الصعوبات التي واجهت العمل في منهج التربية الرياضية وطرق معالجتها

الصعوبات التي واجهت العمل في منهج التربية الرياضية وطرق معالجتها

إن ممارسة التربية البدنية والرياضية حق أساسي للجميع ينبغي أن يكون مكفولاً في إطار النظام التعليمي وفي المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية. هذا ما أكده الميثاق الدولي للتربية والرياضة في باريس الصادر عن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة، كما أكد أيضا على أن التربية البدنية والرياضية تشكل عنصراً أساساً من عناصر التربية المستدامة في إطار النظام التعليمي الشامل الذي ينبغي عليه أن يفسح لها المكان والأهمية اللازمين لتحقيق التوازن ودعم الروابط بين الأنشطة البدنية والعناصر الأخرى للتربية.

 

وفي هذا الإطار، حققت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء، خطوة كبيرة نحو إبراز دور التربية البدنية والرياضية في تنشئة الطفل من النواحي البدنية والصحية والحركية إلى جانب النواحي النفسية والخلقية والاجتماعية، وذلك عبر إصدار منهج التربية الرياضية عام ١٩٩٧ ، وكذلك بإنشاء الأندية المدرسية بموجب القرار رقم ٢٠٠٠/٢١٣ الذي وضع موضع التنفيذ في ما يختص بالنواحي الرياضية والشبابية، مما يستدعي أن نتساءل عن المشكلات التي واجهها مديرو المدارس ومعلمو التربية الرياضية والتي حالت دون تنفيذها. وبناء عليه قام المركز التربوي للبحوث والإنماء بإجراء بحث ميداني عبر دراسة قام بها قسم التربية الرياضية والنشاطات اللاصفية، بالتعاون مع الخبير في الرياضة المدرسية السيد احمد حلمي النوال حول تنظيم وتطوير الرياضة المدرسية وذلك بهدف التعرف الى :

 

١- المشكلات التي حالت دون تطبيق منهج التربية الرياضية ودون تفعيل دور الأندية المدرسية.

 

٢- تحديد مستلزمات تطبيق منهج التربية الرياضية وأدلة المعلم التي أعدها المركز التربوي وكذلك مستلزمات تفعيل دور الأندية المدرسية.

 

٣- تحديد أسباب عزوف عدد كبير من المدارس والتلاميذ عن المشاركة في البطولات المدرسية وأسباب عدم مشاركة تلاميذ ومدارس المرحلة الابتدائية في الدورات والبطولات الرياضية أسوة بأقرانهم في المدارس الثانوية.

 

٤- وضع الحلول الملائمة للمشكلات المطروحة مع الاستنارة بآراء المديرين والمعلمين في المدارس.

 

 

 

 

في الاستمارات التي ارسلت في المرحلة الاولى الى عينة من المدرسين وقام بتعبئتها ما يقارب ٦٠٠ معلم ومعلمة، ثم اصبحت شاملة في المرحلة الثانية، بالاضافة الى الدراسة التي قام بها السيد احمد حلمي النوّال فقد تم التركيز على الامور الآتية:

١- منهج مادة التربية الرياضية وخصوصاً انه الأول الذي تعده وزارة التربية والتعليم العالي بالإستناد إلى خطة  النهوض التربوي والهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان.

٢- أوضاع أفراد الهيئة التعليمية لاختصاص التربية الرياضية، وأماكن تواجدهم، وهل أن الفائض في بعض هذه المدارس هو إحدى المشكلات الرئيسة التي تحول دون تفعيل دورهم وزيادة إنتاجهم؟

٣- هل تشكل الدورات التدريبية المطلوبة أحد رموز التقدم في هذا المجال؟

٤- مدى توافر الملاعب والتجهيزات الرياضية في المدرسة أو في مدارس الجوار بهدف استحداث مراكز تدريب للألعاب الرياضية المطلوبة.

٥- هل أن نظام إقامة البطولات الرياضية المدرسية يشهد عزوف وعدم مشاركة الكثير من المدارس بسبب اعتمادها على النخبة؟

٦- الإعلام التربوي الرياضي ودوره ومدى فعاليته والذي يُعتبر عامل توعية وتثقيف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والسائدة عن التربية البدنية والرياضية، كما انه يُشكل العنصر الأساسي لتحضير العناصر وتشجيعها لبذل المزيد من الجهد وصولاً إلى الأفضل والأحسن.

٧- الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمادة التربية الرياضية والهيئة التعليمية والنشاط الرياضي المدرسي قد مرَّ عليها الزمن ومن المفيد تعديلها بما يتناسب مع المفاهيم والمعطيات الحديثة.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة والمقابلات مع بعض المعلمين الذين عملوا في المدارس، ومع الإدارات المتعاقبة التي كانت ترعى شؤون الرياضة المدرسية، يمكن تلخيص الصعوبات التى تعترض مسيرة التربية الرياضية المدرسية وفاقاً لما يأتي:

أولاً : إن عدداً غير محدود من المدارس تفتقر الى مدرسي تربية رياضية، في حين أن نصاب العديد من المدرسين اقل من تسع حصص أسبوعياً.

ثانياً:  الحاجة إلى إعادة التأهيل الشامل لمواكبة التطور الذي تحقق في مفاهيم التربية الرياضية وطرائقها، مع الإشارة إلى أن المركز التربوي للبحوث والإنماء قد قام بإعداد ستمئة وخمسين مدرساً جديداً مستنداً الى المفاهيم الجديدة لمنهج التربية الرياضية وأبعادها عبر دور المعلمين والمعلمات في ستة مراكز تدريب وتعليم.

ثالثاً:  إن حوالى ٣٥ ٪ من المعلمين الذين شملتهم الاستمارة لم يطبقوا المنهج والدليل الصادرين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على إبلاغ المدارس بهما.

رابعاً:  قرار إنشاء الأندية المدرسية من أهم الإجراءات التي اتخذته وزارة التربية والتعليم العالي عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء لتطوير النشاطات الشبابية والرياضية، ضمن خطة النهوض التربوي، نظراً لما تؤديه هذه الأندية من وظيفة مكملة للمنهج، وتهيء الفرص لتنمية قدرات التلاميذ واستكمال حاجاتهم التربوية، واستثمار أوقات فراغهم لتنفيذ أنشطة بناءة.  لكن هذا القرار لم يحظَ بمتابعة جدّية بالرغم من مرور ثلاث سنوات على صدوره.

خامساً:  مشاركة المدارس في الأنشطة الرياضية العامة التي تنظمها الوزارة (البطولات المدرسية) تقتصر على فئة محدودة من المتفوقين رياضياً، وعادة ما تكون من تلامذة المدارس الثانوية أو من الصفوف الأخيرة من المرحلة المتوسطة، ولذلك يحرم من النشاط الرياضي تلامذة المدارس الابتدائية والقسم الأكبر من تلامذة المرحلة المتوسطة.

سادساً:  عدم وجود ملاعب رياضية في عدد كبير من المدارس يشكل عائقاً كبيراً ليس فقط امام تنفيذ دروس التربية الرياضية، وإنما أيضا امام أي نشاط رياضي، وكذلك فان عدم كفاية التجهيزات والأدوات الرياضية تجعل دروس التربية الرياضية مملة وخالية من الإثارة وبالتالي قليلة الفائدة.

 

 

 

سابعاً:  بعد صدور القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٧ تاريخ ٨/٧/ ٢٠٠٠ الذي نص على إنشاء وزارة للشباب والرياضة، وإلحاق المديرية العامة للشباب والرياضة بها، كما نص على إلحاق مدرسي التربية الرياضية بالمديرية العامة للتربية، أصبحت الرياضة المدرسية من اختصاصات وزارة التربية والتعليم العالي، التي أعدت مشروع مرسوم بإنشاء دائرة تتولى شؤون التربية البدنية والرياضية والكشفية في المدارس، كما أصدرت قراراً بإنشاء وحدة رياضية في الوزارة، واقتصر عمل هذه الوحدة على تنظيم الدورات الرياضية المدرسية وإبداء الرأي حول الشؤون الرياضية التي تعرض على الوزارة من مختلف المراجع، وذلك دون أي صلاحية في شأن الرقابة والمتابعة لشؤون التربية الرياضية في المدارس.

وهكذا ما زالت الرياضة المدرسية منذ ثلاث سنوات بدون مرجعية فنية وإدارية مرتبطة بطبيعة عمل هذه المهنة.

وفي ضوء ما سبق ذكره حول الصعوبات التي تعترض مسيرة التربية الرياضية المدرسية، فقد وُضعت بعض الاقتراحات لتذليل هذه الصعوبات وفاقاً لما يأتي:

أولاً:  متابعة مشروع المرسوم المتعلق بإحداث جهاز إداري في وزارة التربية والتعليم العالي لتولي شؤون التربية الرياضية والكشفية والشباب في المدارس الرسمية.

ثانياً:  تشكيل لجنة عليا دائمة للإشراف على الرياضة المدرسية مهمتها الأساسية الرعاية وتشجيع ممارسة التربية الرياضية ودعمها في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، وتمثل اللجنة العليا في كل منطقة تربوية لجنة تدعى لجنة المنطقة للنشاطات الرياضية المدرسية.

ثالثاً:  تنظيم شؤون مادة التربية الرياضية في المدرسة يتطلب إصدار قرار إداري تتقيد بموجبه المدارس بما يأتي :

-  اعتبار التربية الرياضية مادة أساسية في المنهج وعدم إلغاء حصصها لأي سبب كان.

-  أن يوزع نصاب المدرس على أيام الأسبوع بالتساوي.

-  أن يراعى عدم تواجد اكثر من صف واحد في الملعب خلال الحصة.

رابعاً: إ ستحداث وظيفة مدرس أول كحافز معنوي للمدرسين الأكفاء.

 

 

 

خامساً:  إقامة مراكز تدريب في الأندية المدرسية التي يتوافر فيها أو في جوارها ملاعب مجهزة، وانتداب مدرسين مؤهلين لتدريب لعبة أو اكثر للعمل في هذه المراكز.

سادساً:  إعادة النظر في بعض أحكام النظام الداخلي لمعلمي التربية الرياضية بما يتناسب مع المعطيات والظروف الجديدة.

سابعاً:  إعداد مشروع لإستحداث جهاز تربوي متخصص لمتابعة وتوجيه مُدَرّسِي التربية الرياضية في المدارس الرسمية.

ثامناً:  إضافة ممثل أو اكثر عن المجالس البلدية في كل من العاصمة ومحافظة جبل لبنان إلى اللجنة العليا للرياضة المدرسية، وكذلك إضافة ممثل عن المجلس البلدي في لجنة المنطقة للنشاطات الرياضية المدرسية في كل من المناطق الأخرى مما يعزز التعاون مع البلديات في مجال الملاعب.

تاسعاً:  إنشاء مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر وتختص بالتوعية والتثقيف الرياضيين، يشارك في تحريرها أساتذة تربية رياضية ومعلمون وصحافيون تربويون لإبراز النشاط الرياضي المدرسي في الصحف اليومية، ومنح جوائز خاصة للمتفوقين رياضياً، توزع في الوقت نفسه الذي تمنح فيه جوائز للمتفوقين علمياً.

الصعوبات التي واجهت العمل في منهج التربية الرياضية وطرق معالجتها

الصعوبات التي واجهت العمل في منهج التربية الرياضية وطرق معالجتها

إن ممارسة التربية البدنية والرياضية حق أساسي للجميع ينبغي أن يكون مكفولاً في إطار النظام التعليمي وفي المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية. هذا ما أكده الميثاق الدولي للتربية والرياضة في باريس الصادر عن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة، كما أكد أيضا على أن التربية البدنية والرياضية تشكل عنصراً أساساً من عناصر التربية المستدامة في إطار النظام التعليمي الشامل الذي ينبغي عليه أن يفسح لها المكان والأهمية اللازمين لتحقيق التوازن ودعم الروابط بين الأنشطة البدنية والعناصر الأخرى للتربية.

 

وفي هذا الإطار، حققت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء، خطوة كبيرة نحو إبراز دور التربية البدنية والرياضية في تنشئة الطفل من النواحي البدنية والصحية والحركية إلى جانب النواحي النفسية والخلقية والاجتماعية، وذلك عبر إصدار منهج التربية الرياضية عام ١٩٩٧ ، وكذلك بإنشاء الأندية المدرسية بموجب القرار رقم ٢٠٠٠/٢١٣ الذي وضع موضع التنفيذ في ما يختص بالنواحي الرياضية والشبابية، مما يستدعي أن نتساءل عن المشكلات التي واجهها مديرو المدارس ومعلمو التربية الرياضية والتي حالت دون تنفيذها. وبناء عليه قام المركز التربوي للبحوث والإنماء بإجراء بحث ميداني عبر دراسة قام بها قسم التربية الرياضية والنشاطات اللاصفية، بالتعاون مع الخبير في الرياضة المدرسية السيد احمد حلمي النوال حول تنظيم وتطوير الرياضة المدرسية وذلك بهدف التعرف الى :

 

١- المشكلات التي حالت دون تطبيق منهج التربية الرياضية ودون تفعيل دور الأندية المدرسية.

 

٢- تحديد مستلزمات تطبيق منهج التربية الرياضية وأدلة المعلم التي أعدها المركز التربوي وكذلك مستلزمات تفعيل دور الأندية المدرسية.

 

٣- تحديد أسباب عزوف عدد كبير من المدارس والتلاميذ عن المشاركة في البطولات المدرسية وأسباب عدم مشاركة تلاميذ ومدارس المرحلة الابتدائية في الدورات والبطولات الرياضية أسوة بأقرانهم في المدارس الثانوية.

 

٤- وضع الحلول الملائمة للمشكلات المطروحة مع الاستنارة بآراء المديرين والمعلمين في المدارس.

 

 

 

 

في الاستمارات التي ارسلت في المرحلة الاولى الى عينة من المدرسين وقام بتعبئتها ما يقارب ٦٠٠ معلم ومعلمة، ثم اصبحت شاملة في المرحلة الثانية، بالاضافة الى الدراسة التي قام بها السيد احمد حلمي النوّال فقد تم التركيز على الامور الآتية:

١- منهج مادة التربية الرياضية وخصوصاً انه الأول الذي تعده وزارة التربية والتعليم العالي بالإستناد إلى خطة  النهوض التربوي والهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان.

٢- أوضاع أفراد الهيئة التعليمية لاختصاص التربية الرياضية، وأماكن تواجدهم، وهل أن الفائض في بعض هذه المدارس هو إحدى المشكلات الرئيسة التي تحول دون تفعيل دورهم وزيادة إنتاجهم؟

٣- هل تشكل الدورات التدريبية المطلوبة أحد رموز التقدم في هذا المجال؟

٤- مدى توافر الملاعب والتجهيزات الرياضية في المدرسة أو في مدارس الجوار بهدف استحداث مراكز تدريب للألعاب الرياضية المطلوبة.

٥- هل أن نظام إقامة البطولات الرياضية المدرسية يشهد عزوف وعدم مشاركة الكثير من المدارس بسبب اعتمادها على النخبة؟

٦- الإعلام التربوي الرياضي ودوره ومدى فعاليته والذي يُعتبر عامل توعية وتثقيف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والسائدة عن التربية البدنية والرياضية، كما انه يُشكل العنصر الأساسي لتحضير العناصر وتشجيعها لبذل المزيد من الجهد وصولاً إلى الأفضل والأحسن.

٧- الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمادة التربية الرياضية والهيئة التعليمية والنشاط الرياضي المدرسي قد مرَّ عليها الزمن ومن المفيد تعديلها بما يتناسب مع المفاهيم والمعطيات الحديثة.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة والمقابلات مع بعض المعلمين الذين عملوا في المدارس، ومع الإدارات المتعاقبة التي كانت ترعى شؤون الرياضة المدرسية، يمكن تلخيص الصعوبات التى تعترض مسيرة التربية الرياضية المدرسية وفاقاً لما يأتي:

أولاً : إن عدداً غير محدود من المدارس تفتقر الى مدرسي تربية رياضية، في حين أن نصاب العديد من المدرسين اقل من تسع حصص أسبوعياً.

ثانياً:  الحاجة إلى إعادة التأهيل الشامل لمواكبة التطور الذي تحقق في مفاهيم التربية الرياضية وطرائقها، مع الإشارة إلى أن المركز التربوي للبحوث والإنماء قد قام بإعداد ستمئة وخمسين مدرساً جديداً مستنداً الى المفاهيم الجديدة لمنهج التربية الرياضية وأبعادها عبر دور المعلمين والمعلمات في ستة مراكز تدريب وتعليم.

ثالثاً:  إن حوالى ٣٥ ٪ من المعلمين الذين شملتهم الاستمارة لم يطبقوا المنهج والدليل الصادرين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على إبلاغ المدارس بهما.

رابعاً:  قرار إنشاء الأندية المدرسية من أهم الإجراءات التي اتخذته وزارة التربية والتعليم العالي عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء لتطوير النشاطات الشبابية والرياضية، ضمن خطة النهوض التربوي، نظراً لما تؤديه هذه الأندية من وظيفة مكملة للمنهج، وتهيء الفرص لتنمية قدرات التلاميذ واستكمال حاجاتهم التربوية، واستثمار أوقات فراغهم لتنفيذ أنشطة بناءة.  لكن هذا القرار لم يحظَ بمتابعة جدّية بالرغم من مرور ثلاث سنوات على صدوره.

خامساً:  مشاركة المدارس في الأنشطة الرياضية العامة التي تنظمها الوزارة (البطولات المدرسية) تقتصر على فئة محدودة من المتفوقين رياضياً، وعادة ما تكون من تلامذة المدارس الثانوية أو من الصفوف الأخيرة من المرحلة المتوسطة، ولذلك يحرم من النشاط الرياضي تلامذة المدارس الابتدائية والقسم الأكبر من تلامذة المرحلة المتوسطة.

سادساً:  عدم وجود ملاعب رياضية في عدد كبير من المدارس يشكل عائقاً كبيراً ليس فقط امام تنفيذ دروس التربية الرياضية، وإنما أيضا امام أي نشاط رياضي، وكذلك فان عدم كفاية التجهيزات والأدوات الرياضية تجعل دروس التربية الرياضية مملة وخالية من الإثارة وبالتالي قليلة الفائدة.

 

 

 

سابعاً:  بعد صدور القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٧ تاريخ ٨/٧/ ٢٠٠٠ الذي نص على إنشاء وزارة للشباب والرياضة، وإلحاق المديرية العامة للشباب والرياضة بها، كما نص على إلحاق مدرسي التربية الرياضية بالمديرية العامة للتربية، أصبحت الرياضة المدرسية من اختصاصات وزارة التربية والتعليم العالي، التي أعدت مشروع مرسوم بإنشاء دائرة تتولى شؤون التربية البدنية والرياضية والكشفية في المدارس، كما أصدرت قراراً بإنشاء وحدة رياضية في الوزارة، واقتصر عمل هذه الوحدة على تنظيم الدورات الرياضية المدرسية وإبداء الرأي حول الشؤون الرياضية التي تعرض على الوزارة من مختلف المراجع، وذلك دون أي صلاحية في شأن الرقابة والمتابعة لشؤون التربية الرياضية في المدارس.

وهكذا ما زالت الرياضة المدرسية منذ ثلاث سنوات بدون مرجعية فنية وإدارية مرتبطة بطبيعة عمل هذه المهنة.

وفي ضوء ما سبق ذكره حول الصعوبات التي تعترض مسيرة التربية الرياضية المدرسية، فقد وُضعت بعض الاقتراحات لتذليل هذه الصعوبات وفاقاً لما يأتي:

أولاً:  متابعة مشروع المرسوم المتعلق بإحداث جهاز إداري في وزارة التربية والتعليم العالي لتولي شؤون التربية الرياضية والكشفية والشباب في المدارس الرسمية.

ثانياً:  تشكيل لجنة عليا دائمة للإشراف على الرياضة المدرسية مهمتها الأساسية الرعاية وتشجيع ممارسة التربية الرياضية ودعمها في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، وتمثل اللجنة العليا في كل منطقة تربوية لجنة تدعى لجنة المنطقة للنشاطات الرياضية المدرسية.

ثالثاً:  تنظيم شؤون مادة التربية الرياضية في المدرسة يتطلب إصدار قرار إداري تتقيد بموجبه المدارس بما يأتي :

-  اعتبار التربية الرياضية مادة أساسية في المنهج وعدم إلغاء حصصها لأي سبب كان.

-  أن يوزع نصاب المدرس على أيام الأسبوع بالتساوي.

-  أن يراعى عدم تواجد اكثر من صف واحد في الملعب خلال الحصة.

رابعاً: إ ستحداث وظيفة مدرس أول كحافز معنوي للمدرسين الأكفاء.

 

 

 

خامساً:  إقامة مراكز تدريب في الأندية المدرسية التي يتوافر فيها أو في جوارها ملاعب مجهزة، وانتداب مدرسين مؤهلين لتدريب لعبة أو اكثر للعمل في هذه المراكز.

سادساً:  إعادة النظر في بعض أحكام النظام الداخلي لمعلمي التربية الرياضية بما يتناسب مع المعطيات والظروف الجديدة.

سابعاً:  إعداد مشروع لإستحداث جهاز تربوي متخصص لمتابعة وتوجيه مُدَرّسِي التربية الرياضية في المدارس الرسمية.

ثامناً:  إضافة ممثل أو اكثر عن المجالس البلدية في كل من العاصمة ومحافظة جبل لبنان إلى اللجنة العليا للرياضة المدرسية، وكذلك إضافة ممثل عن المجلس البلدي في لجنة المنطقة للنشاطات الرياضية المدرسية في كل من المناطق الأخرى مما يعزز التعاون مع البلديات في مجال الملاعب.

تاسعاً:  إنشاء مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر وتختص بالتوعية والتثقيف الرياضيين، يشارك في تحريرها أساتذة تربية رياضية ومعلمون وصحافيون تربويون لإبراز النشاط الرياضي المدرسي في الصحف اليومية، ومنح جوائز خاصة للمتفوقين رياضياً، توزع في الوقت نفسه الذي تمنح فيه جوائز للمتفوقين علمياً.

الصعوبات التي واجهت العمل في منهج التربية الرياضية وطرق معالجتها

الصعوبات التي واجهت العمل في منهج التربية الرياضية وطرق معالجتها

إن ممارسة التربية البدنية والرياضية حق أساسي للجميع ينبغي أن يكون مكفولاً في إطار النظام التعليمي وفي المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية. هذا ما أكده الميثاق الدولي للتربية والرياضة في باريس الصادر عن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة، كما أكد أيضا على أن التربية البدنية والرياضية تشكل عنصراً أساساً من عناصر التربية المستدامة في إطار النظام التعليمي الشامل الذي ينبغي عليه أن يفسح لها المكان والأهمية اللازمين لتحقيق التوازن ودعم الروابط بين الأنشطة البدنية والعناصر الأخرى للتربية.

 

وفي هذا الإطار، حققت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء، خطوة كبيرة نحو إبراز دور التربية البدنية والرياضية في تنشئة الطفل من النواحي البدنية والصحية والحركية إلى جانب النواحي النفسية والخلقية والاجتماعية، وذلك عبر إصدار منهج التربية الرياضية عام ١٩٩٧ ، وكذلك بإنشاء الأندية المدرسية بموجب القرار رقم ٢٠٠٠/٢١٣ الذي وضع موضع التنفيذ في ما يختص بالنواحي الرياضية والشبابية، مما يستدعي أن نتساءل عن المشكلات التي واجهها مديرو المدارس ومعلمو التربية الرياضية والتي حالت دون تنفيذها. وبناء عليه قام المركز التربوي للبحوث والإنماء بإجراء بحث ميداني عبر دراسة قام بها قسم التربية الرياضية والنشاطات اللاصفية، بالتعاون مع الخبير في الرياضة المدرسية السيد احمد حلمي النوال حول تنظيم وتطوير الرياضة المدرسية وذلك بهدف التعرف الى :

 

١- المشكلات التي حالت دون تطبيق منهج التربية الرياضية ودون تفعيل دور الأندية المدرسية.

 

٢- تحديد مستلزمات تطبيق منهج التربية الرياضية وأدلة المعلم التي أعدها المركز التربوي وكذلك مستلزمات تفعيل دور الأندية المدرسية.

 

٣- تحديد أسباب عزوف عدد كبير من المدارس والتلاميذ عن المشاركة في البطولات المدرسية وأسباب عدم مشاركة تلاميذ ومدارس المرحلة الابتدائية في الدورات والبطولات الرياضية أسوة بأقرانهم في المدارس الثانوية.

 

٤- وضع الحلول الملائمة للمشكلات المطروحة مع الاستنارة بآراء المديرين والمعلمين في المدارس.

 

 

 

 

في الاستمارات التي ارسلت في المرحلة الاولى الى عينة من المدرسين وقام بتعبئتها ما يقارب ٦٠٠ معلم ومعلمة، ثم اصبحت شاملة في المرحلة الثانية، بالاضافة الى الدراسة التي قام بها السيد احمد حلمي النوّال فقد تم التركيز على الامور الآتية:

١- منهج مادة التربية الرياضية وخصوصاً انه الأول الذي تعده وزارة التربية والتعليم العالي بالإستناد إلى خطة  النهوض التربوي والهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان.

٢- أوضاع أفراد الهيئة التعليمية لاختصاص التربية الرياضية، وأماكن تواجدهم، وهل أن الفائض في بعض هذه المدارس هو إحدى المشكلات الرئيسة التي تحول دون تفعيل دورهم وزيادة إنتاجهم؟

٣- هل تشكل الدورات التدريبية المطلوبة أحد رموز التقدم في هذا المجال؟

٤- مدى توافر الملاعب والتجهيزات الرياضية في المدرسة أو في مدارس الجوار بهدف استحداث مراكز تدريب للألعاب الرياضية المطلوبة.

٥- هل أن نظام إقامة البطولات الرياضية المدرسية يشهد عزوف وعدم مشاركة الكثير من المدارس بسبب اعتمادها على النخبة؟

٦- الإعلام التربوي الرياضي ودوره ومدى فعاليته والذي يُعتبر عامل توعية وتثقيف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والسائدة عن التربية البدنية والرياضية، كما انه يُشكل العنصر الأساسي لتحضير العناصر وتشجيعها لبذل المزيد من الجهد وصولاً إلى الأفضل والأحسن.

٧- الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمادة التربية الرياضية والهيئة التعليمية والنشاط الرياضي المدرسي قد مرَّ عليها الزمن ومن المفيد تعديلها بما يتناسب مع المفاهيم والمعطيات الحديثة.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة والمقابلات مع بعض المعلمين الذين عملوا في المدارس، ومع الإدارات المتعاقبة التي كانت ترعى شؤون الرياضة المدرسية، يمكن تلخيص الصعوبات التى تعترض مسيرة التربية الرياضية المدرسية وفاقاً لما يأتي:

أولاً : إن عدداً غير محدود من المدارس تفتقر الى مدرسي تربية رياضية، في حين أن نصاب العديد من المدرسين اقل من تسع حصص أسبوعياً.

ثانياً:  الحاجة إلى إعادة التأهيل الشامل لمواكبة التطور الذي تحقق في مفاهيم التربية الرياضية وطرائقها، مع الإشارة إلى أن المركز التربوي للبحوث والإنماء قد قام بإعداد ستمئة وخمسين مدرساً جديداً مستنداً الى المفاهيم الجديدة لمنهج التربية الرياضية وأبعادها عبر دور المعلمين والمعلمات في ستة مراكز تدريب وتعليم.

ثالثاً:  إن حوالى ٣٥ ٪ من المعلمين الذين شملتهم الاستمارة لم يطبقوا المنهج والدليل الصادرين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على إبلاغ المدارس بهما.

رابعاً:  قرار إنشاء الأندية المدرسية من أهم الإجراءات التي اتخذته وزارة التربية والتعليم العالي عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء لتطوير النشاطات الشبابية والرياضية، ضمن خطة النهوض التربوي، نظراً لما تؤديه هذه الأندية من وظيفة مكملة للمنهج، وتهيء الفرص لتنمية قدرات التلاميذ واستكمال حاجاتهم التربوية، واستثمار أوقات فراغهم لتنفيذ أنشطة بناءة.  لكن هذا القرار لم يحظَ بمتابعة جدّية بالرغم من مرور ثلاث سنوات على صدوره.

خامساً:  مشاركة المدارس في الأنشطة الرياضية العامة التي تنظمها الوزارة (البطولات المدرسية) تقتصر على فئة محدودة من المتفوقين رياضياً، وعادة ما تكون من تلامذة المدارس الثانوية أو من الصفوف الأخيرة من المرحلة المتوسطة، ولذلك يحرم من النشاط الرياضي تلامذة المدارس الابتدائية والقسم الأكبر من تلامذة المرحلة المتوسطة.

سادساً:  عدم وجود ملاعب رياضية في عدد كبير من المدارس يشكل عائقاً كبيراً ليس فقط امام تنفيذ دروس التربية الرياضية، وإنما أيضا امام أي نشاط رياضي، وكذلك فان عدم كفاية التجهيزات والأدوات الرياضية تجعل دروس التربية الرياضية مملة وخالية من الإثارة وبالتالي قليلة الفائدة.

 

 

 

سابعاً:  بعد صدور القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٧ تاريخ ٨/٧/ ٢٠٠٠ الذي نص على إنشاء وزارة للشباب والرياضة، وإلحاق المديرية العامة للشباب والرياضة بها، كما نص على إلحاق مدرسي التربية الرياضية بالمديرية العامة للتربية، أصبحت الرياضة المدرسية من اختصاصات وزارة التربية والتعليم العالي، التي أعدت مشروع مرسوم بإنشاء دائرة تتولى شؤون التربية البدنية والرياضية والكشفية في المدارس، كما أصدرت قراراً بإنشاء وحدة رياضية في الوزارة، واقتصر عمل هذه الوحدة على تنظيم الدورات الرياضية المدرسية وإبداء الرأي حول الشؤون الرياضية التي تعرض على الوزارة من مختلف المراجع، وذلك دون أي صلاحية في شأن الرقابة والمتابعة لشؤون التربية الرياضية في المدارس.

وهكذا ما زالت الرياضة المدرسية منذ ثلاث سنوات بدون مرجعية فنية وإدارية مرتبطة بطبيعة عمل هذه المهنة.

وفي ضوء ما سبق ذكره حول الصعوبات التي تعترض مسيرة التربية الرياضية المدرسية، فقد وُضعت بعض الاقتراحات لتذليل هذه الصعوبات وفاقاً لما يأتي:

أولاً:  متابعة مشروع المرسوم المتعلق بإحداث جهاز إداري في وزارة التربية والتعليم العالي لتولي شؤون التربية الرياضية والكشفية والشباب في المدارس الرسمية.

ثانياً:  تشكيل لجنة عليا دائمة للإشراف على الرياضة المدرسية مهمتها الأساسية الرعاية وتشجيع ممارسة التربية الرياضية ودعمها في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، وتمثل اللجنة العليا في كل منطقة تربوية لجنة تدعى لجنة المنطقة للنشاطات الرياضية المدرسية.

ثالثاً:  تنظيم شؤون مادة التربية الرياضية في المدرسة يتطلب إصدار قرار إداري تتقيد بموجبه المدارس بما يأتي :

-  اعتبار التربية الرياضية مادة أساسية في المنهج وعدم إلغاء حصصها لأي سبب كان.

-  أن يوزع نصاب المدرس على أيام الأسبوع بالتساوي.

-  أن يراعى عدم تواجد اكثر من صف واحد في الملعب خلال الحصة.

رابعاً: إ ستحداث وظيفة مدرس أول كحافز معنوي للمدرسين الأكفاء.

 

 

 

خامساً:  إقامة مراكز تدريب في الأندية المدرسية التي يتوافر فيها أو في جوارها ملاعب مجهزة، وانتداب مدرسين مؤهلين لتدريب لعبة أو اكثر للعمل في هذه المراكز.

سادساً:  إعادة النظر في بعض أحكام النظام الداخلي لمعلمي التربية الرياضية بما يتناسب مع المعطيات والظروف الجديدة.

سابعاً:  إعداد مشروع لإستحداث جهاز تربوي متخصص لمتابعة وتوجيه مُدَرّسِي التربية الرياضية في المدارس الرسمية.

ثامناً:  إضافة ممثل أو اكثر عن المجالس البلدية في كل من العاصمة ومحافظة جبل لبنان إلى اللجنة العليا للرياضة المدرسية، وكذلك إضافة ممثل عن المجلس البلدي في لجنة المنطقة للنشاطات الرياضية المدرسية في كل من المناطق الأخرى مما يعزز التعاون مع البلديات في مجال الملاعب.

تاسعاً:  إنشاء مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر وتختص بالتوعية والتثقيف الرياضيين، يشارك في تحريرها أساتذة تربية رياضية ومعلمون وصحافيون تربويون لإبراز النشاط الرياضي المدرسي في الصحف اليومية، ومنح جوائز خاصة للمتفوقين رياضياً، توزع في الوقت نفسه الذي تمنح فيه جوائز للمتفوقين علمياً.