والمناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء و لمشروع الإنماء التربوي (مشروع التعليم العام سابقا).

أخيراً، يجب التنبه إلى أن التوسع في توفير فرص تعليمية للجميع، ومعالجة أسباب الإنقطاع المبكر عن التعليم والتسرب المدرسي، يفرض لاحقاً توسعاً في التعليم الثانوي العام والتعليم المهني ومن ثم التعليم العالي. وهذه الأمور، وإن لم تكن ملحوظة في هذه الخطة، فيجب أن تكون ملحوظة في التوجهات العامة للتربية في لبنان بعد تقييم الخطة الوطنية الحالية بشكل يراعي انعكاس الزيادات الملحوظة على مراحل التعليم، ومساراته كافة، حتى يصبح بالإمكان الاستفادة من هذا التوسع إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة.

 

ملحق

 

ملخص محاور الخطة وتوجيهاتها وأهدافها وبرامجها

المحور	التوجيهات والأهداف	البرامج والفعاليات	الجهات المعنية	الملاحظات
١- الطفولة المبكرة مرحلة الروضات (من ٣ إلى ٦ سنوات)	١- توسيع مرحلة الروضات لتشمل الحضانة (من ٣ سنوات) ٢- رفع مساهمة القطاع الرسمي إلى مستوى الصف الأول (٣٦,٥ ٪) للأطفال بين سن الثالثة والسادسة. ٣- الأولوية لإنشاء روضات أحياء في المناطق المكتظة لتوسيع فرص الإلتحاق للأطفال بين سن الثالثة والسادسة. ٤- إعتماد بنية الإبتدائي: مصلحة أو مكتب لشؤون الروضات.	١- خريطة روضات الأحياء: برنامج  دراسة  الحاجات والأولوية  والمتطلبات. ٢- برنامج إعداد متخصصي الروضات. ٣- برنامج إعداد منهج الروضات. ٤- برنامج بناء الروضات المستقلة والملحقة وتجهيزها.	١- المركز التربوي/مديرية التعليم الإبتدائي. ٢- المركز التربوي/كلية التربية/مديرية التعليم الإبتدائي ٣- المركز التربوي/كلية التربية/مديرية التعليم الإبتدائي ٤- مديرية التعليم الإبتدائي/ المركز التربوي/ مجلس الإنماء والإعمار.	التشريع لإنشاء مصلحة متخصصة لشؤون الروضات ضمن الهيكلية الجديدة لوزارة التربية والتعليم العالي
٢- التعليم الأساسي الحلقتان الأولى والثانية، (من ٦ إلى ١٢ سنة)	١- تطبيق الإلزامية. ٢- تحقيق الترفيع الكامل في الحلقة الأولى (نصف الخطة). ٣- تحقيق الترفيع الكامل في الحلقة الثانية (نهاية الخطة). ٤- توسيع فرص الإلتحاق للأطفال (من ٦ إلى ١٢ سنة) عن طريق تعميم صيغة مدارس الأحياء.	١- دراسة عوامل الإعادة في وخاصة الصف الرابع. ٢- برنامج الرعاية المدرسية. ٣- برنامج الدعم المدرسي. ٤- برنامج الإستلحاق المدرسي. ٥- إنشاء مراكز نموذجية للإستلحاق المدرسي. ٦- خريطة مدارس الأحياء: برنامج دراسة الحاجات والأولويات والمتطلبات.	١- مديرية التعليم الابتدائي/ التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه. ٢- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه. ٣- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٤- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٥- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٦- مديرية التعليم الإبتدائي/ المركز التربوي.	-  الشراكة مع الجمعيات والمتطوعين والبلديات. - التشريع لبنامج الخدمة المجتمعية ضمن التعليم العالي وتوفير إمكانية مشاركة الطلاب الجامعيين في البرامج (٣-٤-٥).  - توفير المعلمين للبرامج (٣-٤-٥) من خلال ترشيد توزيع أفراد الهيئة التعليمية. - التشريع لدور البلديات في التحقق من الإلتزام بالإلتحاق المدرسي في محيطها (إحترام حق الطفل).

توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠ ومحاور عمل الخطة الوطنية للتعليم للجميع في لبنان

توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠
ومحاور عمل  «الخطة الوطنية للتعليم للجميع في لبنان».

 

تُظهر الأنظمة التربوية في أغلبية الدول النامية قصوراً في تحقيق أهدافها وخصوصاً في مجال توفير التعليم الملائم لكافة الفئات العمرية دون تمييز.

يبدأ التعبير عن هذا القصور في عدم توفر فرص الالتحاق المدرسي في بعض المناطق، أو لبعض الفئات العمرية وخصوصاً من المعوقين ذوي الحاجات الخاصة. ويستمر بعد الالتحاق بسبب ضعف فعالية النظام التربوي الذي تعبر عنه مستويات ضعيفة في التحصيل التعلمي، ومستويات عالية من الإعادة والرسوب المتكرر وغالباً ما يتبعها تسرب أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدرسة وسقوطهم في الأمية الألفبائية، ولا يخفى أن جوانب القصور المذكورة تُعيق عملية التنمية في المجتمعات كافة، إضافةً إلى كونها تشكل تراجعاً في مجال حقوق المواطن عامةً وحقوق الطفل خاصةً، حيث يعتبر الحق في التعلم وإلزامية التعليم أبرز العناوين الحقوقية في مجال التنمية البشرية.

لذلك، وتحت عنوان التعليم للجميع وبرعاية منظمة الأونيسكو، تداعت الدول منذ أكثر من عشر سنوات لوضع الخطط التي تتيح لها رفع التحديات التي تحول دون تعميم التعليم الأساسي، وضمان حق جميع فئات المواطنين في التعلّم بغض النظر عن أية عناصر تمييز تحد من هذا الحق.

من هنا كان لا بد من وضع "خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع في لبنان" (٢٠٠٤ – ٢٠١٥) المنبثقة عن إطار عمل منتدى دكار ٢٠٠٠ سعياً للوفاء بالتزاماتنا الجماعية خلال هذا المنتدى العالمي الذي أكد على أن يواكب التوسع الكمّي للأنظمة التعليمية تطور نوعي وفقاً لأهداف تربوية محددة.

 

١- توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠ والواقع التربوي في لبنان

إن  ''خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع''  التي يلخص الملحق الوارد في نهاية المقال محاورها والتوجهات والأهداف المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية الخاصة بكل محور، والبرامج والفعاليات المقترحة لتحقيق تلك التوجهات والأهداف، تركّز على الإضافات التي يجب الالتفات إليها لاستكمال خطة النهوض التربوي القائمة والمستمرة منذ عقد من الزمن، وتضمينها الأهداف المحددة في توصيات منتدى دكار عام ٢٠٠٠ والتي يقتضي إعادة التذكير بها وهي:

١- توسيع وتحسين الرعاية والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصة لصالح أكثر الأطفال تأثراً بالخطر وتعرضاً له وأشدهم حرماناً.

٢- العمل على أن يتم، بحلول العام ٢٠١٥ ، تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي، ومتابعة هذا التعليم، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وأطفال المناطق المحرومة والأقليات الإثنية.

٣- ضمان تلبية حاجات التعليم للصغار والراشدين كافة (خارج المدرسة) من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة.

 

 

 

 

٤- تحقيق تحسين بنسبة ٥٠ ٪ في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام ٢٠١٥ ولا سيما لصالح النساء وتحقيق تكافؤ فرص التعليم للكبار.

٥- إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجاليّ التعليم الابتدائي والثانوي بحلول العام ٢٠٠٥ وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول العام ٢٠١٥ ، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد.

٦- تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعليم، لا سيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة.

إن التحليل المعمّق لواقع القطاع التربوي في لبنان وخصوصية هذا القطاع لناحية توزّع أعباء الإدارة والتعليم والكلفة وعدم استقرار الديموغرافيا الخاصة بقطاع التعليم الرسمي تحديداً، تجعل الخطة تهتم أساساً برفع مساهمة التعليم الرسمي، وذلك حيث تظهر الحاجة وحيث يُقصّرِ هذا التعليم عن مستوى الأداء المطلوب.

 

 

 

من ناحية أخرى، من الضروري الإقرار بعدم إمكانية التخطيط للتعليم الخاص بقطاعيه المجاني وغير المجاني، أقله ضمن الأفق المنظور للخطة. لهذا، فإن توجهات الخطة المقترحة، رغم أنها تُعنى بتطوير النظام التربوي بمجمله، تقتصر في برامجها الإجرائية على القطاع الرسمي.

ما يؤمّلَ في هذا المجال هو أن يحافظ التعليم الخاص على مستوى مشاركته في تلبية حاجات التعليم، وأن يشكل تحسين أداء التعليم الرسمي حافزاً للتعليم الخاص لرفع جودة خدماته وتيسير شروط الالتحاق لجهة الأعباء المالية المطلوبة من الأهل . كذلك، تُبين المعطيات أن الواقع التربوي في لبنان يبدو معافىً بنسبة عالية من بعض الإشكاليات التي تطمح توصيات مؤتمر دكار الى معالجتها وتحديداً في ما يخص إلزامية التعليم  والتمييز بين الجنسين (التوصيتان ٢ و ٥).

لذلك، لا تتطرق الخطة إلى مسألة التفاوت بين الجنسين وتحقيق المساواة في هذا الإطار لأن الواقع التربوي في لبنان لا يعاني عموماً من وجود تمييز من هذا النوع في ما يخص الالتحاق والمتابعة، (أقله تحت أشكال قابلة للرصد والتحديد الكمي). بالطبع، هذا لا ينفي إمكانية وجود مسلكيات تمييز ضمن الأطر العائلية، خاصةً عند عدم توافر الإمكانيات المالية الكافية لتعليم الأطفال من الجنسين، حيث يحتمل "الاستثمار" في تعليم الذكور في القطاع الخاص غير المجّاني من دون حرمان الإناث من الالتحاق بالتعليم الرسمي مثلاً.

كما أن إلزامية التعليم محققة عملياً بنسبة عالية لناحية الالتحاق في الحلقة الأولى من التعليم الابتدائي، وما يجب معالجته هو عوامل التسرّب من هذا التعليم وتمديد فترة الالتحاق الإلزامي (وهو ما تركز عليه الخطة بما تقترحه من إجراءات وقائية تهتم بجودة التعليم الأساسي، وتحسين شروط المتابعة والنجاح للأطفال الملتحقين بهذا التعليم) (المحوران ٢و ٣).

كذلك، لا تتجاهل الخطة ضمان تأمين حق التعليم لفئات الصغار والراشدين خارج المدرسة، والأميين من الكبار وذوي الحاجات الخاصة (التوصيتان ٣و ٤). غير أن التوجهات التي تم تبنيها في هذا المجال تأخذ في الاعتبار الجهود القائمة خارج وزارة التربية والتعليم العالي و تركِّز على:

١-  دعم الخطط والبرامج القائمة خارج إطار المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.

٢-  الحدّ من تغذية الأمية بأعداد متزايدة من اليافعين وتحقيق معدّلات ترفّع وانتقال مائة بالمائة بين الصفوف والحلقات في التعليم الأساسي، للحد من التسرب وذلك من خلال برامج وقائية في مجالات الرعاية والدعم والاستلحاق المدرسي، يؤمّل أن تتعامل بنجاح مع عوامل الفشل المدرسي للتلامذة (المحاور ٣،٢ و ٤).

من ناحية أخرى، وفي ما يخص توفير تكافؤ فرص الالتحاق والمتابعة لفئة ذوي الحاجات الخاصة، فإن المعطيات المتوفرة لا تمكّن من تقدير حجم وطبيعة الحاجات التي يمكن تلبيتها من خلال مشاركة التعليم النظامي. غير أن ذلك لا يعفي من العمل على تحقيق الالتزامات المبدئية، كتوفير التحاق ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم ضمن المدرسة الرسمية، وتوفير الدعم التربوي والإداري للهيئات والمؤسسات التي تُعنى بتأمين التعليم الأساسي الملائم لهم، كالمادة والوسائل التعليمية والترتيبات الخاصة بالاستقبال والامتحانات (المحور ٥).

 

٢-  مواكبة البرامج والمشاريع القائمة واستثمارها لصالح أهداف التعليم للجميع.

إن جودة التعليم الذي يُفترض أن يُوفره النظام التربوي بمختلف قطاعاته من دون التمييز بين فئات الأطفال الملتحقين، ورفع مستوى أداء هذا النظام وفعاليته يحتلان الأولوية في لبنان منذ نهاية الأحداث، كما يظهر ذلك في كافة المشاريع والبرامج التي يتم العمل عليها، والتي تتناول تطوير بنية النظام والإدارة وآليات التسيير والتقرير فيه، كما تساهم في تطوير بنية المناهج التعليمية وتوجهاتها .

إن هذه الخطة سوف تواكب البرامج والمشاريع القائمة، وتكملها حيث يجب، وهذا ما تعكسه البرامج والفعاليات المرتبطة بالمحاور ١٠،٩،٨،٧،٦ (الهيئة التعليمية، المناهج التعليمية، البيئة المدرسية، الإدارة التربوية والإدارة المدرسية) حيث تستثمر هذه الخطة مخرجات البرامج والمشاريع القائمة وتستكملها ضمن إطار الأهداف المطلوبة للتعليم للجميع.

إن المطلوب هو أن تحد هذه المقاربة من حجم الموارد المادية والبشرية الجديدة التي كانت ستحتاج اليها الخطة، لو تم إغفال ما هو قائم من مشاريع ضمن وزارة التربية والمركز التربوي، وأن تتجنب ازدواجية المشاريع أو تقاطعها وما ينتج عن ذلك من نزاع في الصلاحيات.

إن الأولويات المنسجمة مع أهداف التعليم للجميع، والتي يمكن لخطط التطوير التربوي القائمة حالياً أن تؤكد وتركز عليها يمكن تحديدها كالآتي:

١- توسيع قاعدة الاستقبال في المرحلة ما قبل المدرسية (الطفولة المبكرة) لتأمين شروط التحاق كامل ومتكافئ للأطفال من مختلف فئات المواطنين و لحظ ٣ سنوات لمرحلة الروضة لتأمين تكافؤ فرص الالتحاق بين القطاعين الرسمي والخاص.

٢- تحسين شروط التعليم الأساسي وظروفه ونوعيته، كإجراء وقائي للحد من التسرب الذي يُغذي الأمية الألفبائية بشكل متواصل ويجعل من معالجتها اللاحقة مهمة بالغة الصعوبة.

٣- لحظ آلية تحقق ومتابعة لتطبيق إلزامية التعليم.

٤- لحظ آلية رعاية مدرسية تعوض قصور إمكانات البيئة العائلية لأبناء الشرائح الاجتماعية الأضعف، وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي.

٥- لحظ آلية دعم مدرسي تواكب الترفيع الميسَّر في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي .

٦- الالتفات إلى الشروط المادية اللازمة، من أبنية وتسهيلات تربوية وتجهيزات، لتطبيق المناهج وخاصة في المدارس الرسمية لردم الهوة واللامساواة بين القطاعات وضمنها.

٧- الالتفات إلى جودة ومواءمة المناهج (أهداف ومضامين وطرائق تعليم وأنظمة تقويم،...) لمختلف فئات التلامذة.

٨- تطوير الجهاز البشري، بما يشمل واضعي المناهج، ومؤلفي الكتب ومعدي الوثائق، والإداريين والمديرين، والمعلمين.

٩- تطوير البنية الإدارية التربوية بما يوفر فعالية تطوير المناهج، وحسن تطبيقها، وسبل متابعتها ورصد الثغرات إبان التطبيق.

١٠- إعادة توزيع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على أساس تشجيع وتحفيز الحراك الوظيفي والجغرافي من حيث يتوافر فائض إلى حيث تضغط الحاجة.

إن التعامل مع هذه التحديات سيشكل مدخلاً فسيحاً لتحقيق أهداف خطة التعليم للجميع، أو تلك التي، من بينها، تُعنى بالواقع اللبناني وذلك للحد من التسرب والأمية بإجراءات تربوية وقائية ترفع من مستوى أداء النظام التربوي عامة وتحسّنِ من نوعية مخرجاته.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى كون غالبية هذه التحديات تشكل محاور عمل لورشة تطوير الهيكلية والمناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء و لمشروع الإنماء التربوي (مشروع التعليم العام سابقا).

أخيراً، يجب التنبه إلى أن التوسع في توفير فرص تعليمية للجميع، ومعالجة أسباب الإنقطاع المبكر عن التعليم والتسرب المدرسي، يفرض لاحقاً توسعاً في التعليم الثانوي العام والتعليم المهني ومن ثم التعليم العالي. وهذه الأمور، وإن لم تكن ملحوظة في هذه الخطة، فيجب أن تكون ملحوظة في التوجهات العامة للتربية في لبنان بعد تقييم الخطة الوطنية الحالية بشكل يراعي انعكاس الزيادات الملحوظة على مراحل التعليم، ومساراته كافة، حتى يصبح بالإمكان الاستفادة من هذا التوسع إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة.

 

ملحق

 

ملخص محاور الخطة وتوجيهاتها وأهدافها وبرامجها

المحور	التوجيهات والأهداف	البرامج والفعاليات	الجهات المعنية	الملاحظات
١- الطفولة المبكرة مرحلة الروضات (من ٣ إلى ٦ سنوات)	١- توسيع مرحلة الروضات لتشمل الحضانة (من ٣ سنوات) ٢- رفع مساهمة القطاع الرسمي إلى مستوى الصف الأول (٣٦,٥ ٪) للأطفال بين سن الثالثة والسادسة. ٣- الأولوية لإنشاء روضات أحياء في المناطق المكتظة لتوسيع فرص الإلتحاق للأطفال بين سن الثالثة والسادسة. ٤- إعتماد بنية الإبتدائي: مصلحة أو مكتب لشؤون الروضات.	١- خريطة روضات الأحياء: برنامج  دراسة  الحاجات والأولوية  والمتطلبات. ٢- برنامج إعداد متخصصي الروضات. ٣- برنامج إعداد منهج الروضات. ٤- برنامج بناء الروضات المستقلة والملحقة وتجهيزها.	١- المركز التربوي/مديرية التعليم الإبتدائي. ٢- المركز التربوي/كلية التربية/مديرية التعليم الإبتدائي ٣- المركز التربوي/كلية التربية/مديرية التعليم الإبتدائي ٤- مديرية التعليم الإبتدائي/ المركز التربوي/ مجلس الإنماء والإعمار.	التشريع لإنشاء مصلحة متخصصة لشؤون الروضات ضمن الهيكلية الجديدة لوزارة التربية والتعليم العالي
٢- التعليم الأساسي الحلقتان الأولى والثانية، (من ٦ إلى ١٢ سنة)	١- تطبيق الإلزامية. ٢- تحقيق الترفيع الكامل في الحلقة الأولى (نصف الخطة). ٣- تحقيق الترفيع الكامل في الحلقة الثانية (نهاية الخطة). ٤- توسيع فرص الإلتحاق للأطفال (من ٦ إلى ١٢ سنة) عن طريق تعميم صيغة مدارس الأحياء.	١- دراسة عوامل الإعادة في وخاصة الصف الرابع. ٢- برنامج الرعاية المدرسية. ٣- برنامج الدعم المدرسي. ٤- برنامج الإستلحاق المدرسي. ٥- إنشاء مراكز نموذجية للإستلحاق المدرسي. ٦- خريطة مدارس الأحياء: برنامج دراسة الحاجات والأولويات والمتطلبات.	١- مديرية التعليم الابتدائي/ التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه. ٢- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه. ٣- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٤- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٥- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٦- مديرية التعليم الإبتدائي/ المركز التربوي.	-  الشراكة مع الجمعيات والمتطوعين والبلديات. - التشريع لبنامج الخدمة المجتمعية ضمن التعليم العالي وتوفير إمكانية مشاركة الطلاب الجامعيين في البرامج (٣-٤-٥).  - توفير المعلمين للبرامج (٣-٤-٥) من خلال ترشيد توزيع أفراد الهيئة التعليمية. - التشريع لدور البلديات في التحقق من الإلتزام بالإلتحاق المدرسي في محيطها (إحترام حق الطفل).

توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠ ومحاور عمل الخطة الوطنية للتعليم للجميع في لبنان

توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠
ومحاور عمل  «الخطة الوطنية للتعليم للجميع في لبنان».

 

تُظهر الأنظمة التربوية في أغلبية الدول النامية قصوراً في تحقيق أهدافها وخصوصاً في مجال توفير التعليم الملائم لكافة الفئات العمرية دون تمييز.

يبدأ التعبير عن هذا القصور في عدم توفر فرص الالتحاق المدرسي في بعض المناطق، أو لبعض الفئات العمرية وخصوصاً من المعوقين ذوي الحاجات الخاصة. ويستمر بعد الالتحاق بسبب ضعف فعالية النظام التربوي الذي تعبر عنه مستويات ضعيفة في التحصيل التعلمي، ومستويات عالية من الإعادة والرسوب المتكرر وغالباً ما يتبعها تسرب أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدرسة وسقوطهم في الأمية الألفبائية، ولا يخفى أن جوانب القصور المذكورة تُعيق عملية التنمية في المجتمعات كافة، إضافةً إلى كونها تشكل تراجعاً في مجال حقوق المواطن عامةً وحقوق الطفل خاصةً، حيث يعتبر الحق في التعلم وإلزامية التعليم أبرز العناوين الحقوقية في مجال التنمية البشرية.

لذلك، وتحت عنوان التعليم للجميع وبرعاية منظمة الأونيسكو، تداعت الدول منذ أكثر من عشر سنوات لوضع الخطط التي تتيح لها رفع التحديات التي تحول دون تعميم التعليم الأساسي، وضمان حق جميع فئات المواطنين في التعلّم بغض النظر عن أية عناصر تمييز تحد من هذا الحق.

من هنا كان لا بد من وضع "خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع في لبنان" (٢٠٠٤ – ٢٠١٥) المنبثقة عن إطار عمل منتدى دكار ٢٠٠٠ سعياً للوفاء بالتزاماتنا الجماعية خلال هذا المنتدى العالمي الذي أكد على أن يواكب التوسع الكمّي للأنظمة التعليمية تطور نوعي وفقاً لأهداف تربوية محددة.

 

١- توصيات منتدى دكار ٢٠٠٠ والواقع التربوي في لبنان

إن  ''خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع''  التي يلخص الملحق الوارد في نهاية المقال محاورها والتوجهات والأهداف المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية الخاصة بكل محور، والبرامج والفعاليات المقترحة لتحقيق تلك التوجهات والأهداف، تركّز على الإضافات التي يجب الالتفات إليها لاستكمال خطة النهوض التربوي القائمة والمستمرة منذ عقد من الزمن، وتضمينها الأهداف المحددة في توصيات منتدى دكار عام ٢٠٠٠ والتي يقتضي إعادة التذكير بها وهي:

١- توسيع وتحسين الرعاية والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصة لصالح أكثر الأطفال تأثراً بالخطر وتعرضاً له وأشدهم حرماناً.

٢- العمل على أن يتم، بحلول العام ٢٠١٥ ، تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي، ومتابعة هذا التعليم، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وأطفال المناطق المحرومة والأقليات الإثنية.

٣- ضمان تلبية حاجات التعليم للصغار والراشدين كافة (خارج المدرسة) من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة.

 

 

 

 

٤- تحقيق تحسين بنسبة ٥٠ ٪ في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام ٢٠١٥ ولا سيما لصالح النساء وتحقيق تكافؤ فرص التعليم للكبار.

٥- إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجاليّ التعليم الابتدائي والثانوي بحلول العام ٢٠٠٥ وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول العام ٢٠١٥ ، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد.

٦- تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعليم، لا سيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة.

إن التحليل المعمّق لواقع القطاع التربوي في لبنان وخصوصية هذا القطاع لناحية توزّع أعباء الإدارة والتعليم والكلفة وعدم استقرار الديموغرافيا الخاصة بقطاع التعليم الرسمي تحديداً، تجعل الخطة تهتم أساساً برفع مساهمة التعليم الرسمي، وذلك حيث تظهر الحاجة وحيث يُقصّرِ هذا التعليم عن مستوى الأداء المطلوب.

 

 

 

من ناحية أخرى، من الضروري الإقرار بعدم إمكانية التخطيط للتعليم الخاص بقطاعيه المجاني وغير المجاني، أقله ضمن الأفق المنظور للخطة. لهذا، فإن توجهات الخطة المقترحة، رغم أنها تُعنى بتطوير النظام التربوي بمجمله، تقتصر في برامجها الإجرائية على القطاع الرسمي.

ما يؤمّلَ في هذا المجال هو أن يحافظ التعليم الخاص على مستوى مشاركته في تلبية حاجات التعليم، وأن يشكل تحسين أداء التعليم الرسمي حافزاً للتعليم الخاص لرفع جودة خدماته وتيسير شروط الالتحاق لجهة الأعباء المالية المطلوبة من الأهل . كذلك، تُبين المعطيات أن الواقع التربوي في لبنان يبدو معافىً بنسبة عالية من بعض الإشكاليات التي تطمح توصيات مؤتمر دكار الى معالجتها وتحديداً في ما يخص إلزامية التعليم  والتمييز بين الجنسين (التوصيتان ٢ و ٥).

لذلك، لا تتطرق الخطة إلى مسألة التفاوت بين الجنسين وتحقيق المساواة في هذا الإطار لأن الواقع التربوي في لبنان لا يعاني عموماً من وجود تمييز من هذا النوع في ما يخص الالتحاق والمتابعة، (أقله تحت أشكال قابلة للرصد والتحديد الكمي). بالطبع، هذا لا ينفي إمكانية وجود مسلكيات تمييز ضمن الأطر العائلية، خاصةً عند عدم توافر الإمكانيات المالية الكافية لتعليم الأطفال من الجنسين، حيث يحتمل "الاستثمار" في تعليم الذكور في القطاع الخاص غير المجّاني من دون حرمان الإناث من الالتحاق بالتعليم الرسمي مثلاً.

كما أن إلزامية التعليم محققة عملياً بنسبة عالية لناحية الالتحاق في الحلقة الأولى من التعليم الابتدائي، وما يجب معالجته هو عوامل التسرّب من هذا التعليم وتمديد فترة الالتحاق الإلزامي (وهو ما تركز عليه الخطة بما تقترحه من إجراءات وقائية تهتم بجودة التعليم الأساسي، وتحسين شروط المتابعة والنجاح للأطفال الملتحقين بهذا التعليم) (المحوران ٢و ٣).

كذلك، لا تتجاهل الخطة ضمان تأمين حق التعليم لفئات الصغار والراشدين خارج المدرسة، والأميين من الكبار وذوي الحاجات الخاصة (التوصيتان ٣و ٤). غير أن التوجهات التي تم تبنيها في هذا المجال تأخذ في الاعتبار الجهود القائمة خارج وزارة التربية والتعليم العالي و تركِّز على:

١-  دعم الخطط والبرامج القائمة خارج إطار المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.

٢-  الحدّ من تغذية الأمية بأعداد متزايدة من اليافعين وتحقيق معدّلات ترفّع وانتقال مائة بالمائة بين الصفوف والحلقات في التعليم الأساسي، للحد من التسرب وذلك من خلال برامج وقائية في مجالات الرعاية والدعم والاستلحاق المدرسي، يؤمّل أن تتعامل بنجاح مع عوامل الفشل المدرسي للتلامذة (المحاور ٣،٢ و ٤).

من ناحية أخرى، وفي ما يخص توفير تكافؤ فرص الالتحاق والمتابعة لفئة ذوي الحاجات الخاصة، فإن المعطيات المتوفرة لا تمكّن من تقدير حجم وطبيعة الحاجات التي يمكن تلبيتها من خلال مشاركة التعليم النظامي. غير أن ذلك لا يعفي من العمل على تحقيق الالتزامات المبدئية، كتوفير التحاق ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم ضمن المدرسة الرسمية، وتوفير الدعم التربوي والإداري للهيئات والمؤسسات التي تُعنى بتأمين التعليم الأساسي الملائم لهم، كالمادة والوسائل التعليمية والترتيبات الخاصة بالاستقبال والامتحانات (المحور ٥).

 

٢-  مواكبة البرامج والمشاريع القائمة واستثمارها لصالح أهداف التعليم للجميع.

إن جودة التعليم الذي يُفترض أن يُوفره النظام التربوي بمختلف قطاعاته من دون التمييز بين فئات الأطفال الملتحقين، ورفع مستوى أداء هذا النظام وفعاليته يحتلان الأولوية في لبنان منذ نهاية الأحداث، كما يظهر ذلك في كافة المشاريع والبرامج التي يتم العمل عليها، والتي تتناول تطوير بنية النظام والإدارة وآليات التسيير والتقرير فيه، كما تساهم في تطوير بنية المناهج التعليمية وتوجهاتها .

إن هذه الخطة سوف تواكب البرامج والمشاريع القائمة، وتكملها حيث يجب، وهذا ما تعكسه البرامج والفعاليات المرتبطة بالمحاور ١٠،٩،٨،٧،٦ (الهيئة التعليمية، المناهج التعليمية، البيئة المدرسية، الإدارة التربوية والإدارة المدرسية) حيث تستثمر هذه الخطة مخرجات البرامج والمشاريع القائمة وتستكملها ضمن إطار الأهداف المطلوبة للتعليم للجميع.

إن المطلوب هو أن تحد هذه المقاربة من حجم الموارد المادية والبشرية الجديدة التي كانت ستحتاج اليها الخطة، لو تم إغفال ما هو قائم من مشاريع ضمن وزارة التربية والمركز التربوي، وأن تتجنب ازدواجية المشاريع أو تقاطعها وما ينتج عن ذلك من نزاع في الصلاحيات.

إن الأولويات المنسجمة مع أهداف التعليم للجميع، والتي يمكن لخطط التطوير التربوي القائمة حالياً أن تؤكد وتركز عليها يمكن تحديدها كالآتي:

١- توسيع قاعدة الاستقبال في المرحلة ما قبل المدرسية (الطفولة المبكرة) لتأمين شروط التحاق كامل ومتكافئ للأطفال من مختلف فئات المواطنين و لحظ ٣ سنوات لمرحلة الروضة لتأمين تكافؤ فرص الالتحاق بين القطاعين الرسمي والخاص.

٢- تحسين شروط التعليم الأساسي وظروفه ونوعيته، كإجراء وقائي للحد من التسرب الذي يُغذي الأمية الألفبائية بشكل متواصل ويجعل من معالجتها اللاحقة مهمة بالغة الصعوبة.

٣- لحظ آلية تحقق ومتابعة لتطبيق إلزامية التعليم.

٤- لحظ آلية رعاية مدرسية تعوض قصور إمكانات البيئة العائلية لأبناء الشرائح الاجتماعية الأضعف، وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي.

٥- لحظ آلية دعم مدرسي تواكب الترفيع الميسَّر في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي .

٦- الالتفات إلى الشروط المادية اللازمة، من أبنية وتسهيلات تربوية وتجهيزات، لتطبيق المناهج وخاصة في المدارس الرسمية لردم الهوة واللامساواة بين القطاعات وضمنها.

٧- الالتفات إلى جودة ومواءمة المناهج (أهداف ومضامين وطرائق تعليم وأنظمة تقويم،...) لمختلف فئات التلامذة.

٨- تطوير الجهاز البشري، بما يشمل واضعي المناهج، ومؤلفي الكتب ومعدي الوثائق، والإداريين والمديرين، والمعلمين.

٩- تطوير البنية الإدارية التربوية بما يوفر فعالية تطوير المناهج، وحسن تطبيقها، وسبل متابعتها ورصد الثغرات إبان التطبيق.

١٠- إعادة توزيع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على أساس تشجيع وتحفيز الحراك الوظيفي والجغرافي من حيث يتوافر فائض إلى حيث تضغط الحاجة.

إن التعامل مع هذه التحديات سيشكل مدخلاً فسيحاً لتحقيق أهداف خطة التعليم للجميع، أو تلك التي، من بينها، تُعنى بالواقع اللبناني وذلك للحد من التسرب والأمية بإجراءات تربوية وقائية ترفع من مستوى أداء النظام التربوي عامة وتحسّنِ من نوعية مخرجاته.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى كون غالبية هذه التحديات تشكل محاور عمل لورشة تطوير الهيكلية والمناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء و لمشروع الإنماء التربوي (مشروع التعليم العام سابقا).

أخيراً، يجب التنبه إلى أن التوسع في توفير فرص تعليمية للجميع، ومعالجة أسباب الإنقطاع المبكر عن التعليم والتسرب المدرسي، يفرض لاحقاً توسعاً في التعليم الثانوي العام والتعليم المهني ومن ثم التعليم العالي. وهذه الأمور، وإن لم تكن ملحوظة في هذه الخطة، فيجب أن تكون ملحوظة في التوجهات العامة للتربية في لبنان بعد تقييم الخطة الوطنية الحالية بشكل يراعي انعكاس الزيادات الملحوظة على مراحل التعليم، ومساراته كافة، حتى يصبح بالإمكان الاستفادة من هذا التوسع إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة.

 

ملحق

 

ملخص محاور الخطة وتوجيهاتها وأهدافها وبرامجها

المحور	التوجيهات والأهداف	البرامج والفعاليات	الجهات المعنية	الملاحظات
١- الطفولة المبكرة مرحلة الروضات (من ٣ إلى ٦ سنوات)	١- توسيع مرحلة الروضات لتشمل الحضانة (من ٣ سنوات) ٢- رفع مساهمة القطاع الرسمي إلى مستوى الصف الأول (٣٦,٥ ٪) للأطفال بين سن الثالثة والسادسة. ٣- الأولوية لإنشاء روضات أحياء في المناطق المكتظة لتوسيع فرص الإلتحاق للأطفال بين سن الثالثة والسادسة. ٤- إعتماد بنية الإبتدائي: مصلحة أو مكتب لشؤون الروضات.	١- خريطة روضات الأحياء: برنامج  دراسة  الحاجات والأولوية  والمتطلبات. ٢- برنامج إعداد متخصصي الروضات. ٣- برنامج إعداد منهج الروضات. ٤- برنامج بناء الروضات المستقلة والملحقة وتجهيزها.	١- المركز التربوي/مديرية التعليم الإبتدائي. ٢- المركز التربوي/كلية التربية/مديرية التعليم الإبتدائي ٣- المركز التربوي/كلية التربية/مديرية التعليم الإبتدائي ٤- مديرية التعليم الإبتدائي/ المركز التربوي/ مجلس الإنماء والإعمار.	التشريع لإنشاء مصلحة متخصصة لشؤون الروضات ضمن الهيكلية الجديدة لوزارة التربية والتعليم العالي
٢- التعليم الأساسي الحلقتان الأولى والثانية، (من ٦ إلى ١٢ سنة)	١- تطبيق الإلزامية. ٢- تحقيق الترفيع الكامل في الحلقة الأولى (نصف الخطة). ٣- تحقيق الترفيع الكامل في الحلقة الثانية (نهاية الخطة). ٤- توسيع فرص الإلتحاق للأطفال (من ٦ إلى ١٢ سنة) عن طريق تعميم صيغة مدارس الأحياء.	١- دراسة عوامل الإعادة في وخاصة الصف الرابع. ٢- برنامج الرعاية المدرسية. ٣- برنامج الدعم المدرسي. ٤- برنامج الإستلحاق المدرسي. ٥- إنشاء مراكز نموذجية للإستلحاق المدرسي. ٦- خريطة مدارس الأحياء: برنامج دراسة الحاجات والأولويات والمتطلبات.	١- مديرية التعليم الابتدائي/ التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه. ٢- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه. ٣- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٤- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٥- مديرية التعليم الابتدائي /التفتيش التربوي/ الإرشاد والتوجيه /المركز التربوي. ٦- مديرية التعليم الإبتدائي/ المركز التربوي.	-  الشراكة مع الجمعيات والمتطوعين والبلديات. - التشريع لبنامج الخدمة المجتمعية ضمن التعليم العالي وتوفير إمكانية مشاركة الطلاب الجامعيين في البرامج (٣-٤-٥).  - توفير المعلمين للبرامج (٣-٤-٥) من خلال ترشيد توزيع أفراد الهيئة التعليمية. - التشريع لدور البلديات في التحقق من الإلتزام بالإلتحاق المدرسي في محيطها (إحترام حق الطفل).