علم الاقتصاد
بطاقة تقنية في مادّة علم الاقتصاد
" السياسة الزراعية " – السياسات الاقتصادية الظرفية والبنيوية.
السنة المنهجيــة: الثــالثة الثــانوية / فرع: الاقتصاد والاجتماع.
المدّة : 4 حصص.
الأهداف التعلّمية: أن يتمكّن المتعلّم من :
- تحديد الهدف الاستراتيجي للقطاع الزراعي --- الاكتفاء الذاتي الغذائي.
- تحديد أهمية قطاع الزراعة وأهمية إبقاء المزارع للاستثمار في أرضه.
- ربط الدرس بالحياة اليومية.
- أن يميّز المتعلم السياسات الداعمة لدخل المزارع من سياسات تحسين البنى الزراعية.
- تحديد السياسات الداعمة لدخل المزارع.
- تحديد سياسات تحسين البنى الزراعية.
الوسائل المعينة: طرح أسئلة – المعلومات المكتسبة – أمثلة الكتاب – صور فوتوغرافية.
أولاً: مقدمة القسم الثاني من المحور:
النشاط الأول:
الهدف التعلّمي:تحديد مفهوم السياسة البنيوية.
الكفاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية- التمييز في ما بينها.
الطريقة المعتمدة: النقاش الموجه.
الــمدة: 15 دقــائق.
تعالج مقدمة القسم الثاني من المحور تحديد مفهوم كلمة بنية وبالتالي تحديد مفهوم السياسة البنيوية و العناصر التي تتألف منها. ثم يتم الانتقال الى تمييز السياسات البنيوية من السياسات الظرفية .
- السياسات البنيوية: هي سياسات التنمية بحدّ ذاتها ، لذلك فهي سياسات تنفذ على المدى الطويل (أكثر من سنتين)، فبنية الاقتصاد الوطني تدل على القطاعات الاقتصادية الرئيسة (الزراعة – الصناعة – التجارة والخدمات).
- إعطاء أمثلة عدّة حول السياسات البنيوية: السياسة الزراعية – السياسة الصناعية – سياسة السكن – سياسة النقل – التأميم – التخطيط الاقتصادي – الخصخصة – سياسة الحماية الاجتماعية . . .
ثــانياُ: مقدمة الفصل:
النشاط الثاني:
الهدف التعلّمي: تحديد أهمية القطاع الزراعي.
الكفــاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية.
الطريقة المعتمدة: قدح الأفكار.
الــمدّة: 20 دقيقة.
توزع أوراق على المتعلمين ليدونوا إجاباتهم عليها عن أربعة أسئلة يطرحها المعلّم:
الاسئــلة:
- تحتل قضية الزراعة في بلدان العالم مكانة مهمة وأساسية، لماذا؟
- ما هو تأثير عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي في القطاعات الأخرى؟
- حدّد الهدف الاستراتيجي لكل دولة جرّاء اهتمامها بالقطاع الزراعي ؟
- ما ضرورة الحفاظ على المزارع وابقائه في أرضه؟
تجمع الإجابات وتكتب على اللوح بعد مناقشتها وتصويبها ، منها:
- يرتبط بحل القضية الزراعية حل مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
- يعمل في الزراعة الأكثرية الساحقة من الأيدي العاملة، الا أنها بدأت مؤخرًا تنزح الى قطاع الخدمات بسبب إهمال الدولة لهذا القطاع بحيث أصبح لدينا ما يسمى بالنمو غير المتوازن.
- تعتبر الزراعة القطاع الرئيس من خلال مساهمتها في الانتاج الغذائي وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
- الحفاظ على المزارع ومساعدته على البقاء للأستثمار في ارضه لأن العمل الزراعي هو عمل متوارث من الجد الى الأب الى الابن وبالتالي صعوبة تعويض أي نقص في القوى العاملة في هذا القطاع، زد على ذلك : إمكانية التصدير / تعزيز الصادرات / الميزان التجاري الزراعي.
النشاط الثالث:
الهدف التعلّمي: ربط الدرس بالحياة اليومية.
الكفــاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية.
الطريقة المعتمدة: قدح الأفكار.
الــمدّة: 25 دقيقة.
نطلب إلى المتعلمين إعطاءنا أمثلة عن المشاكل التي يتعرض لها المزارعون من خلال:
معلوماتهم المكتسبة - معرفتهم الشخصية لهذه المشاكل من قراهم وبلداتهم – متابعة نشرات الأخبار – الصحف اليومية . . .
الإجابات المتوقعة:
- تلف المحصول جرّاء كارثة طبيعية .( رياح – جفاف – فيضان – جراد – ثلج مبكر ...).
- إبقاء المزارعين للمحاصيل من دون قطفها بسبب وفرة العرض على الطلب فتتعرّض للتلف.
- السماسرة وتجار الجملة.
- ارتفاع كلفة الإنتاج ( المازوت– النقل . . . ).
- تعرض المزارعين للمنافسة الأجنبية.
- مشكلة الضمان الاجتماعي.
- امتناع المصارف التجارية عن التعامل مع المزارعين بسبب الخطر الناتج من الكوارث الطبيعية.
بعد هذه المقدمة، ومشاركة أغلبية المتعلمين في هذا النقاش وهذه الأنشطة تتوافر لدينا المعطيات الكاملة للبدء بمناقشة الحلول انطلاقًا من المشاكل التي من المفترض أن تكون قد رسخت في ذهن المتعلم، وبالطبع يكون قد توافر لدينا ما يكفي من الإثارة والتشويق لدى المتعلمين لمعرفة الحلول لهذه المشاكل وتصنيفها وفقًا لتقسيم الكتاب.
ثالثاً : السياسات الداعمة لدخل المزارع :
النشاط الرابع:
الهدف التعلّمي: تحديد السياسات الداعمة لدخل المزارع عبر دعم الأسعار والمساعدات.
الكفــاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية – التمييز بين المفاهيم الاقتصادية المتكاملة منها والمتناقضة.
الطرائق المعتمدة: المحاضرة النقاشية – النقاش الموجه – إعطاء امثلة.
الــمدّة: 50 دقـيقة
1- السياسات الداعمة لدخل المزارع عبر دعم الأسعار:
أ- شراء الدولة للمحاصيل الزراعية بسعر الدعم :
يتم شرح هذه الفقرة من خلال النقاط الآتية:
- تحديد سعر الدعم أو السعر المضمون أو السعر المكفول ( الاستعانة بالمثل الموجود في الكتاب).
- تحديد هذا السعر قبل موسم البذر ومن طريق تحديد كلفة الإنتاج بشكل يرضي حتى صغار الفلاحين.
- تضرر المستهلك جرّاء تطبيق هذه السياسة.
ب- دفع تعويضات للمزارعين :
يتم شرح هذه الفقرة من خلال النقاط الآتية:
- يقوم المزارع ببيع المحاصيل بسعر السوق وتقوم الدولة بإعطائه الفرق بين سعر الدعم وسعر السوق. ( الاستعانة بالمثل الموجود في الكتاب).
- تحمّل الدولة للخسارة والعبء في هذه الحالة.(فقط الدول التي تتمتع بالملاءة المالية هي التي تستطيع اتباع هذه الطريقة).
ج- حماية دخل المزارع والإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية :
نبدأ هذا القسم من طريق طرح السؤال الآتي:
- من قبل من نحن نتعرّض للمنافسة الأجنبية؟ من قبل الدول الصناعية أم من قبل دول العالم الثالث؟ لماذا؟
يقوم المتعلمون بالإجابة عن هذا السؤال، فنقوم بتصويب الإجابات للوصول الى المعلومات الآتية:
- لا تستطيع بعض الدول الصناعية الكبرى تصريف فائض إنتاجها الزراعي إلى الخارج من دون دعم صادراتها من هذا الإنتاج، وهكذا تباع هذه المنتجات في الدول المستوردة بأسعار إغراقية أي أدنى من سعر كلفتها .
- تكون كلفة اليد العاملة الزراعية في بعض دول العالم الثالث، زهيدة جداً كما أن المستلزمات الزراعية تؤمنها الدولة للمزارع بأسعار الكلفة، ما يسمح لهذه الدول ببيع الفائض من الإنتاج في الخارج بأسعار أدنى بكثير من الأسعار العالمية .
من هنا، يتعيّن على الدولة أن تحمي إنتاجها الزراعي من المنافسة الخارجية المصطنعة التي تمارسها المنتجات الواردة من الدول الصناعية الكبرى أو من دول العالم الثالث .
فلهذه الأسباب تعتمد بعض الدول في هذا المضمار السياسة الحمائية، من خلال الوسائل الآتية:
- الضرائب الجمركية المتحركة :
تتغير الضريبة الجمركية بحسب كلفة الاستيراد للسلعة بشكل لا يسمح للسلعة المستوردة أن تباع بسعر أدنى من سعر السلع المماثلة المنتجة محليًّاً أو من سعر الدعم في حال توافره .
- تحديد كمية الاستيراد :
لكل سلعة بحيث يغطي الاستيراد عجز الإنتاج الوطني عن تلبية الحاجات المحلية بشكل يجعل العرض موازياً للطلب في السوق المحلية ، ما لا يترتب عليه أي منافسة أو مزاحمة لإنتاجنا الوطني .
- فرض مواصفات تعجيزية:
من حيث النوعية على المنتجات الزراعية المستوردة التي يسمح بإدخالها إلى البلاد.
2- السياسات الداعمة لدخل المزارع عبر المساعدات :
تمنح الدولة، لا سيما في البلدان المتطورة، المساعدات للمزارعين لتعزيز مداخيلهم . ومنها :
- إمداد المزارعين بالمستلزمات الزراعية بأسعار مدعومة .
- إعطاء المزارعين تعويضات عن الأضرار التي تلحقها العوامل الطبيعية بمزروعاتهم .
- إعطاء مساعدات ذات طابع اجتماعي للمزارعين الذين تقع حيازتهم في المناطق ذات التضاريس الوعرة ويعملون فيها بظروف صعبة .
- إعطاء المزارعين سائر التقديمات الاجتماعية( من تعويضات عائلية، وتعويضات المرض والأمومة، وتعويضات حوادث العمل، ومعاش الشيخوخة، . . . ) .
النشاط الخامس:
الهدف التعلّمي: تحديد سياسات تحسين البنى الزراعية.
الكفــاية: تحديد المفاهيم الاقتصادية – التمييز بين المفاهيم الاقتصادية المتكاملة منها والمتناقضة.
الطرائق المعتمدة: المحاضرة النقاشية – النقاش الموجه – إعطاء امثلة.
الــمدّة: 50 دقـيقة
نبدأ هذا القسم من خلال عرض بعض الصور على المتعلمين، تحتوي على حلول للمشاكل ، وعبر طريقة المحاضرة النقاشية يمكن استخلاص هذه الحلول ومطابقتها مع الحلول الواردة في القسم الآتي:
ملاحظة: الصور معروضة بنفس تسلسل الحلول الواردة في هذا القسم.
سياسات تحسين البنى الزراعية :
1- التأثير في حجم الحيازات الزراعية :
تحاول الدولة قدر المستطاع أن تمنع تفتيت الملكيات الزراعية الكبيرة بسبب عامل الوراثة وأسباب أخرى ، لذلك تقوم بتحديد الحد الأدنى لحجم الحيازة القابلة للاستمرار والعمل عبر قوانين خاصة منها :
- أن تقوم الدولة بشراء الحيازات الصغيرة وتجميعها وبيعها أو تأجيرها كحيازات كبيرة .
- أن تقوم الدولة بوضع سقف لمساحة الحيازة الزراعية القابلة للعمل وما يزيد على هذا السقف يجبر المالك على بيعه للدولة فتعود وتفرزه الى حيازات جديدة وتبيعها الى المزارعين وصغار الفلاحين بالتقسيط وهذا ما يعرف أو يسمى بالإصلاح الزراعي .
2- التأثير في بنية الأعمار في القوى العاملة الزراعية :
يرتبط تقدم العمل الزراعي بتوافد الشباب إلى هذا القطاع لأن الشباب أكثر حيوية ونشاطاً من المزارعين فضلاً عن أن الشباب هم أكثر قابلية لاستيعاب التقنيات الزراعية الحديثة وتطبيقها. لذلك :
- تقوم الدولة بإقناع المزارعين المسنين بالتخلي عن أراضيهم غير المستغلة مقابل تعويضات لمدى الحياة .
- تقوم الدولة بمنح قروض ميسّرة ولآجال طويلة الأمد للشباب الوافدين إلى القطاع الزراعي.
3- تحسين البني التحتية المواكبة للنشاط الزراعي :
من أهم البنى التحتية الزراعية الطرقات الزراعية وشبكات الري . لذلك تقوم الدولة بشق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية من أراض غير مستغلة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وكمية الإنتاج الوطني.
4- تطوير البحث والإرشاد الزراعي :
تقوم الدولة بإنشاء مراكز أبحاث زراعية للإرشاد الزراعي تعمل على تحسين المردود الزراعي وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة (مراكز لفحص التربة- نوع الأسمدة الواجب استعمالها . . .).
5- سياسة التمويل الزراعي :
تقوم الدولة بإنشاء مصارف متخصصة بالإقراض الزراعي ولآجال طويلة الأمد وبفوائد متدنية .
6- التشجيع على إنشاء التعاونيات :
أ- التعاونيات المختصة بتوفير المستلزمات الزراعية :
تقوم هذه التعاونيات بشراء المستلزمات الزراعية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتعود وتبيعها إلى المنتسبين إليها بأسعار أدنى من أسعار السوق .كما تقوم هذه التعاونيات بشراء معدات زراعية تضعها بتصرف المزارعين على نحو مشترك.
ب- التعاونيات المختصة بتصريف الإنتاج الزراعي :
يعاني المزارعون من مشاكل عديدة خصوصًا في ما يتعلّق بتصريف الإنتاج. من هنا تتمثّل مهمة هذه التعاونيات في إنشاء مستودعات مبردة ، ما يسمح لها بتصريف محاصيل المزارعين المنتسبين إليها على فترات طويلة من السنة وذلك لتعيير عرضها في السوق بشكل لا يتجاوز حجم الطلب مطلقًا.
النشاط الأخير:
الهدف التعلّمي: تقييم تكويني.
في نهاية الفصل وفي خلال 15 دقيقة نقوم بمعالجة " اختبار المعلومات " ص 156 بعد مناقشة وتعليل كل جملة، للتاكد من استيعاب المتعلمين للدرس.
المرجع:
الكتاب: التنمية والسياسات الاقتصادية، التعليم الثانوي، السنة الثالثة، فرع الاقتصاد والاجتماع، منشورات المركز التربوي للبحوث والإنماء (سلاسل الكتاب المدرسي الوطني – المرحلة الثانوية) ص 148.